الأسواني: أمن الدولة لازال يعمل وأضيف له جهاز قمعي جديد اسمه "الشرطة العسكرية"

خالد علي: أرفض استمرار هشام بدوي وعبد المجيد محمود لأنهم من النظام البائد
جانب من المؤتمر.. تصوير: هشام محمد
عقدت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" بالتعاون مع مركز هشام مبارك والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية ومركز النديم مؤتمرا صحفيا حول المحاكمات العسكرية تحت عنوان "بأيدينا نسقط الأحكام العسكرية"، المؤتمر جاء بالتزامن مع الطعن على قرار حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بحضور كلا من الكاتب علاء الأسواني والمحامي خالد علي مدير المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والقمص فلوباتير، والناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
قال علاء الأسواني في استياء "أننا نتمنى للمواطن المصري أن يتعامل كمواطن له حقوق وكرامة، وهو كان الهدف الرئيسي الذي قامت عليه الثورة التي أطاحت بنظام الديكتاتور مبارك"، مؤكدا أن جهاز أمن الدولة تم إحلاله اسما فقط، ولا يزال الجهاز يعمل فحقيقة ما حدث هو تغيير اسم الجهاز فقط، وإضافة جهاز قمعي جديد وهو الشرطة العسكرية وتابع "هناك أكثر من 12 فيديو يوضح دهس المواطنين بالمدرعات وبذلك يصبح المجلس العسكري خصما ولا يجوز للخصم أن يكون حاكما، لابد من التحقيق في جرائم الشرطة العسكرية التي لم تكن تحركاتها عشوائية في جميع الاعتداءات السابقة على المواطنين في مختلف الأحداث، لأنها تتحرك فقط لقمع المتظاهرين أو لإنقاذ شخصية تنتمي لنظام مبارك، ولا تتحرك ضد من يقطع الطرق ويوقف القطارات".
وأعرب المحامي خالد علي عن رفضه للمحاكمات العسكرية وجميع المحاكمات الاستثنائية وقال أننا نرفض المجلس العسكري الذي يحتمي بالجيش المصري مثلما رفضنا جمال مبارك الذي كان يحتمي بسلطة أبيه، وسط احتفاء وتصفيق الحاضرين.
خالد أضاف أن الأيام تثبت أن كل ما قلناه كان صحيحا، معربا عن تحيته للمجلس القومي لحقوق الإنسان على تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد نقاط عديدة في غاية الخطورة قد أعلنها العديد من النشطاء من قبل، وهي أن التظاهرات تم الاعتداء عليها مرتين إحداهما في شبرا بالطوب وإطلاق الرصاص، والثانية بكوبري 6 أكتوبر، كما أثبت التقرير أن القوات المسلحة هي التي بدأت بالإعتداء على المتظاهرين وأن أول رصاصة كانت من نصيب الشهيد مينا دانيال، كما أكد التقرير أن هناك رصاصا حيا أطلق من جانب القوات المسلحة وهناك شهود على ذلك رغم نفي القوات المسلحة، والرصاص حاليا تحت يد النيابة العامة، وأثبت التقرير أيضا عمليات الدهس من قبل القوات المسلحة بالمدرعات حيث أكد التقرير نصا " القوات العسكرية استخدمت المدرعات بسرعة بالغة وسط حشود غزيرة من المتظاهرين مما شكل انتهاكا جسيما للحق في الحياة ليرتقي بها إلى القتل العمد".
وأضاف خالد "إنني أقف بجانب المطالب التي نادى بها التقرير وأهمها ضرورة أن يتم إحالة كافة التحقيقات إلى لجنة قضائية مستقلة لأن القوات المسلحة كانت طرفا وخصما في الإعتداءات" ، كما رفض خالد استمرار هشام بدوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام حيث أنهم من عهد النظام البائد.
أما القمص فلوباتير لفت أنه جاء بصفته مواطنا مصريا، تعرض للاستدعاء من قبل النيابة العسكرية، وذهب إلى هناك احتراما للقضاء العسكري الذي يشوبه كثير من الشكوك بعدم استقلاليته وحياديته، مفجرا مفاجأة الدليل على ذلك، وهو وجوده في المؤتمر حيث أكد فلوباتير أنه قال نفس ما قاله الناشط علاء عبد الفتاح في التحقيقات وأعلن رفضه للتحقيقات العسكرية وقدم اتهاما صريحا للمجلس العسكري، لكن يبدو أن هناك حسابات استوجبت أن يكون خارج القفص وعلاء داخل القفص – على حد قوله - وأضاف فلوباتير في كلمة للنظام الحالي أقول لكم أنكم أفسدتم احتفال الأقباط بأعيادهم من قبل ولا داعي أن تفسدوا أعياد المسلمين بوجود علاء عبد الفتاح وآلاف المصريين في السجون العسكرية".
أوضح فلوباتير أن مسألة أنه لا يوجد سلاح في أحداث ماسبيرو مسألة كاذبة بشهادة المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري على خلفية أحداث ماسبيرو الذي اعترف فيه اللواء حجازي بعد مرور ساعة و46 دقيقة من أحداث المؤتمر أن جنود ماسبيرو مسلحين ولديهم ذخيرة تؤدي إلى الوفاة.
وأكد فلوباتير أن وسائل الإعلام تمارس نفس دور النظام القديم وصدرت للرأي العام فكرة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد عدم إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الجيش والذي يكذبه التقرير الذى أكد أن القوات المسلحة متهمة بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين ويضيف فلوباتير "أننا إذا استخدمنا التقرير بموضوعية لتحقيق العدل وسيادة القانون أعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك قرارا بإحالة اللواء حمدي بدين للمحاكمة لأنه مسئول عن القتل العمد".
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لقد أسقطنا رأس النظام ولا زال النظام موجودا، المجلس العسكري وعدنا بالكثير من لجان التحقيق في جرائم مبارك على مدار الثلاثين عاما ولم يفعل، وأكد على وقف قانون الطوارئ ولم يوقفه، كما أكدة على إلغاء المحاكمات العسكرية ولم يلغيها مشيرا أن المشير طنطاوي هو أحد رجال مبارك، مؤكدا أن المعركة من أجل الديمقراطية طويلة والديمقراطية لم تأتي بعد شهور.