"لاللمحاكمات العسكرية" تدشن حملة للتصدى لإختطاف النشطاء

تنظم مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، غدا الثلاثاء، فى الثانية عشر ظهرا بنقابة الصحفيين، مؤتمر صحفى تحت عنوان "الإختطاف..بلطجة دولة"، ردا على عمليات الإختطاف القسرى المستمر للنشطاء السياسيين.
وأعلنت المجموعة عن بدء حملة للتصدي لهذا النوع من الإرهاب للمواطنين، منتقدة الإهمال المتعمد من قبل أجهزة الأمن فى ملاحقة الجناة وتبيان أسباب الاختطاف.
كما حملت المجموعة الجهات الأمنية المدنية والعسكرية مسئوليتها عن عملية الإختفاء مبررة ذلك برفض تلك الجهات نشاط "لاللمحاكمات العسكرية" الخاص بوضع حد للمحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين.
واشارت المجموعة إلى أن مثل هذه الممارسات تمثل عودة لنظام القمع التى سلكه أمن الدولة فى عهد مبارك ولا يليق مع ماوعد به الرئيس مرسى والخاص بحماية الثورة والمواطنين.
وقالت المجموعة فى بيان لها: "بينما تستمر المحاكمات العسكرية للمدنيين كسلاح موجه لحرية و كرامة المصريين بخلوها من أي ضمانات للعدالة ، تعددت أسلحة الدولة الاخري في فترة قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولاتزال موجهة ضد الثورة وضد شعب مصر رغم تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب ورغم الوعود التي قطعها علي نفسه بحماية الثورة والوطن والمواطنين".
وأضافت: "كانت آخر أسلحة بلطجة الدولة تلك هي تزايد عدد حالات إختطاف المواطنين وخاصة النشطاء منهم من طرف جهات مجهولة، فيختفي أحدهم ثم يظهر بعد عدة ساعات أو أيام من إختطافه عن طريق عناصر مرتدية الزي المدني دون أن يعلنوا عن هويتهم أو عن الجهة التي ينتمون إليها".
و في أغلب الأحيان يتم إقتياد المختطف ل "مقار الإستجواب" التي يتعرض داخلها في معظم الأحيان للإيذاء البدني والنفسي ويتم إستجوابه لساعات وربما لأيام قبل أن يطلق سراحه.
ويتم كل ذلك بدون توجيه أي تهم رسمية للمختطف أثناء أو بعد الإحتجاز، بينما تنكر كل الجهات الأمنية المدنية والعسكرية مسؤليتها عن عملية الإختفاء بشكل يذكرنا جميعًا بأساليب أمن الدولة في الترهيب تحت حكم الديكتاتور مبارك".
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر تعريفًا للإختفاء القسري وتأثيره النفسي على ضحاياه والمتضررين منه، بالإضافة إلى عرض لعدد من شهادات حية ومسجلة للمواطنين الذين تعرضوا الى الإختطاف خلال الفترة الماضية، وتوزيع مواد فيلمية لحالات الإختطاف، وكذلك ملف صحفى للشهادات الموثقة.