الجباية مصدر إنقاذ الإيرادات.. مالية الانقلاب: نعتمد على الضرائب في توفير 85% من مواردنا

تمثل الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر في عهد الانقلاب، فخلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “الرؤساء التنفيذيين”، كشف وزير المالية فى حكومة الانقلاب محمد معيط، اليوم الاثنين، عن أن الضرائب تمثل 85% من إجمالي موارد مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الحالي.
وبقراءة إسهام كل نوع من الضرائب في الموازنة العامة للدولة، ومدى عدالة توزيع العبء الضريبي على فئات المجتمع، وكفاءة الجهاز الضريبي في تحصيلها، نكتشف مفارقات عديدة.
زيادة 50 مليارًا
ووفقًا لتقرير قياس مؤشرات الأداء المالي للفترة من يوليو 2018 إلى مايو 2019، فقد حققت حصيلة الضرائب نحو 613.8 مليار جنيه خلال ال11 شهرًا الأولى من العام المالي المنصرم، وسجلت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 310 مليارات جنيه، بنسبة زيادة %19.7 عن نفس الفترة من العام المالي 2017/2018، وقيمة الزيادة 50.9 مليار جنيه.
وحققت الضرائب على المهن الحرة زيادة نسبتها %46.6، كما زادت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة %22.2، والضريبة على الرواتب زادت بنسبة %41.7.
الاعتماد على الضرائب كارثة
الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال فى تصريحات صحفية: إن الاعتماد على الضرائب فقط في إيرادات الدولة كارثة، فالحكومة من أنصار مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية، مشيرا إلى أن الضرائب تعد من أهم إيرادات الدولة، وفي ظل مجتمع إنتاجي تكون الضرائب 25% من حجم الإيرادات.
وأضاف خزيم أن فاتورة الواردات تمثل 4 أضعاف فاتورة الصادرات، فنحن مجتمع استهلاكي لا إنتاجي؛ بسبب عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولذا أصبح لدينا خلل في المنظومة الضريبية التي أصبحت تمثل 75% من إيرادات الدولة.
وطالب بإعادة النظر في النظام الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي، وهذا يتطلب رؤية كاملة للنظام الضريبي؛ لأنه لن تقوم دولة لديها خلل في الهيكل المالي اعتمادًا على الضرائب.
الطبقة الكادحة
وربما خرجت تصريحات معيط لتُترجم السياسة الاقتصادية لنظام الانقلاب، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للمنقلب عبد الفتاح السيسي، قال فيها: "ناخذ من المواطن عشان نبني بلدنا"، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة.
ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017.
يأتي هذا في وقتٍ فُرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الماضية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الاتصالات، والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصًا في ظل الاتجاه لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي.
لا يوجد نظام ضريبي عادل
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل؛ بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.
وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي؛ بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة، في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية؛ فالسلطة تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.
وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه حكومة الانقلاب إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة.