إن خريطة الطريق التي اتفق عليها القوي السياسية الحاضرة في 3 يوليو وزقت إعلانها رسميا وبناء عليها صدر الإعلان الدستوري برسم وتنفيذ هذه الخريطة والتي تنص علي الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية من بعد صدور الدستور للان الدستور سوف يقر شروط ترشيح رئيس الجمهورية وعسي إن ينص علي تزكية عدد من آعضآء مجلس الشعب لمرشح الرئاسة فكيف يكون الانتخابات الرئاسية، if اولا اقتراحات للموازية للانتخابات البرلمانية آن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أو العكس، هو أمر جدلي، لن يحدده سوي الدستور والمواد التي ستحدد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. إن وجود رئيس منتخب يعطي رسائل مهمة للداخل والخارج بأن مصر بدأت طريق الاستقرار وأن لديها مؤسسة رئيس منتخب، وهذا أحوج ما تحتاج إليه في الوقت الراهن، وأن تعديل خريطة الطريق علي هذا النحو يحتاج إعلانا دستوريا جديدا، فضلا عن أن إقرار ذلك الأمر يدفع مصر مجددا إلي تكرار أخطاء الماضي نفسها التي ارتكبت في المرحلة الانتقالية الأولي إن وجوب وجود مؤسسة تشريعية تراقب الحكومة ورئيس الدولة وتعمل ك 'غطاء تشريعي' للرئيس. انه من الأفضل لهذه المرحلة الراهنة من عمر البلاد ضرورة الانتخابات البرلمانية أولا حتي يتثني لنا إن يحكمنا برلمان تشريعي ونواب منتخبين بكل محافظات مصر وعندها يسأل الوزراء والمسئولين عن مهامهم وواجباتهم وتكون الحالة الامنيه مستتبة وهذا كله يهيأ المناخ أمام انتخابات رئاسية نزيهة يختار فيها الشعب رئيسه القادم عن رغبه حقيقية منه. علينا إلا ننسي أيضا إننا بصدد دستور سيحدد كلا الانتخابين بعد إن تشهد المرحلة الانتقالية الحالية مسارا طبيعيا لسير الحياة السياسية التي تتطلب إن يكون الدستور أولا كما هو جاري ثم الانتخابات البرلمانية وأخرها الانتخابات الرئاسية واعتقد إن هذا هو المعلن وأي تعديل أخر يطرأ أو خطوات جديدة مقترحه ستؤدي إلي عكس ما ننشده من استقرار في الفترة القادمة وتؤدي إلي تعطيل الخطوات السياسية الجارية وقد تحيل دون الوصول إلي الهدف الذي نسعي وراءه جميعا وهو استقرار مؤسسات الدولة من خلال المرحلة القادمة. ولذا أري إن مصر تحتاج ألان إلي الإسراع في شيئين الأول وهو التماشي مع تأكيد سير العملية السياسية الانتقالية بشكل شفاف وصريح والأمر الثاني وهو مرتبط بالأول إن يكف كل من يعطلون مصالح البلد ويخربون ويدمرون عما يفعلوه من غوغائيه وعند هذا تصبح الاختلافات البينية بناءه وليست هدامة وليبدي كل منا رأيه الذي يهدف إلي الاستقرار وعدم الانشقاق فيما بيننا وان كنت أري إن أفضل شيء ألان هو الاتفاق والالتفاف حول أجراء الانتخابات البرلمانية أولا وذلك من اجل إحداث تسهيل للعملية السياسية الراهنة وانتخاب مجلس شعب منتخب تشكل منه حكومة تبت في قضايا ومشاكل المواطنين وتضع البلاد علي الطريق الصحيح وبعدها يكتمل العرس الديمقراطي بانتخاب رئيس الجمهورية. أنه من الأفضل دستوريا وسياسيا عمل انتخابات برلمانية في البداية وذلك لضمان النزاهة في الحصول علي رئيس مدني منتخب دون تأثير من أعضاء مجلس الشعب في نزاهة الانتخابات الرئاسية. و في حين تواجد الانتخابات البرلمانية في البداية سيضمن تحقيق خارطة طريق بما وضحته القوات المسلحة، دون الإخلال بها، موضحا إنه في حين العمل علي انتخابات الرئاسة في البداية فهذا يعتبر إخلالا بما حددته خارطة الطريق من عمل دستور أولا ثم انتخابات برلمان ثم انتخابات رئاسية. إن الانتخابات البرلمانية ستحدد الكتل الحزبية والثورية المتواجدة في الشارع، وهذا هو السياق الطبيعي سياسيا، و أن علي القوي الثورية ألا يحدث تضارب حول تلك الانتخابات مثلما حدث في الماضي. ويجب علي الجميع الالتزام بما حددته خارطة الطريق لضمان عدم التضارب، وتكرير الأخطاء التي ارتكبت في وقت مرسي والمجلس الإسلامي من قبل، علي حد تعبيره. أن الجوهرية في تحديد الدستور ومواده ويعقبه الاتفاق علي الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، للان الدستور ربما يحدد النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، وفي كل حالة تختلف أيهما الأفضل إقامته أولا انتخابات الرئاسة أم البرلمان. و أنه في حالة تحديد الدستور علي نظام شبه رئاسي فمن الأفضل أن تتم انتخابات الرئاسة أولا، ويعقبها انتخابات مجلس شعب، في مدة زمنية لن يحددها الرئيس بل يحددها القوي الثورية للأنة في حالة كون الدستور يسير بنظام رئاسي كامل فمن الأفضل أن تتم انتخابات مجلس النواب في البداية ويعقبها انتخابات رئاسية. أن هناك وجهتي نظر حول ذلك الجدل، فإذا حدثت الانتخابات البرلمانية في البداية فسيكون هناك طرف لديه أغلبية في ذلك المجلس، وبالتالي سيؤثر علي الشعب في اختيار الرئيس المقبل، وفي حين انتخاب الرئيس في البداية، ويعقبها انتخابات مجلس النواب فسيكون تأثير الرئيس وسلطاته تجعله يؤثر علي البرلمان فلا يعلم إلا الله من سيصل إلي قصر الاتحادية بموجب الانتخابات الرئاسية، وما هي توجهاته، ومدي إيمانه بالديمقراطية، وحدود احترامه لما ينبغي أن يتضمنه الدستور المعدل بشأن حق الأغلبية البرلمانية في ترشيح رئيس الوزراء أو علي الأقل منحه الثقة من عدمه، بحيث لا يحق له ميسور يشكل الحكومه، if لم يحظ بثقة مجلس الشعب مع ضرورة التركيز علي عبور المرحلة الانتقالية دون أزمات اقتراحات للمشكلات، مؤكدا أن أي آراء داخل لجنة الخمسين تطالب بتعديل خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية مع الاحترام الكامل لهذه الآراء إلا أنها ستفتح باب الخلاف وقد تؤدي إلي مشكلات نحن في غني عنها، للان الالتزام بخارطة الطريق المعلنة سيجعلنا في النهاية أمام دولة قانونية دستورية وبرلمان ورئيس منتخبين من الشعب، وأن أي خلاف في مرحلة التأسيس قد يؤدي إلي كوارث، كما حدث خلال الفترة الماضية.
