الأسواني: الشرطة العسكرية جهاز قمعي جديد و"المجلس" يتعامل كقوة احتلال

مؤتمر "لا للمحاكمات العسكرية"

قال الروائي والكاتب الصحفي علاء الاسواني، إن الاجهزة القمعية زادت بعد الثورة وان كرامة المصري لم تصن كما يجب، مبينا أن الشرطة العسكرية أصبحت جهازا قمعيا جديدا أضيف للاجهزة القمعية في مصر.

وأضاف الأسواني، خلال المؤتمر الذي نظمته مجموعه "لا للمحاكمات العسكرية" اليوم الخميس في معهد جوتة تحت شعار "بأيدينا نسقط المحاكمات العسكرية" إن السؤال المهم الذي يرفض المجلس الاجابة عليه هل تم دهس المتظاهرين بعربات عسكرية أم لا، وقال الأسواني في المؤتمر الذي جاء ردا على اتهام النيابة العسكرية لنشطاء بالتحريض على أحداث ماسبيرو، إن المجلس تحول إلى خصم وحكم في آن واحد وهو ما لا يجوز.

وأضاف "نطالب بإلغاء القضاء الاستثنائي وأحكام أمن الدولة طوارئ فهي أسوأ من القضاء العسكري"، مشددا على أهمية أن يسترجع المصري كرامته، وان هذه الكرامة لن تتحق قي ظل وجود "مثل هذه الاجهزة القمعية المستبدة".

وقال الأسواني أإ المجلس العسكري يتعامل معنا وكأنه قوة احتلال، متابعا ان تحركات المجلس منظمة وليست عشوائية والشرطة العسكرية تتحرك في حالتين: إما لانقاذ شخصية من النظام السابق أو لقمع مظاهرة او مجموعة من الثوار واعتقالهم.

من جهته، قال المحامي خالد علي إن المحاكمات العسكرية لم توفر الأمن والاستقرار للشارع، وتحولت إلى مجرد أسلحة لمعاقبة الثوار وقمع الثورة، ووأضاف أنه لا يريد بقاء المجلس العسكري في السلطه لأكثر من ذلك، وقال معلقا على التقرير الصادر من المجلس القومي لحقوق الانسان بشأن أحداث ماسبيرو، ان التقرير يؤكد بشكل واضح إطلاق رصاص حى على المتظاهرين وحدوث عمليات دهس قامت بها القوات المسلحة ضد المتظاهرين.

وأصدرت مجموعة لا للمحكمات للمحاكمات العسكرية للمدنيين بيانا وقع عليه الحزب المصري الديمقراطي الحر، ائتلاف ثوره اللوتس، حزب العمال الديمقراطي، الاشتراكيون الثوريو، مركز النديم للحقوق، منظمة حريه الرأي والتعبير.

وجاء نص البيان كالتالي: "في خلال الثمانية أشهر الماضية، ومنذ بداية نشاط مجموعة "لاللمحاكمات العسكريه" وحتي الان، عقدت المجموعه العديد من المؤتمرات وقدمت العديد من الطلبات وتقابلت مع اعضاء المجلس العسكري فقط لايصال نقطة بسيطة، ان المحاكمات العسكريه للمدنيين غير قانونية وتفتقر لأدني ضمانات العدالة، وتتنافي مع كل أهداف ثورتنا المجيدة، وطالبت المجموعه بمطالب واضحة وهي وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإعاده محاكمتهم أمام قضاء طبيعي ووقف المحاكم الاستثنائيه، والتحقيق المستقل في كل انتهاكات القوات المسلحه تجاه المدنيين، مثل المحاكم الاستثنائيه وارهاب الثوار، وفض الاعتصامات والاضرابات بالقوة، واجراء كشوف عذرية اجبارية للناشطات من أجل ارهابهن".

وأضاف البيان: "كان قرار علاء عبد الفتاح وبهاء صابر رفض التعاون مع النيابة العسكرية لعدم شرعيتها وحيادها، تصعيدا مناسبا بعد مرور كل هذا الوقت وفشل كل السبل الاخرى، وتساند مجموعتنا وكل المجموعات المساندة لنا قرار علاء عبد الفتاح وبهاء صابر ومايكل نبيل بعدم التعاون مع النيابة العسكرية وتدعو كل المدنيين برفض المثول أمام النيابة العسكرية سواء للتحقيق أو للشهادة ومقاطعتها".