تسعى الحكومة إلى زيادة مواردها من الضرائب فيما يشبه بالجباية، حيث أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن نمو ضريبة الدخل في العام المالي 2016-2017 بنحو 20% عن قيمة الضريبة في العام المالي 2015-2016، وبلغت قيمة الضريبة 226 مليار جنيه، مقارنة ب189 مليار جنيه العام الماضي، وتستهدف الحكومة زيادة متحصلات العام المالي الجاري إلى نحو 284 مليار جنيه بنسبة نمو 26%. وأكد زيادة ضريبة المبيعات والقيمة المضافة من 120 مليار جنيه العام المالي 2015/2016 إلى نحو 183 مليون جنيه العام المالي 2016/2017 بنسبة نمو 53%، ومن المستهدف العام المالي الجاري أن تصل إلى 253 مليون جنيه بنسبة نمو 38%. وبلغ إجمالي الضرائب خلال العام المالي 2016/2017، قيمة 409 مليارات جنيه، مقارنة ب309 مليارات جنيه العام المالي السابق عليه بنسبة نمو 32%، ومن المستهدف خلال العام المالي الجاري 2017/2018 أن تصل الضرائب إلى 537 مليار جنيه بنسبة نمو 31%. وأوضح المنير أن إيرادات مصلحة الجمارك بلغت 34 مليار جنيه خلال عام 2016/2017، مقارنة ب28 مليار جنيه العام السابق عليه بنسبة نمو 21%، مؤكدا أن المستهدف خلال العام المالي الجاري يصل إلى 36 مليار جنيه بنسبة نمو 7%، مشيرا إلى أن الضريبة العقارية زادت أيضا لتصل إلى 2.2 مليار جنيه مقارنة ب1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 69%، لافتا إلى أن المستهدف خلال العام الجاري يصل إلى 4.1 مليار جنيه بنسبة نمو 86%. وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه تم تحصيل نحو 17 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى مقارنة ب14 مليار جنيه عام 2015/2016 بنسبة نمو 21%، ومن المستهدف خلال العام الجاري يصل لنحو 26 مليار جنيه بنسبة نمو 55%. وتابع أن إجمالي الإيرادات خلال العام المالي الماضي بلغت 462 مليار جنيه مقارنة ب352 مليار جنيه العام المالي السابق عليه بنسبة نمو 31%، ومن المستهدف هذا العام المالي 2017/2018 أن تصل لنحو 604 مليارات جنيه بنسبة نمو 31%. وكشف عن أن زيادة الحصيلة الضريبية تعود إلى التشريعات والقوانين الضريبية الجديدة، أولها التحول إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، بدلا من المبيعات، وزيادة سعر الضريبة، وتوسيع قاعدة الممولين، موضحا أن زيادة أسعار السلع لا يكون بالضروري إيجابيًا على الحصيلة، فقد يؤثر سلبا على حصيلة ضريبة الدخل. وأشار إلى أن زيادة الالتزام الضريبي ساعد على زيادة الحصيلة، بالإضافة إلى أداء العاملين فى المصالح الإدارية، نتيجة تغيير القيادات، ما أدى إلى زيادة حجم العمل والإنجاز، ووضع نظام مبدئي لتحفيز العاملين، وهو مرتبط بالأداء الفردي والجماعي أيضا لتمييز كل مجموعة بعملها. وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الحالية من أنصار مدرسة الجباية (الضرائب) وزيادتها، يهتمون بزيادة الضرائب فقط دون النظر إلى الجانب التنموي وهذه كارثة أن تعتمد الدولة على الضرائب أكثر من اعتمادها على الإنتاج. وأضاف خزيم ل«البديل» أن الوضع الحالي والموازنة العامة للدولة توضح أن 75% من إيرادات الموازنة من الضرائب، مطالبا بمراجعة النظام الضريبي والتوجه أكثر نحو التنمية والإنتاج، خاصة أن فاتورة الواردات تزيد كثيرا عن الصادرات، وفي ظل عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي، فإن المجتمع تحول من إنتاجي إلى استهلاكي.
