يسري حمّاد: «القومي لحقوق الإنسان» موالي ل«الانقلاب»

قال الدكتور يسري حمّاد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، إنه لايمكن قراءة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فض اعتصامي «رابعة والنهضة» بعيدًا عن خلفية حل المجلس القومي بعد «30 يونيو» وتشكيل آخر من «عناصر موالية للانقلاب العسكري بحيث تخضع لتوجهاته ولاتخرج إلا مايتم الموافقة على خروجه».
وأضاف «حمّاد»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أنه «لايمكن تقييم فض رابعة بعيدا عن الأحداث السياسية التي صاحبت اعتصام رابعة، لأن من قام بالاعتصام هم مناصرو الدستور والقانون والرئيس الذي تم عزله بقوة السلاح، من سلطة لاتملك عزله ولاتملك مخالفة الدستور بنص الدستور نفسه، من قرر فض رابعة هي السلطة الغاصبة لحكم البلاد بدون سند قانوني، والسلطة الغاصبة قد تسلحت بأدوات القتل المستخدمة في الحروب، وليس لفض اعتصام به مئات الآلاف من المعتصمين السلميين الذين اعتصموا بأسرهم».
وتابع في سياق تقييمة للتقرير: «تكلم المجلس القومي المعين من سلطة الانقلاب عن وجود ممر آمن، ويبدو أنه لم يطلع على عشرات الفيديوهات المبينة لكيفية قنص من قام بتسليم نفسه أو اسعاف غيره، ويبدو أن المجلس لم يطلع على شهادات الأطباء أنه قد تم قتل وحرق جرحى أحياء داخل المستشفى الميداني».
وواصل: «زعم المجلس في تقريره وجود مسلحين وحالات تعذيب وجثث في الاعتصام ولم يبين مصدر معلوماته، خاصة أن الاعتصام كان مفتوحا للمتابعين، وقد قامت وفود اقليمية ودولية بزيارة الاعتصام ودخول الخيم، وقامت بكتابة تقارير تفند مزاعم حكومة الببلاوي حول وجود أسلحة»، متسائلًا: «هل هناك آثار لوجود مسلحين بالاعتصام بمعنى هل هناك جرحى وقتلى بالآلاف في صفوف قوات الشرطة والجيش تضاهي عدد من سقط من المعتصمين؟».
وأشار إلى أن التقرير «لم يخبرنا عن سبب عدم التدرج في فض الاعتصام بمحاصرته مثلا أو منع الدخول أو استخدام المياه مثلا، ولم يذكر التقرير عن سبب حرق خيام وجثث المعتصمين، وملابسات القتل في مذبحة الحرس الجمهوري ومدينة نصر، وإلى قتل 37 معتقلا عزل داخل سيارة الترحيلات، ولالكيفية التعامل القضائي مع القتلة».