النشرة الحقوقية| اعتقالات ومنع الزيارة عن أكثر من 1000 معتقل وأطفال قيد الإخفاء القسري

واصلت قوات الانقلاب جرائمها المتصاعدة بالتزامن مع قرب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وتشن حملات للاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فضلًا عن استمرار جرائم الإخفاء القسري للمئات، يضاف إلى هذا التنكيل بالمعتقلين داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، وتنسحب الجرائم حتى لأسرهم خلال الزيارات- إن سُمح بها- والتي لا تخلو من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .
واعتقلت عصابة العسكر من كوم حمادة في البحيرة جمال الفيل (محاسب قانوني)، وسامي أبو حلوة (معلم خبير) دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي .
إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الله أبو العلا”، البالغ من العمر 40 عامًا، وذلك عقب اعتقاله تعسفيًّا من قبل سلطات الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، واقتياده لجهة مجهولة.
وقال شهود عيان، إن محمد أبو العلا لا ينتمي لأي تيار سياسي، ويشهد له الجميع بحسن الخلق والتدين، وأنه سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، وقضى مع آخرين عدة شهور وخرج قبل أشهر.
وطالبت رابطة المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفراج عنه والكشف عن مكان اختفائه، محملة سلامته وسلامة بقية المعتقلين والمختفين قسريًّا لأجهزة أمن الانقلاب وجهات التحقيق.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من قرى منيا القمح، أسفرت عن اعتقال 4 من قرية السعديين دون سند من القانون .
وتواصل سلطات الانقلاب منع الزيارة للمعتقلين على ذمة العديد من القضايا الهزلية لأكثر من 3 سنوات، بما يخالف القانون، ويمثل خرقًا واضحًا لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إن القانون والدستور المصري والمواثيق الدولية تؤكد أحقية المعتقل في زيارة أو زيارتين أو أربع زيارات طبيعة كل شهر، حسب وضعه القانوني، فضلا عن زيارات الأعياد والزيارات الاستثنائية والتي تكون بتصريح من النيابة.
وأكد أن إدارة السجون، بأوامر من القيادة السياسية والأمنية ممثلة في جهاز الأمن الوطني، تمنع تنفيذ أوامر النيابة العامة بتنفيذ الزيارات، بل تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بتمكين الأهالي من الزيارات .
وأضاف أن هناك عددًا من القضايا تم وقف الزيارة للمعتقلين على ذمتها بأوامر من النائب العام الذى يفترض فيه أنه يمثل الشعب وينوب عنه، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، في مخالفة قانونية صريحة لمهام منصب كلّ منهما.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 1000 معتقل تم منعهم من الزيارات، أغلبهم يقبعون بسجن العقرب 1، 2، ومن بين القضايا الهزلية التي تمنع فيها الزيارة: “قضية 64 عسكرية النائب العام المساعد، كتائب حلوان، ميكروباص حلوان، غرفة عمليات رابعة، التخابر مع حماس وقطر، ولاية سيناء 1، ولاية سيناء 2، قضية 610 المعروفة إعلاميا بأبراج الكهرباء”.
وأوضح أن كل المعتقلين فى سجن العقرب 1 وعددهم يزيد على 750 ممنوعين من الزيارة من تاريخ 28/8/2017، كما أن جميع قيادات الإخوان المسلمين بسجن ملحق المزرعة ممنوع عنهم الزيارة أيضا، فضلا عن النساء بسجن القناطر، بينهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وسمية ناصف، ومروة عبد المنعم .
وعلى صعيد تجديدات الحبس، جددت اليوم الثلاثاء عصابة العسكر حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل على ذمة القضية الهزلية 440 لسنة 2018، منذ يوم 14 فبراير 2018، دون أى مراعاة لوضعه الصحي المتدهور، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير وسلامة وصحة الإنسان وتمثل جريمة قتل بالبطيء.
ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديدات بالجملة للمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم من قبل سلطات النظام الانقلابي، بينها الزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما جددت نيابة الانقلاب حبس الصحفي حسن القباني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة.
وكان القباني قد تعرض للاختفاء القسري نحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1480، بعد ذهابه لاستدعاء أمني بشأن زوجته آية علاء التي كانت محتجزة ولا تزال، إلا أنه صدر قرار بإخلاء سبيلها أمس ولا يعلم حتى الآن هل سيتم تطبيق أم سيتم الاستئناف عليه أو إعادة تدويرها، كما حدث مع أخريات بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة .
وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذ أطفال الحرية الذين تخفيهم عصابة العسكر، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات الذي ترتكبه بحق أسرهم ولا تسقط بالتقادم.
وقالت الحركة: لم تكتف قوات أمن الانقلاب باعتقال أُسرهم بل استعملوهم كأداة ضغط على والديهم واعتقلوهم وأخفوهم ولا يُعرف لهم مكان احتجاز!.
وجدّدت أيضا حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات ليتواصل مسلسل التنكيل، والذي دفعها وأخريات إلى الدخول فى إضراب كامل عن الطعام داخل سجن القناطر منذ يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية التي يلاقونها داخل محبسهم ، وحرمانهن من كافة حقوقهن التي شرعها لهم الدستور والقانون.
بينهم أبناء السيدة “مريم رضوان” التي تم اعتقالها مع أطفالها الثلاثة منذ أكتوبر 2018 بعد اعتقالهم من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية وتسليمهم لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وهو يرفض الكشف عن مصيرهم.
يضاف إليهم أيضا “البراء”، والذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري منذ مارس 2019!، وتم اعتقاله مع والديه “منار عبد الحميد أبو النجا” المعيدة بكلية العلوم وزوجها.
كما يحدث مع الطفل فارس الرضيع الذي لم يتجاوز الخمسة أشهر، وتم إخفاؤه مع والدته “منار محمد عبدالستار” ووالده “إسلام حسين”.
وأشارت الحركة إلى الطفل” عبد الرحمن” الذي توفيت والدته مؤخرا “السيدة مريم سالم”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقها بسجن القناطر، فقد كانت تعاني من تليف كبدي أدى إلى ارتفاع نسبة الصفراء بشكل كبير.
وتم إيداع “عبد الرحمن” بدار أيتام عندما فصل عن والدته عند بلوغه العامين لتعذر الوصول لأهله لاعتقال أغلبهم، فيما تم قتل آخرين منهم أيضا، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.
ووجهت الحركة حديثها إلى المتشدقين بحقوق الطفل والإنسان قائلة: “أين أنتم من هؤلاء الأطفال المساكين؟”.