"لا للمحاكمات العسكرية" تطلق حملة لمواجهة خطف النشطاء

أطلقت حركة "لا للمحاكمات العسكرية" حملة لمواجهة اختفاء النشطاء واختطافهم من قبل أجهزة مجهولة بنفس طريقة أمن الدولة التي كانت تتبع في عهد النظام البائد، وطالب نشطاء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وحكومته بتحمل مسئوليتهم كاملة، وبدء تحقيق في وقائع الاختطاف والجهات التي وراءه وملاحقتهم قضائيا وجنائيا.
واستمعت الحركة لشهادات بعض المختطفين، خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، مطالبة بالتحقيق في كافة الوقائع المماثلة في عهد النظام البائد، وأشهرها اختطاف الصحفي رضا هلال واختفائه منذ عام 2003.
وشنت عايدة سيف الدولة، الناشطة الحقوقية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف وأستاذة الطب النفسى بجامعة عين شمس، هجوما حادا على جهاز المخابرات والمجلس العسكري، وحملتهم مسئولية ما حدث للجنود المصريين في رفح، ودعتهم لتكريس اهتمامهم بالحدود بدلا من ملاحقة النشطاء داخل حدود الوطن.
وحذرت من الآثار النفسية المترتبة على اختفاء شباب النشطاء واختطافهم، والتي من الممكن أن تصل إلى درجة الدخول في انعزال عن المجتمع والأهل، واصفة تلك الممارسات بأنها نوع من البلطجة.
وروى محمد فهمي، ناشط ومؤسس حركة منهوبة، أنه تم اختطافه يوم 15 إبريل 2012 خلال عودته من محافظة الشرقية إلى القاهرة واحتجازه من قبل جهات غير معلومة، وتم استجوابه من قبل هذه الجهة التي أخبرته أنها جهة أمنية، مشيرا إلى أن الاستجواب كان بشأن مستندات خاصة بقضية الدكتور كريم أسعد "الطبيب المقتول في لندن"، والتي كانت بحوزته.