بزيادة 170 مليار جنيه.. الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة

تمثل الضرائب التي تحصل عليها الدولة الجزء الأكبر من حجم إيرادات الموازنة العامة حيث تبلغ 75% من حجم الإيرادات كاملة، ومن المتوقع بحسب الموازنة العامة لعام 2017/2018 أن تجمع الدولة إيرادات تبلغ 834 مليار جنيه، منها نحو 603 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة و231 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية.
وزارة المالية قدرت إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2017/2018 بنحو 603.918 مليار جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.
وفي تفصيلها لحصيلة الضرائب المستهدفة، ذكرت الوزارة في بيانها المالي لموازنة العام المالي 2017/2018، أن الضرائب العامة تبلغ نحو 285.159 مليار جنيه مقابل 209.273 مليار جنيه بزيادة قدرها 75.8 مليار جنيه بنسبة 36.3%.
أما الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/2018 فتبلغ نحو 252.779 مليار جنيه مقارنة مع 172.345 مليار جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 80.434 مليار جنيه بنسبة 46.7%، مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءا من أول يوليو 2017، كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والتطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية.
وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة نحو 36.4 مليار جنيه مقارنة مع 29.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 6.8 مليارات جنيه بنسبة نمو 23.2%.
استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية هو ما ستعمل عليه الحكومة بما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والحصيلة الضريبية لتصل إلى نحو 14.7% من الناتج المحلي صعودا من نحو 13.4% في العام الماضي بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية على المدى المتوسط بالإضافة إلى رفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي من خلال التوسع في تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتي من المتوقع أن يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 6 إلى 8 مليارات جنيه.
وتعمل وزارة المالية على إصلاح الإدارة الضريبية بتنقية البيانات لتحديد العدد الحقيقي لممولي الضريبة على الدخل وحجم إيراداتهم والضرائب المستحقة عليهم، مع الربط بين المصالح الإيرادية وميكنة نظم الفحص والتحصيل الإلكتروني وتفعيل سبل وقنوات الاتصال المميكنة في مصلحة الضرائب المصرية واستخدام البريد الإلكتروني للعاملين بها، وتحديث منظومة الضرائب العقارية على المباني وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق إنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية، حيث تقدر حصيلة الضريبة العقارية في مشروع موازنة العام المالي 2017/2018 بنحو 3.6 مليار جنيه ارتفاعا بنحو 50% عن الحصيلة المتوقعة للعام الحالي.
كما تجري الوزارة مراجعة للمعاملة الضريبية للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة إضافية للخزانة، إلى جانب تفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين وعلى رأسها أرض المعارض ومسرح البالون، وتقدر الحصيلة بنحو 5 مليارات جنيه خلال هذا العام، كأحد الطرق التي تسلكها المالية لزيادة موارد الدولة، كما أنها ستعيد النظر في بعض رسوم التنمية على الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل وعلى رأسها تراخيص السيارات، واستخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد حصيلة رسوم التنمية زيادة بنحو 6 إلى 8 مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالي.
الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال ل"البديل" إن الاعتماد على الضرائب فقط في إيرادات الدولة كارثة، فالحكومة من أنصار مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية، مشيرا إلى أن الضرائب أحد إيرادات الدولة وفي ظل مجتمع إنتاجي تكون الضرائب 25% من حجم الإيرادات.
وأضاف خزيم، أن فاتورة الواردات تمثل 4 أضعاف فاتورة الصادرات فنحن مجتمع استهلاكي وليس إنتاجيا بسبب عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولذا أصبح لدينا خلل في المنظومة الضريبية التي أصبحت تمثل 75% من إيرادات الدولة، ولذلك يجب إعادة النظر في النظام الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي، وهذا يتطلب رؤية كاملة للنظام الضريبي، لأنه لن تقوم دولة لديها خلل في الهيكل المالي اعتمادا على الضرائب.