هدي عبد المنعم: تقرير "القومي لحقوق الإنسان" تجاهل حرقا وقتلا جماعيا شاهدناه بأعيننا

أكدت د.هدي عبد المنعم -القيادية بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الشرعي في ظل رئاسة الدكتور مرسي- أن تقرير المجلس حول مذبحة رابعة العدوية صدر بلا أي كلمة حقيقية صادقة عما حدث في مجزرة رابعة، فعلى سبيل المثال وبخصوص رقم الشهداء الذي ذكرهم التقرير، وهو 632، فهو بالطبع رقم عار تماما من أية مصداقية، حتى إن "آشتون" عندما زارت مصر هنا في الثاني من أكتوبر الماضي وعندما التقتنا في التحالف، قالت لنا بنفسها إن الاتحاد الأوروبي نفسه وثّق 1600 حالة لقتل المعتصمين في تلك المذبحة، كما أن رابطة الشهداء والمصابين وثقوا 1700 حالة، ومنظمة "هيومان رايتس" وثقت ما يقرب من 2000 حالة، فكيف بعد هذا كله مجلس محلي داخل البلاد يزعم أنه لم يوثق سوي ما يزيد عن 600 حالة فقط. فبأي منطق يستطيع أن يقنع العالم بهذا الرقم؟!
وقالت "عبد المنعم" في تصريح ل"الحرية والعدالة إن هذا التقرير لم يعرض أيا من وجهة النظر الأخرى في المذبحة والإبادة الجماعية التي حدثت، ومن ذلك أن الفيديوهات التي عرضها المؤتمر لإثبات صحة تقريره جميعها غير حقيقية وغير واقعية، فقد تجاهلت تماما قوات الشرطة والجيش التي كانت تضرب المعتصمين وتقنصهم بشكل مباشر، ويبدو أن مخرجا سينمائيا ما ولعله مخرجا –للكبار فقط- هو الذي أخرج مثل تلك الفيديوهات.
وحول زعم وجود عناصر مسلحة داخل الاعتصام؛ تؤكد "عبد المنعم" أن كافة الجهات ومن بينها المنظمات والوفود الأجنبية التي زارت اعتصام رابعة شهدت أنه كان اعتصاما سلميا، وأُعلن ذلك على الملأ داخل وخارج مصر.
وأضافت ما تحدث عنه التقرير من وجود "اشتباكات" كذب صريح، لم يكن موجودا بالمرة، بل كان هناك فقط ضرب وقنص وقتل من جانب واحد، هو الجيش والشرطة، وليس أدل على ذلك من القنص المباشر بالطائرات والتي كانت مزودة بعدسات مكبرة، وقد رأينا بأعيننا كيف سقط الكثير من الشهداء من بينهم حبيبة عبد العزيز وأسماء صقر وأسماء البلتاجي بالقتل المباشر.
وشهادتي للتاريخ -تقول عبد المنعم- فقد كنت متواجدة في الاعتصام طيلة 48 يوما هي مدة الاعتصام، وكذلك يوم المذبحة المروع، ولم يكن هناك وجود لأية عناصر مسلحة داخل الاعتصام، ومما يدلل على ذلك أن الشهداء والمصابين والمحروقين هم فقط من المعتصمين، بخلاف فقط 8 عناصر شرطية لا نعلم من قتلها وكيف. لكن العقل يقول إنه لو كانت عناصر من داخل الاعتصام هي التي فعلت فكان من المفترض أن يكون قتلي الشرطة عددا آخر أكثر من ذلك بكثير..
كما أن التقرير تناسى وجود القتل الجماعي العشوائي للمعتصمين، في حين أننا رأينا القتل الجماعي منذ أول لحظة، رأينا بأعيننا الجيش والشرطة وهم يقذفون ويقتلون المعتصمين، في حين لم يتعرض التقرير للجيش تماما وكأنه لم يكن موجودا بالمرة. كذلك لم يتعرض التقرير لحرق الجثامين وحرق المستشفى الميداني وحرق مسجد رابعة وحرق صالة 1 على من بها وقد كنت داخلها؛ لظنهم أن بها قيادات وصالة 2 كذلك، فأين على سبيل المثال اقتحام قوات من الجيش والشرطة للمستشفي الميداني وبها مصابون وطلبهم من الأطباء ترك المصابين والذهاب، ومن لم يستجب قتلوه مع من قتلوا من المصابين. وجميع تلك الأمور موثقة بالصوت والصورة وشاهدها العالم أجمع.
تردف –عبد المنعم- كذلك ادّعى التقرير وجود ممرات آمنة للخروج، وأن المشكلات التي حدثت فيها كانت نظرا ل "إمساك"من قبل لجان شعبية بالمعتصمين، في حين أن ما يحدث هو اعتقال بالفعل والكثير من هؤلاء مازالوا رهن الاعتقال حتى الآن، وفي ختام يوم المذبحة كان كل من الاستاد ومعسكرات الأمن المركزي مليئة بالمعتقلين، كما أن تلك الممرات التي كانوا يزعمون أنها آمنة كانت بها قوات من الجيش والشرطة ولو يكن هناك ما أسموه ب"اللجان الشعبية"، بل قوات شرطة وجيش تعامل المعتصمين كأسرى حرب، وتتعرض لهم بأسوأ الألفاظ النابية بخلاف الضرب والإيذاء البدني. ومن كان يعترض على هذا كان يقنص بالرصاص مباشرة أمام بقية المعتصمين.
وتصف "هدى" التقرير برمته بأنه كاذب وفاضح للانقلابيين، وتؤكد ذلك بأن كافة أعضاء هذا القومي لحقوق الإنسان والذي تكون في 25 من أغسطس الماضي، أي بعد تسعة أيام من مذبحة الفض، تشكل من 25 عضوا جميعهم ممثلون لتيار واحد وموالون للانقلاب، عدا عضو واحد وهو محمد عبد القدوس، والذي كنا نرى أن عليه رفض التعيين في هذا المجلس، أو على الأقل بعد صدور هذا التقرير؛ فعلى كل حر وشريف أن يتقدم باستقالته فورا. والمقارنة هنا كاشفة لأن المجلس القومي في العام من حكم الرئيس مرسي كان به 25 عضوا يمثلون 17 فصيلا سياسيا. وحين أصدر الرئيس مرسي الإعلان الدستوري استقال 8 من هؤلاء الأعضاء لمجرد الخلاف في الرأي على مادتين.
ومن جانبي -تقول عبد المنعم- أرى أن أعضاء هذا المجلس الذين أصدروا هذا التقرير يجب أن يحاسبوا حسابا عسيرا على تزييف الحقائق، فقد أصدروا تقريرا أمنيا وليس حقوقيا، والدليل على ذلك ما أكده الجميع من أن التقرير كان قد انتهى في شهر يناير الماضي في حين أنه لم يتم عرضه سوى الآن في الخامس من مارس، وهذا يدل على أنه كان يذهب للجهات الأمنية الانقلابية ليخرج كما تريده، وإذا كان المجلس يدعي أنه طلب الشهادات من بعض الشخصيات والجهات التي رفضت ذلك، فقد يكون ذلك لعدم الثقة بهذا المجلس وعدم وجود أية مصداقية له، والدليل على ذلك أن كل الشخصيات التي يدعي المجلس أنه خاطبها لم تكن آخر الشخصيات فقد كان من بين المعتصمين الكثير من الأفراد غير المنتمين لأية فصائل أو تيارات كان بإمكانه التواصل معهم وأخذ شهادتهم، أو على الأقل النظر في الشهادات التي نشرتها الصحف ووسائل الإعلام أو الفيديوهات المنتشرة على كافة الوسائط الإعلامية، وذلك مثلما فعل بالاعتماد على فيديوهات لقناة "أون تي في" فقط.
وإذا كان القائمون على التقرير يزعمون أنهم سيتقدمون به للنائب العام، فهو ما لا نستبعده، حتى يتم بناء عليه تلفيق اتهامات للعديد من المعتقلين والمختطفين الذين لا يجدون لهم اتهامات حتى الآن.