تراجع رجال أعمال المخلوع عن رد الأموال النهوبة.. الانقلاب يهدر أموال الشعب

· حسين سالم يرفض التنازل عن نصف ثروته مقابل التصالح مع الدولة
· ساويرس يتراجع عن سداد 7 مليار جنيه لتسوية أزمة ضرائب أوراسكوم
· الانقلاب أهدر ما أنجزته حكومة قنديل من مكافحة الفساد والتهرب الضريبي
· الانقلابيون يضيعون العدالة وينشرون الفساد لكسب دعم رجال أعمال مبارك
· نهب الأموال العامة أصبح السمة الرئيسية بعد الانقلاب بأشكال وصور متعددة
· استمرار لنهج النظام السابق في سيطرة رجال الأعمال على القرار السياسي
· الانقلاب قضى على العدالة الاجتماعية برعاية المتهربين من الضرائب والمحتكرين للسوق
· مصر ترجع للخلف أكثر فسادً وأكثر احتكارا برعاية سلطة الانقلاب
خبراء: الانقلابيون يباركون عمليات النهب المنظم للمال العام ولا يهتمون بمصالح الشعب
· يوسف إبراهيم: الانقلاب يمهد الطريق لعودة دولة مبارك وكل رموز الفساد
· عبد الحافظ الصاوى: مهادنات الانقلاب لرموز فساد مبارك هو تكريس لدولة اللاقانون
· سرحان سليمان: يؤدي إلى مزيد من تفحش رجال الأعمال وسيطرتهم على الاقتصاد
يأتي إعلان حسين سالم – رجل أعمال المخلوع حسني مبارك ومهندس صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل وأسبانيا بثمن بخس - بتراجعه عن عرضه السابق بالتنازل عن نصف ثورته مقابل التصالح مع الدولة والتوقف عن ملاحقته دولياً, وكذلك تراجع شركة رجل أعمال الانقلاب نجيب ساويرس ومالك شركة "أورسكوم " عن سداد 7 مليار جنيه للتسوية التى كان من المقرر دفعها فى 31 ديسمبر 2013، ليؤكدا من جديد أن الانقلاب العسكري الدموي ما قام إلا ليعطى الضوء الأخضر لكل من نهبوا وسرقوا ثروات المصريين ليعودا من جديد ليستكملوا فسادهم دون أدنى ملاحقة بعدما مهد لهم الإنقلابيين الطريق للعودة وذللوا أمامهم كل العقبات.
من جانبهم أوضح خبراء اقتصاديون أن ما يجري إهدار لما أنجزته الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور هشام قنديل، ومؤسسة الرئاسة بعهد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، من مكافحة للفساد والتهرب الضريبي وبدء جني ثمار استرداد الأموال المنهوبة للصالح العام، أما الآن تضيع العدالة وينتشر الفساد وتضيح أموال الشعب بلا رقيب أو مساءلة مقابل دعم رجال أعمال الانقلاب.
عدم سداد الدفعة الثانية
وفي 4 يناير 2014 كشف مصدر مسئول بوزارة مالية الانقلاب عن عدم سداد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، قيمة الدفعة الثانية 900 مليون جنيه من متأخراتها الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، في إطار تسوية قضية تهربها الضريبي.
وقال المصدر إنه كان من المقرر سداد الشركة قيمة الدفعة الثانية، والتي تم استحقاقها يوم 29 ديسمبر الماضي، وفقًا للتسوية إلا أن البنك الأهلي المصري أبلغ مصلحة الضرائب بعدم تحصيل الشيك وصرفه، وبالتالي سيتم رده ورجوعه إلى المصلحة.
ويوم الأحد 13 يناير 2014 قال رئيس مصلحة الضرائب إن شركة أوراسكوم للإنشاء امتنعت عن سداد 900 مليون جنيه قيمة الدفعة الثانية من تسوية بقيمة 7.1 مليار جنيه لنزاع ضريبي مع الحكومة أقرت العام الماضي، وإن المصلحة تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الشركة.
وقال رئيس المصلحة ممدوح عمر، إن أوراسكوم للإنشاء أوقفت صرف شيك بقيمة الدفعة الثانية كانت قد وقعته وقت إقرار التسوية ولذلك حولت الضرائب ملفها للنيابة، ولكنه لم يوضح إذا كانت الشركة ستمثل أمام النيابة بتهمة التهرب الضريبي أم بتهم أخرى.
في الوقت نفسه بعد يومين أي يوم 15 يناير أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أنه لم يصل إليها بأي شكل رسمي ما يفيد بوجود بلاغات جديدة ضدها من مصلحة الضرائب، وأنها ممتنعة عن التعليق على نزاعها القائم مع المصلحة لأنه نزاع منظور أمام النيابة العامة ويتم إجراء تحقيقات قضائية بشأنه، فضلا عن تفضيلها الترقب لحين صدور كلمة القضاء بشأن تلك المنازعات.

إنجازات مرسي أهدرها الانقلاب
كان من إنجازات حكومة أول رئيس مدني منتخب تحقيق العدالة ومحاربة التهرب الضريبي فقد توصلت مصلحة الضرائب في 30 أبريل 2013 لإنهاء النزاع مع شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" حيث التزمت الشركة بسداد 7.1 مليار جنيه للخزانة العامة كمستحقات ضريبية.
وأن المبلغ سيتم سداده على عدة دفعات وتقدر الدفعة الأولى بقيمة 2.5 مليار جنيه، وبالنسبة لباقي المبلغ فسيتم سداده على دفعات وقدمت الشركة بالفعل شيكات بقيمتها كما قامت الشركة بتقديم إقرار ضريبي معدل لإقرارها الضريبي السابق المتعلق بصفقة بيع إحدى شركاتها التابعة لشركة "لافارج الفرنسية" حيث تم قبوله حفاظا على الشركة والعاملين بها ودعما لمناخ الاستثمار، وحرصا من الوزارة على دعم المستثمرين وحل أية خلافات ضريبية بالطرق الودية تأكيدا لسياسة الوزارة في مد جسور الثقة والالتزام الطوعي من الممولين بأداء حقوق الخزانة العامة.
حسين سالم العرض انتهى
بعد الانقلاب وتحديداً في 8 يناير 2014، أعلن طارق عبد العزيز، محامي حسين سالم رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، توقف مبادرة التصالح التي تقدم بها موكله للحكومة المصرية في عهد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي.
وقال عبد العزيز في تصريحات صحفية إن عرض موكله التنازل عن 50 % من إجمالي ثروته بالداخل والخارج توقف قبل 30 يونيو مباشرة، بسبب انتهاء المهلة التي حددها "سالم" لحكومة قنديل والنائب العام وقتها بالبت في العرض.على حد زعمه.
وأكد "عبدالعزيز" عدم وجود اتصالات بين أي مسئول حكومي و"سالم" لاستكمال التصالح، أو الخوض في مفاوضات جديدة، مضيفًا أنه يدرس مقترحًا جديدًا لتقديمه إلى الحكومة، موضحاً أنه كممثل قانوني لموكله يتابع ما يجري حاليا على الساحة السياسية، مشيرًا إلى أنه عقد لقاء مع موكله في إسبانيا، قبل شهر ونصف الشهر، وأعرب فيه "سالم" عن ترحيبه بما شهدته مصر يوم 30 يونيو.
وفي اليوم التالي لتصريح محاميه أجرى رجل الأعمال حسين سالم مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية- داعمة للانقلاب ويملكها رجل أعمال- قال فيها أنه كان مستعد لتقديم نصف ثروته لإسقاط جميع التهم الموجهه إليه من قبل القضاء المصري، ورفع اسمه من قوائم الانتربول الدولى، في 30 مايو الماضي، ولكن تم إسقاط هذا العرض نهائياً، مشيراً إلى " أنه لا وجود لأي مبادرات للتنازل عن نصف ثروته".
وأكد رجل الأعمال الهارب، أنه صوت ب"نعم" على دستور الانقلاب، وأنه لن يعود إلى الأراضي المصرية قبل إسقاط جميع التهم الموجهه إليه، مؤكدا أن كل ما يستطيع فعله هو التبرع ب 3 سيارات لتنشيط السياحة المصرية، على حد قوله .


نهب منظم
فى هذا الإطار اعتبر الدكتور يوسف إبراهيم - الأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة الأزهر - أن التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم والتى أعلن فيها تراجعه عن عرضه السابق لحكومة الدكتور هشام قنديل بالتنازل عن نصف ثروته إلى خزينة الدولة مقابل العفو عنه ووقف ملاحقته دوليا, هو أمر ليس بمستغرب فى ظل الإنقلاب العسكرى والذى لا يشغله سوى تمهيد الطريق لعودة دولة مبارك وكل رموز الفساد بها للعودة من جديد .
وأضاف إبراهيم، أن حسين سالم هو نموذج واحد من نماذج متعددة أعلنت عن تجرؤها على النهب الصريح للأموال العامة لافتاً الى تخلف شركة أوراسكوم للإنشاء المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس عن دفع قسط التسوية الضريبية والتى كان من المقرر دفعها فى 31 ديسمبر الماضى بناء على المصالحة التي تمت فى عهد الدكتور محمد مرسى بين إدارة الضرائب وشركة أوراسكوم التي تملكها عائلة ساويرس بدفع الأخيرة مبلغ 7.1 مليارات جنيه بحجة أن أحد لم يخبرها بأى شكاوى قانونية ,وسط تغاضى متعمد من حكومة الإنقلاب إزاء هذ ا الأمر، مشيراً إلى أن ما يحدث يؤكد بما لا مجال للشك فيه عن مباركة الإنقلابيين لعمليات النهب المنظم التى تتم بعد الانقلاب.
ولفت إلى ما كان سيتم الحصول عليه من هؤلاء من تعويضات كان سيفيد الخزينة العامة لتمويل المشروعات والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه يُسمح لرجال الأعمال أن يعاودوا ممارسة أعمالهم ولكن بعيداً عن الفساد، وفي إطار دولة القانون".
وأوضح- الأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة الأزهر - أن نهب الأموال العامة أصبح هو السمة الرئيسية بعد الإنقلاب العسكرى وأن له أشكال وصور متعددة ولا يسلط عليها الضوء، أمثال ذلك مسلسل نهب أراضى الدولة بلا أى ثمن يُذكر , فضلاً عن التغاضى عن عشرات القضايا المتعلقة بنهب الأراضى والتى ضلع فيها سياسيون وشخصيات عامة وحفظت القضايا فيها بالفعل ,على الرغم ما تنطوى عليه من مخالفات صريحة، مشيراً إلى أنه لو تم الفصل في هذه القضايا وإستردادها لعاد ذلك بالنفع الكبير على الإقتصاد المصرى فى ظل الانهيار الكبير للاقتصاد المصرى.
وأكد إبراهيم أن نتائج تساهل الانقلابيين وتسهيلهم لعمليات النهب المنظم للأموال العامة والتى يتصدر فيها المشهد رموز نظام المخلوع مبارك ستكون نتائجها آنية غير مؤجلة, والتى أهمها العجز الصارخ فى الموازنه العامة حيث أن قوام الخزانة العامة يكون دائماً هو سداد الضرائب, ومن ثم يرى أن ما يحدث اليوم فى ظل الإنقلاب من مباركة صريحة للاستيلاء على أموال الشعب التى نهبت وإجهاض كل الجهود التى بذلت من قبل لاستردادها هو نوع من التواطئ الصريح من قبل سلطة وحكومة الإنقلاب على تدمير الاقتصاد المصري.

دولة اللاقانون
من جانبه قال عبد الحافظ الصاوى - الخبير الاقتصادى - أن ما يحدث اليوم من مهادنات وتفاوض مع رموز الفاسد فى عهد مبارك , وتذليل لهم كافة العقبات أمام العودة لإستكمال فاسدهم , ما هو إلا تكريس لدولة اللاقانون والتى تمثل القوام الرئيسى الذى يينى عليه الإنقلاب هيكله وبنيانه الهش، مشيراً إلى أن الحكومة فى عهد الدكتور محمد مرسى الرئيس الشرعي خطت خطوات جادة وفاعلة فى مجال إستراد الأموال المنهوبة وكان لذلك ثمار إيجابية على أرض الواقع.
وأوضح الصاوي، أن حكومة د. هشام قنديل اعتمدت على شقين فى هذا الإطار أما الأول فهو المفاوضات والتى تم بالفعل التجاوب معها بشكل سريع وفعال والتى كان أبرزها التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم والذى أعلن استعداده لإجراء تصالح مع الحكومة على أن يتنازل عن 75% من ثروته بالداخل، و55% من ثروته بالخارج، وكذلك الأمر مع آل ساويرس والتى اتفق فيها على دفع7.1 مليارا جنيه لمصلحة الضرائب.
واعتبر أنها كانت خطوات تعكس رسالة إيجابية من شأنها أن تحسن صورة مناخ الاستثمار بالخارج، على الرغم من المعارضة التى كانت تواجهها هذه المساعى الحكومية بهدف إسترداد الأموال المنهوبة من قبل بعض السياسين من الإنقلابيين الذين لا نجد لهم صوتاً اليوم أما تراجع هذه الرموز عن وعودها بالسداد تحت مبرارات واهية وغير منطقية.
وأضاف أن الاتجاه الأخر التى سعت إليه حكومة قنديل هو الإتجاه القانونى والتى حرصت فيه أن تكون المصالحة فى إطار القانون وألا تسمح لفاسد أن يتجاوز القانون، وكذلك أن يراعي في المبالغ المستردة من رجال الأعمال من تعويضات أن تتمكن الدولة من الاستفادة منها فى الخزينة العامة لتمويل المشروعات والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه يُسمح لرجال الأعمال أن يعاودوا ممارسة أعمالهم ولكن بعيداً عن الفساد، وفي إطار دولة القانون.
وأشار إلى أن الانقلابيين ضربوا بكل هذه الأمور عرض الحائط , وأن كل ما يفعلونه اليوم هو إجهاض لكل المحاولات السابقة حيث أن المناخ الإنقلابى نفسه قد أعطى للطرف الأخر من المصالحة الأمل فى العودة دون أى قيود أو ضوابط معتبراً ما يحدث اليوم من قبل رجال الإعمال والإنقلابيين يدخل فى إطار المراوغة التى لا يمكن أن تحمد عواقبها بأى حال من الأحوال فى ظل هذا الوضع الإقتصادى المتردى.
تراجع وفساد
من جانبه أكد الدكتور سرحان سليمان - المحلل الاقتصادي - أن هناك ما يؤكد على احتضان السلطة الحالية – سلطة الانقلاب- لرجال أعمال ثبت تورطهم في قضايا فساد وامتناعهم عن سداد الضرائب المستحقة عليهم، واستمرارا لنهج النظام السابق في سيطرة رجال الاعمال على القرار السياسي، مثل تراجع حسين سالم عن عرض نصف ثروته وتراجع شركة أوراسكوم عن تسديد الدفعة الثانية من اتفاق التصالح الضريبي وبلا أدنى شك ان ذلك له مقابل مساندة الانقلاب.
وحذر "سليمان" من أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من تفحش رجال الاعمال وسيطرتهم على الاقتصاد المصري ومزيداً من تزايد الفقر والبطالة وتراجع المستوى المعيشي.
واعتبر أن هذا اخطر ما يواجه ثورة يناير هو القضاء على شعارات العدالة الاجتماعية وتقليص طبقة الفقراء والذى يحدث برعاية المتهربين من الضرائب والمحتكرين للسوق المصرى، ولذلك ألغوا هيئة مكافحة الفساد المنصوص عليها بدستور 2012، وقلصوا دور الجهاز المركزي للمحاسبات، والمواد المتعلقة بالشفافية والحصول على المعلومات في وثيقة الانقلاب، فمصر ترجع للخلف أكثر فسادً وأكثر احتكارا من رجال الاعمال ورعاية لهم من سلطة الانقلاب، في ظل مؤشرات اقتصادية لمعظم المؤسسات الدولية تؤكد ذلك.