بعد إعلانه من «القومى لحقوق الإنسان»

طارق الزمر: التقرير «فيلم المجلس القومي لحقوق الانقلاب»
هيثم أبو خليل: «كاذب ومختلق» وحول الضحية إلى جلاد
حازم عبد العظيم: أتوقع اعتذار البرادعي للشعب المصري عن خداعه من قبل الإخوان
محمد محسوب: فضيحة جديدة وشهادة وفاة لحقوق الإنسان
جمال عيد: تقرير حكومي بصبغة حقوقية زائفة
محمد أبو حامد: جميع المعتصمين شاركوا في العنف بالتستر أو التمويل أو التنفيذ
أثار التقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر حالة من الجدل بين النشطاء السياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، حيث هاجمه العديد من النشطاء متهمين إياه ب"الكاذب والفضيحة والمزيف"، فيما دافع آخرون ووصفوه بالتقرير المحايد والكاشف للحقائق.
كان محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان قد كشف فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، عن تقرير المجلس حول فض اعتصام رابعة ونهضة مصر، حيث أكد أن الاعتصام شهد انتهاكات تمثلت في القتل والاحتجاز وحمل السلاح والتحريض على العنف والكراهية، وأن عملية الفض جاءت تنفيذا لقرار النيابة، إثر تقديم المواطنين المقيمين في هذه المنطقة شكاوى لانتهاك حقوقهم في المعيشة والإقامة والتنقل، مما دفع الدولة إلى تنفيذ فض الاعتصام يوم 14 أغسطس، في إطار سعي الحكومة لإعمال القوانين المصرية على أراضيها، بعد أن أعطت المعتصمين فرصة 46 يوما للفض السلمي لاعتصامهم"، على حد قوله.
وأوصى المجلس فى تقريره بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي وقعت في رابعة وما صاحبها في القاهرة والمحافظات، وتحديد المسئول عنها واتخاذ إجراءات قضائية تجاه كل من يثبت إدانته لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ودعت توصيات المجلس الحكومة ل"صرف تعويضات لكل الضحايا الذين راحوا نتيجة لأحداث العنف التى شهدتها البلاد بما فيها فض اعتصام رابعة، من الذين لم يثبت تورطهم في العنف أو دعوا له."
وعقب الإعلان عن التقرير اشتعلت حرب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث شن المعارضون لنتائج التقرير هجوماً شرساً علىه.
فمن جانبه وصف الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، التقرير الحقوقى ب"فيلم المجلس القومى لحقوق الانقلاب"، موضحا فى تدوينة له عبر "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، أن التقرير هو"فيلم المجلس القومى لحقوق الانقلاب، وهو أيضا من اخراج خالد يوسف !!"
وقال الناشط الحقوقى هيثم ابو خليل ، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن التقرير يقلب الحقائق ويحول الضحية إلى جلاد، مضيفا خلال تدوينه عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" أن : "المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل الانقلابيين يحول الضحية لجلاد ..ويصدر تقرير مجرم كاذب مختلق ملفق عن مذبحة فض إعتصام رابعة."
واعتبر الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، التقرير فضيحة جديدة وشهادة وفاة لحقوق الإنسان، مشيرا في تدوينة له عبر "تويتر" إلى أن "تقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن مجزرة رابعة فضيحة جديدة له، وشهادة لوفاة معنى حقوق الإنسان لدى أعضائه"، موجها رسالة لأعضاء المجلس : " أن دماء المصريين لن تمحوها تقاريرهم."
وعلى صعيد متصل، وصف الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التقرير عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بأنه افتقد المصداقية، مضيفا : "في العالم العربي كله ، لم نجد مؤسسة حقوقية حكومية أو شبه حكومية ، ذات مصداقية ! غالباً ما تطرح وجهة نظر الحكومة وتصبغها بصبغة حقوقية، زائفة."
وعلى صعيد آخر أشاد المؤيدون للتقرير بالنتائج التى كشف عنها، حيث أكد الناشط السياسي حازم عبد العظيم أن التقرير كشف العديد من النقاط حول ما وصفها ب" بؤرة رابعة"، مطالبا الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، و الذى استقال من منصبه اعتراضاً على فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، بالاعتذار للشعب المصري، قائلا له: "بعد التقرير المصور لحقوق الإنسان عن بؤرة رابعة، أتوقع تويتة اعتذار من البرادعي: " آسف الإخوان خدعوني وقالوا الاعتصام كان سلمي يا بوب ".
وفى هذا السياق هاجم البرلماني السابق محمد أبو حامد التقرير بسبب وصفه للاعتصام بالسلمي قائلاً: "كيف يصف تقرير اللجنة بداية اعتصام رابعة المسلح بأنها كانت سلمية على الرغم من التكفير والتحريض على العنف وتهديد المجتمع الذي تم من أول يوم."
وتابع أبو حامد في تدوينة له عبر "تويتر"،: " إن الأساس الذي بني عليه تقرير اللجنة هو غير صحيح، فالمعتصمون جميعا شاركوا في العنف إما بالتحريض أو بالتستر أو التمويل أو التنفيذ، وكذلك لم يتكلم تقرير اللجنة بشكل تفصيلي عن الجرائم التي ارتكبت ضد الكنائس وأقسام الشرطة والمواطنين بعد فض الاعتصام."