أكد خبراء أن مطالبة الأممالمتحدة لسلطات الانقلاب والسلطات الإسرائيلية بإنهاء حصار غزة وفتح المعابر مع القطاع أمر واجب الالتزام به وتنفيذه دون مماطلة أو تباطؤ، لأن غلق معبر رفح يخالف الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتعتبر هذه الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر حصار غزة إهلاكا لأهلها، ويوصف بأنه جريمة ضد الإنسانية وجريمة عقاب جماعي، وإبادة جماعية. وأكدوا ل"الحرية والعدالة" أن الأوضاع الإنسانية في غزة تدهورت بشكل غير مسبوق مما يعد تنفيذا من قبل مصر لسياسة شارون في حصار غزة وتجويع أهلها، مطالبين مصر بالالتزام القانوني والأخلاقي والقومي بفتح المعبر. محذرين من أن سلطة الانقلاب تستجدي العون الأمريكي والإسرائيلي للانقلاب بمحاصرة غزة.
وكانت قد طالبت الأممالمتحدة مصر وإسرائيل بإنهاء حصار غزة وقال مسئولون في الأممالمتحدة إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة الفلسطيني تعد "الأصعب على الإطلاق" في ظل تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية. ودعا منسق الشئون الإنسانية في الأممالمتحدة، جيمس راولي، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، إسرائيل والسلطات المصرية إلى فتح المعابر مع القطاع وانتظام إدخال المساعدات إلى سكانه.
وأشار إلى أن الحصار المفروض قوّض التنمية وفرض مزيدًا من العقبات أمام الاقتصاد، وأكد أن الدور المصري أساسي في التخفيف عن قطاع غزة، داعيًا للعودة إلى مستويات تحرك الأفراد والبضائع وإدخال المستلزمات الطبية عبر معبر رفح إلى ما كانت عليه.
من جانبه، أكد نائب مدير عمليات "أونروا" في غزة سكوت أندرسون، أن الوضع الإنساني في القطاع هو الأصعب، وأن مستوى البطالة ارتفع خلال العام الماضي إلى 38.5% من السكان، فيما ارتفع عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى مساعدات إلى 800 ألف لاجئ. واقرأ أيضًا: السفير إبراهيم يسري: غلق معبر رفح جريمة ضد الإنسانية د.إبراهيم العناني: حصار غزة.. تطهير عرقي باحثة سياسية: من يقتل أطفال مصر يدوس أطفال غزة.. لا غضاضةَ