..والمؤيدون للبرلمانية: البرلمان ينظم الحياة السياسية.. ويريحنا من عدم دستورية الرئيس

* محمد نور فرحان الفقيه الدستوري: إجراء الانتخابات الرئاسية مهدد بعدم الدستورية ويدفع بالطعن عليه وذلك وفقاً للمادة "230" من الدستور وأيضا المادة "142" التي تحدد شروط المرشح الرئاسي وهو الحصول علي توقيع 25 ألف مواطن ب 15 محافظة أو تأييد 20 من أعضاء مجلس النواب.
أضاف أن إجراء الرئاسية أولاً يمكن الطعن علي الرئيس بعدم الدستورية لذا التكيف الدستوري والقانوني يضع الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية وذلك وفقاً للدستور.
* باسم كامل القيادي بالحزب المصري الديمقراطي: أطالب بتغليب المصلحة الوطنية علي الأهواء السياسية لبعض مرشحي الرئاسة بدعوتهم للانتخابات الرئاسية أولاً. وأؤكد أن ايجاد برلمان تشريعي منتخب ينظم الحياة السياسية أكبر ضمان لمجئ رئيس يستمد شرعيته من الدستور والقانون ولا يصنع منه ديكتاتوراً ونصف "إله" كما حدث من قبل لمرسي ومبارك. وأن الدولة يجب أن تتبني علي أساس دستوري وتشريعي يأتي من خلاله الرئيس وفق آليات ديمقراطية.
أضاف أن البدء بالانتخابات الرئاسية سوف يكون خروجاً علي مسار خارطة المستقبل وستدخلنا في خلافات لا حصر لها.
* أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير: لابد من الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية عقب إعلان نتيجة الاستفتاء تطبيقاً لما تم التوافق حوله في الثالث من يوليو درأ لهدم وقوع انشقاق في الصف الوطني. بالإضافة إلي أن الدستور الجديد الذي أخرته لجنة الخمسين يقضي بأن يحصل المرشح الرئاسي علي موافقة 20 نائباً بالبرلمان كشرط من شروط الترشح أو 25 ألف صوت من 15 محافظة أي أن شرطاً نص عليه الدستور لا يجب مخالفته حتي لا يقع الرئيس القادم في عدم الدستورية.
* سكينة فؤاد نائبة رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ومستشار الرئيس لشئون المرأة: أفضل إجراء انتخابات برلمانية أولاً كضمانة أساسية لوحدة الصف الوطني ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية في ظل وجود نظام تشريعي نيابي ومجلس للنواب يدشن لمصر جديدة. فالانتخابات البرلمانية مطلب وضع ضمن بنود خارطة المستقبل التي اتفقت عليها القوي والتيارات السياسية. لذا أرغب في عدم وجود أي انشقاقات أو اختلافات نظراً للمرحلة الحرجة التي نمر بها تدفعنا لإجراء الانتخابات التشريعية أولاً.
* د.محمد عبدالظاهر أستاذ القانون المدني جامعة بني سويف: إن إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً يؤدي لمزيد من الاستقرار ليكون أداة من أدوات الرقابة والسيطرة علي البلاد ولا تترك سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية.
قال: لا أجد مبرراً علي الاطلاق أن يتم الاستعجال بالإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة قبل البرلمانية. فيجب أن نترك الأمور لتسير بمراحلها الطبيعية ولا ضرر من الانتظار شهراً أو شهرين لأن وجود مجلس شعب ضروري في ظل الوضع الحالي. وكل النظم لا تجيز أن يمتلك الرئيس سلطتين في وقت واحد وهما التنفيذية والتشريعية.
* الدكتور عبدالرحمن عبدالعال خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية: كان يمكن اختيار الانتخابات الرئاسية أولاً وذلك بعد ثورة 30 يونيو مباشرة حتي تستقر الأمور في البلاد ولا يحدث ما حدث من قلق وتوترات علي المستوي السياسي والأمن في البلاد ويقصر من طول الفترة الانتقالية.
أضاف أنه في ظل الالتزام بخارطة الطريق التي تم وضعها فالأفضل حالياً هو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً. ويناقش من خلال هذا البرلمان مشروعات القوانين التي تثير الجدل ولو تم انتخاب الرئيس أولاً غ-فسوف ينتظر تشكيل مجلس النواب ليصدق علي القوانين فنحن نحتاج إلي أداة تشريعية دورها أقوي في المرحلة القادمة.
* الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري قال: أفضل الانتخابات البرلمانية أولاً بشرط أن تكون لدينا حكومة قوية صاحبة رؤية سياسية ورؤية ثاقبة لتساعد علي اختيار المجالس النيابية لأن البرلمان القادم في الدستور سيكون له سلطات كبيرة.
أضاف أن قوة الحكومة ستعمل علي منع التزوير في هذه الانتخابات ولا تدخل في معارك شخصية لأن مصلحة المجتمع والمواطنين علي المحك. ولكن إذا لم تكن الحكومة بالقوة المطلوبة لإدارة هذه المرحلة فاختيار الرئيس أولاً هو المطلوب.