وصف هيثم أبو خليل -مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان- تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مذبحة رابعة العدوية ب"المجرم"، لافتا إلى أن التشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان معين من قبل قوات الانقلاب، ولذا فلا نندهش من إصدارهم مثل هذا التقرير، ولكن ما يحزننا هو وجود بعض الشخصيات التي كنا نعتبرها أو نظنها شخصيات وطنية محايدة، تعمل من أجل حقوق الإنسان ولا تعمل من أجل مداهنة أو مجاملة أحد على حساب دماء المصريين. وقال في تصريح ل"الحرية والعدالة": ما حدث في رابعة كان مجزرة مروعة، في حين يساوي التقرير بين الجاني والضحية، ويزعم أن الاعتصام كان مسلحا في حين أن الجميع شهد بأن الاعتصام كان سلميا، وحتى الزعم بأن هناك مسلحين كانوا بداخل الاعتصام، فحتى هذا ليس مبررا للمجزرة التي حدثت فوفقا للمعايير الدولية للمستوي الرابع في فض الاعتصامات لا بد أن يتم تحديد من يستخدم السلاح بقوة ودقة.
وقد رأى الجميع حرق الجثث وتجريفها، والقتل الممنهج والعشوائي الذي كان يتم، فضلا عن الإحصاءات الموثقة من أكثر من جهة تؤكد أن الضحايا أكثر بكثير من الرقم الذي ادعاه التقرير. والقول بأن ما حدث كان "اشتباكات" وكانت هناك ممرات آمنة للخروج جميعها ادعاءات كاذبة، كما أن الشيء المذهل أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد تحقيق يجري من قبل الجهات القضائية حول تلك المذبحة.
ويختتم أبو خليل بتأكيده أن التقرير غير أمين، وأن من قاموا عليه قد خانوا الأمانة، وهو الأمر غير المستهجن من قبل مجلس معين من قبل قوات الانقلاب.