وفاة 958 معتقلا في سجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013

كشفت منظمة "كوميتي فور جستس" عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

وفاة 958 معتقلاً
وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان "بدون محاسبة"، "في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية"، وحذرت المنظمة من "كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطئي مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة".
وأشار التقرير إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال.
وقال أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس: إن "قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها".
الجرائم ضد النساء
ولم تسلم النساء من جرائم العسكر؛ حيث أدانت حركة "نساء ضد الانقلاب" استمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المصريين عامة، والمرأة خاصة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعاني من كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع.
وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: "يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار "الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان"، انطلاقًا من أهمية دور الشباب في التنمية، وتعزيزا للدور الحاسم لهم في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية. وللأسف الشديد يأتي هذا اليوم وشباب وشابات مصر إما في غياهب السجون، أو يقدمون على الانتحار للتخلص من حياتهم البائسة ومستقبلهم القاتم، في ظل حكم العسكر الذي حوّل مصر إلى سجن كبير".
وأشار البيان إلى أنَّه "لا يخفى على أحد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي طالت الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية، وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن والتعذيب والتغريب في ظروف غير آدمية، وصولا إلى القتل الذي فاق التصورات، إما بتصفيات مباشرة بحجة مقاومة الإرهاب، أو القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، أو تنفيذ أحكام جائرة بالإعدام"، مشيرًا إلى أنَّ "المرأة المصرية ليست بعيدة عن كل هذا، فهي تتعرض أيضًا لكافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وفصل تعسفي من الجامعات، واختفاء قسري، وقتل واغتصاب، واعتقال الابن والزوج والأخ، وتحمل مسئولية الأسرة في ظل ظروف معيشية طاحنة".
وأضاف البيان: "لقد أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، ومرآة لمستوى حقوق الإنسان في ذلك البلد، فكلما تحصّلت على حقوقها وعوملت دون تفرقة أو قيد، زادت فرصها في العيش الكريم وزاد إسهامها في مجتمعها.. لذلك يتشدّق قائد الانقلاب العسكري في مصر في مناسبات عدة بالمرأة والشباب، في حين أنهم يعيشون أسوأ صور القمع في عهده"، مشيرا إلى أنَّه "في الوقت الذي يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، واعتمد العديد من الصكوك الدولية في هذا المجال، وشكّل لجانًا دولية ذات طابع عالمي وإقليمي لرصد أوضاعها، وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.. وغيرها، وأكدت هذه الاتفاقيات- سواء الدولية أو الإقليمية- حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسي وتشريعي ملزم للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات بتطوير تشريعاتها الوطنية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية".
وطالبت الحركة "المجتمع الدولي في إطار مواثيقه الدولية الملزمة للحكومة المصرية بالنظر بعين الإنسانية لحال المرأة المصرية، والعمل على الدفاع عن حقوق وحرية وكرامة المرأة المصرية التي تتعرض للانتقام السياسي المغرض، خاصة وأن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق"، "وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دون تمييز"، "ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان".
كما طالبت كافة القائمين والمعنيين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان ب"التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، ومواصلة التفاعل حول حملاتنا المستمرة #أنقذوها، #أنين_حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية"، مؤكدة ضرورة أن يتم حمل صوت المرأة المصرية ورفع أنينها ونشر قضيتها عالميًّا، بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الآفاق.
جرائم ضد الصحفيين
كما لم يسلم الصحفيون من جرائم العسكر؛ حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين خلال عام 2019، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية، وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم ب"المشاركة في تشكيل ما يسمى ب"خلية الأمل"، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي"، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.
وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر ب"جريدة روز اليوسف"، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.
وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع "مدى مصر" للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع "لينا عطا الله"، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع "شاي زلط"؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.