شدد محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه القانونى، على أن تغيير بنود "خارطة الطريق" «التى وضعتها سلطة الانقلاب» وتقديم الرئاسة على النواب غير دستورى، ويسهم في الطعن على عدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية. وأوضح«الجمل» في حوار له مع برنامج «مصر الآن»، على قناة إم بي سي مصر، الفضائية، اليوم السبت أن قرار القانون يتضمن حصول المرشح على توقيعات 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، في حين أنه لا يوجد مجلس نواب حالي، بسبب تغيير خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.
وكشف الجمل عن وجود طعون كثيرة في مجلس الدولة تطعن بعدم دستورية الإجراءات التى تتم حاليا بتقديم الانتخابات الرئاسية على النيابية.