"لا للمحاكمات العسكرية" تدشن حملة للتصدى لاختطاف النشطاء

أعلنت حركة "لا للمحاكمات العسكرية" عن تدشين حملة للتصدي لاختطاف النشطاء من قبل أجهزة الدولة المختلفة، وطالبت الحركة خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس الدكتور محمد مرسي بصفته رئيسا للجمهورية وحكومته بتحمل مسئوليتهم كاملة بالتحقيق في وقائع الاختطاف، ومعرفة الجهات التي وراءها، ومعاقبة القائمين علي هذه الأفعال.
ومن جانبه قال محمد فهمي، ناشط سياسي ومؤسس حركة منهوبة، إنه تم اختطافه يوم 15 ابريل 2012 ، اثناء عودته من محافظة الشرقية الي القاهرة، لافتا الي انه تم احتجازه من قبل جهات غير معلومة وتم استجوابه من قبل هذه الجهة التي اخبرته انها جهة امنية.
ولفت فهمي إلي أن استجوابه جاء بخصوص ما بحوزته من مستندات خاصة بقضية الدكتور كريم اسعد، الطبيب المقتول في لندن، مشيرا الي انه لم يتعرض الي تعذيب ولكنه تم احتجازه لعدد من الساعات دون سبب واضح.
من جانبها حملت عايدة سيف الدولة جهاز المخابرات والمجلس العسكري مسئولية ما حدث للجنود في رفح "إذا كانوا اهتموا بتأمين الحدود بدلاً من اختطاف الشباب والنشطاء ما كان لذلك أن يحدث على حدودنا أبداً". وقدمت تعازيها وتعازي المجموعة إلى أسر شهداء سيناء.
وحول اختطاف النشطاء من قبل الجهات الأمنية، أكدت سيف الدولة أن حجم تأثير الصدمة يتوقف على درجة توقعه للخطف، وأن إجراء الخطف هو نوع من البلطجة التي وخرق للعادة وأي شخص يتعرض لهذه الممارسات لن يخرج منها بسهولة بل ستترك آثاراً نفسية كبيرة قد تصل إلى درجة الانعزال وعدم الاختلاط مع أهله وأصدقائه.
وأضافت أن بعض النشطاء في مصر يعلمون أنهم في دولة تعيش تحت حكم ديكتاتوري، وأنه عندما قرروا النضال للتخلص من هذا الحاكم كانوا يدركون أنهم سيتعرضون للتعذيب والخطف والاحتجاز، أما إذا تربى أحدهم في جو لا يشعر فيه بديكتاتورية الحاكم فإن أقل تصرف يتعرض له من الأمن سيؤدي إلى كسره نفسياً وستصل إلى إصابته بالاضطراب والخوف والاكتئاب.
وشددت على أن المجموعة وغيرها من الحركات في مصر تعمل دائماً على إشعار النشطاء والمواطنين أنه لن يناضل بمفرده رغم كم الأوجاع والصدمات التي يعيشونها نتيجة الاختطاف القسري.
مرة اخري.
فيما طالب أنس العسال أحد ضحايا موقعة العباسية التانية والذي تم اختطافه مؤخرا، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء أحداث رفح .
وقال أنس "عملت مسعفا منذ 25 يناير ،أصبت في أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأحداث العباسية ،الوضع فى العباسية كان سىء جدا لأنهم كانوا مصريين يعيدون كشوفات العذرية على البنات وعندما تصديت لهم قاموا بضربي فكسر رجلى وفكي".
وأضاف "كانت مفاجأة لي أن أكون فى بيتى واختطف فجرا ،لا أجد له سببا ولا مبررا، حتى أنني فتحت الباب فوجدت شخص ضربنى على رأسي ولم أشعر بشىء ثم قاموا بضربي وحقني حتى فقدت الوعى تماما، كنت الزنزانة خالية تماما من أى شىء لا أتذكر حقنونى كام مرة لما فوقت لاقيت كلابشات وأنا داخل الزنزانة ".
وأضاف "واحد ضربنى برجله فى صدري ودم كتير من فمي، التحقيق غطى عنيا المحق طلب يشيل الغمامة من عنيا ونده اللى ضربني ووبخه قاله ما تضربش حد في رمضان ".
واستطرد قائلا "عندما بدأ التحقيق معي كان أول سؤال،ايه نشاطاتك؟ لا أتذكر انا رديت أم لا، خدت حقن فوقت لاقيت نفسي في عربة اسعاف سلمنى لدكتور طلب منى اشاعة وحولنى لمركز الاشاعات لعمل فحوص اللازمة، هناك وجدت المحامي محمد عبدالعزيز الذي ذهب لهيئة الاسعافات التى نفت انى جيت بالاسعاف مافيش ما يثبت انى دخلت المستشفى".
وقال أحمد محمد طه، طالب ثانوي، خلال شهادته، إنه تم اختطافه يوم 28 اكتوبر عام 2011 ، اثناء مشاركته وعدد من النشطاء في مليونية "الانتقام من بقايا النظام "، مضيفا انه تم اختطافه اثناء مسيرة تحركت من ميدان التحرير الي ماسبيرو في الخامسهة من مساء اليوم نفسه.
واشار طه الي ان اختطافه جاء علي يد اثنين يرتدا ملابس مدنية عند دار القضاء العالي بعد مشادات كلامية واتهامات له بانه خائن وعميل ويتلقي تمويلا من الخارج، لافتا الي انه تم الاعتداء عليه حتي فقد الوعي بشكل كامل وعندما افاق وجد نفسه بداخل غرفت بدار القضاء العالي وتم توجيه عدد من التهم له وعندما انكرها تم تعذيبه بشدة حتي فقد الوعي.
فيما أوضح المحامي محمد عبدالعزيز أن "الاختفاء القسري" يعنى اعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية سواء تم عن طريق موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بدعم من النظام .