سالم لن يتنازل عن نصف ثروته وساويرس لن يسدد الضريبة

اعلان حسين سالم تراجعه عن عرضه السابق بالتنازل عن نصف ثروته مقابل التصالح معه والتوقف عن ملاحقته دولياً ,وتراجع شركة ساويرس " أورسكوم " عن سداد التسوية التى كان من المقرر دفعها فى 31 ديسمبر الماضى كشف عن ضوء أخضر من الإنقلاب العسكرى لكل من نهبوا وسرقوا ثروات المصريين ليعودا من جديد لاستكمال فسادهم دون ملاحقة بعدما مهد لهم الإنقلابيون الطريق للعودة وذللوا أمامهم كل العقبات. واعتبر خبراء اقتصاد ما يجري إهدارا لما أنجزته حكومة هشام قنديل ومؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس المنتخب من مكافحة للفساد والتهرب الضريبي وبدء جني ثمار استرداد الأموال المنهوبة للصالح العام، وقالوا الآن تضيع العدالة وينتشر الفساد وأموال الشعب بلا رقيب أو مساءلة مقابل دعم رجال أعمال للانقلاب.
عدم سداد الدفعة الثانية
في 4 يناير الجارى كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن عدم سداد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لرجل الأعمال، ناصف ساويرس، قيمة الدفعة الثانية 900 مليون جنيه من متأخراتها الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، في إطار تسوية قضية تهربها الضريبي.
وقال كان من المقرر سداد الشركة قيمة الدفعة الثانية، والتي تم استحقاقها يوم 29 ديسمبر الماضي، وفقًا للتسوية إلا أن البنك الأهلي المصري أبلغ مصلحة الضرائب بعدم تحصيل الشيك وصرفه، وبالتالي سيتم رده ورجوعه إلى المصلحة . ويوم الأحد 13 يناير قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن شركة أوراسكوم للإنشاء امتنعت عن سداد 900 مليون جنيه قيمة الدفعة الثانية من تسوية بقيمة 7.1 مليار جنيه لنزاع ضريبي مع الحكومة العام الماضي، وإن المصلحة تقدمت ببلاغ إلى النيابة ضد الشركة. واكد إن أوراسكوم للإنشاء أوقفت صرف شيك بقيمة الدفعة الثانية كانت قد وقعته وقت إقرار التسوية ولذلك حولت الضرائب ملفها للنيابة، ولكنه لم يوضح إذا كانت الشركة ستمثل أمام النيابة بتهمة التهرب الضريبي أم بتهم أخرى.
وفي 15 يناير أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أنه لم يصل إليها بأي شكل رسمي ما يفيد وجود بلاغات جديدة ضدها من مصلحة الضرائب، وأنها ممتنعة عن التعليق على نزاعها القائم مع المصلحة لأنه نزاع منظور أمام النيابة العامة ويتم إجراء تحقيقات قضائية بشأنه.فضلا عن تفضيلها الترقب لحين صدور كلمة القضاء بشأن تلك المنازعات.
إنجازات مرسي أهدرها الانقلابيون
كان من إنجازات حكومة أول رئيس مدني تحقيق العدالة ومحاربة التهرب الضريبي فقد توصلت مصلحة الضرائب في 30 إبريل 2013 لإنهاء النزاع مع شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" حيث التزمت الشركة بسداد 7.1 مليار جنيه للخزانة العامة كمستحقات ضريبية. وتم الاتفاق على سداد المبلغ على دفعات وتقدر الدفعة الاولى بقيمة 2.5 مليار جنيه.وبالنسبة لباقي المبلغ يتم سداده على دفعات وقدمت الشركة بالفعل شيكات بقيمتها كما قامت الشركة بتقديم إقرار ضريبي معدل لإقرارها الضريبي السابق المتعلق بصفقة بيع إحدى شركاتها التابعة لشركة "لافارج الفرنسية" حيث تم قبوله حفاظا على الشركة والعاملين بها ودعما لمناخ الاستثمار، وحرصا من الوزارة على دعم المستثمرين وحل أية خلافات ضريبية بالطرق الودية تأكيدا لسياسة الوزارة في مد جسور الثقة والالتزام الطوعي من الممولين بأداء حقوق الخزانة العامة.
حسين سالم العرض انتهى
بعد الانقلاب أعلن طارق عبدالعزيز، محامي حسين سالم، رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، في 8 ينارير 2014 وقف مبادرة التصالح التي تقدم بها موكله للحكومة في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وقال في تصريحات صحفية إن عرض موكله التنازل عن 50% من إجمالي ثروته بالداخل والخارج توقف قبل 30 يونيو مباشرة، بسبب انتهاء المهلة التي حددها "سالم" لحكومة قنديل والنائب العام وقتها بالبت في العرض.على حد زعمه. وأكد "عبدالعزيز" عدم وجود اتصالات بين أي مسؤول حكومي و"سالم" لاستكمال التصالح، أو الخوض في مفاوضات جديدة، مشيرًا الى أنه يدرس مقترحا جديدا لتقديمه إلى الحكومة، وأوضح أنه كممثل قانوني لموكله يتابع ما يجري حاليا على الساحة السياسية، مشيرًا إلى أنه عقد لقاء مع موكله في إسبانيا، قبل شهر ونصف وأعرب فيه "سالم" عن ترحيبه بما شهدته مصر يوم 30 يونيو.
وفي اليوم التالي لتصريح محاميه أجرى رجل الأعمال حسين سالم مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية- داعمة للانقلاب ويملكها رجل أعمال- قال فيها أنه كان مستعدا لتقديم نصف ثروته لإسقاط جميع التهم الموجهه إليه من قبل القضاء المصري، ورفع اسمه من قوائم الانتربول الدولى، في 30 مايو الماضي، ولكن تم إسقاط هذا العرض نهائياً، مشيراً الى أنه لا وجود لأي مبادرات للتنازل عن نصف ثروته". وأكد رجل الأعمال الهارب، أنه صوت ب"نعم" على دستور الانقلاب ، وأنه لن يعود إلى الأراضي المصرية قبل إسقاط جميع التهم الموجهه إليه، لافتا الى ان كل ما يستطيع فعله هو التبرع ب 3 سيارات لتنشيط السياحة المصرية، على حد قوله .
من جانبه إعتبرالدكتور يوسف إبراهيم الأستاذ بكلية الإقتصاد جامعة الأزهر أن التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم التى أعلن فيها عن تراجعه عن عرضه السابق لحكومة الدكتور هشان قنديل بالتنازل عن نصف ثروته الى خزينة الدولة مقابل العفو عنه ووقف ملاحقته دوليا , هو أمر ليس بمستغرب فى ظل الإنقلاب العسكرى والذى لايشغله سوى تمهيد الطريق لدولة مبارك وكل رموز الفساد للعودة من جديد , وقال أن حسين سالم هو نموذج واحد من نماذج متعددة أعلنت عن تجرؤها على النهب الصريح للأموال العامة لافتاً الى تخلف شركة أوراسكوم عن دفع قسط التسوية الضريبية والتى كان من المقرر دفعها فى 31 ديسمبر الماضى بناء على المصالحة التي تمت فى عهد الدكتور مرسى بين إدارة الضرائب وشركة أوراسكوم التي تملكها عائلة ساويرس بدفع الأخيرة مبلغ 7.1 مليارات جنيه بحجة أن أحدا لم يخبرها بأى شكاوى قانونية ,وسط تغاضى متعمد من حكومة الإنقلاب واكد ان هذ ا يؤكد مباركة الإنقلابيين لعمليات النهب المنظم التى تتم رغم ان ما يتم الحصول عليه من تعويضات يفيد الخزينة العامة لتمويل المشروعات والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه يُسمح لرجال الأعمال أن يعاودوا ممارس أعمالهم ولكن بعيداً عن الفساد، وفي إطار دولة القانون".
إنقلاب العسكرى وأضاف إبراهيم أن نهب الأموال العامة أصبح هو السمة الرئيسية بعد الإنقلاب العسكرى وأن له أشكال وصور متعددة , لا يسلط عليها الضوء مثل مسلسل نهب أراضى الدولة بلا أى ثمن يُذكر , فضلاً عن التغاضى عن عشرات القضايا المتعلقة بنهب الأراضى والتى ضلع فيها سياسيون وشخصيات عامة وحفظت القضايا فيها بالفعل ,رغم ما تنطوى عليه من مخالفات صريحة مشيراً الى انه لو تم الفصل في هذه القضايا لعاد ذلك بالنفع الكبير على الإقتصاد المصرى فى ظل هذه الظروف وأكد أن نتائج تساهل الإنقلابيين وتسهيلهم عمليات النهب المنظم للمال العام والتى يتصدر فيها المشهد رموز نظام مبارك ستكون نتائجها أنية غير مؤجله , وأهمها العجز الصارخ فى الموازنه العامة حيث أن قوام الخزانة العامة يكون دائماً هو سداد الضرائب , ويرى أن ما يحدث اليوم فى ظل الإنقلاب من مباركة صريحة للإستيلاء على أموال الشعب التى نهبت وإجهاض كل الجهود التى بذلت من قبل لإستردادها هو نوع من التواطئ الصريح من قبل سلطة وحكومة الإنقلاب على تدمير الإقتصاد المصرى. دولة اللاقانون وأكد عبد الحافظ الصاوى الخبير الإقتصادى أن المهادنات والتفاوض مع رموز عهد مبارك الفاسد وتذليل كافة العقبات أمام العودة لإستكمال فسادهم ,ما هو إلا تكريس لدولة اللاقانون والتى تمثل القوام الرئيسى الذى يينى عليه الإنقلاب هيكله وبنيانه الهش مشيراً الى أن الحكومة فى عهد الدكتور مرسى خطت خطوات جادة وفاعلة فى مجال إستراد الأموال المنهوبة وكان لذلك ثمار إيجابية على أرض الواقع ولفت الى أن حكومة قنديل إعتمدت على شقين فى هذا الإطار الأول المفاوضات والتى تم بالفعل التجاوب معها بشكل سريع وفعال وكان أبرزها التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم والتى أعلن فيها استعداده إجراء تصالح مع الحكومة على أن يتنازل عن 75% من ثروته بالداخل، و55% من ثروته بالخارج، وكذلك الأمر مع نجيب ساويرس والتى إتفق فيها على دفع7.1 مليار جنيه لمصلحة الضرائب
واعتبر أنها كانت خطوات تعكس رسالة إيجابية من شأنها أن تحسن صورة مناخ الاستثمار بالخارج، رغم المعارضة التى كانت تواجهها هذه المساعى الحكومية بهدف إسترداد الأموال المنهوبة من قبل بعض السياسيين من الإنقلابيين الذين لانجد لهم صوتاً اليوم مؤكدا ان تراجع هذه الرموز عن وعودها بالسداد يستند الى مبرارات واهية وغير منطقية. وأشار الى ان الإتجاة الأخر الذى سعت اليه حكومة قنديل هو الإتجاة القانونى بحيث تكون المصالحة فى إطار القانون وألا تسمح لفاسد أن يتجاوز القانون، وكذلك أن يراعي في المبالغ المستردة من رجال الأعمال من تعويضات أن تتمكن الدولة من الاستفادة منها فى الخزينة العامة لتمويل المشروعات والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه يُسمح لرجال الأعمال أن يعاودوا ممارسة أعمالهم ولكن بعيداً عن الفساد، وفي إطار دولة القانون.
وقال الصاوى اأن الإنقلابيين ضربوا بكل هذه الأمور عرض الحائط , وأن ما يفعلونه اليوم هو إجهاض لكل المحاولات السابقة حيث أن المناخ الإنقلابى نفسه قد أعطى للطرف الأخر من المصالحة الأمل فى العودة دون أى قيود أو ضوابط معتبراً ما يحدث اليوم من قبل رجال الإعمال والإنقلابيين يدخل فى إطار المراوغة التى لا ستكون لها عواقب سيئة فى ظل هذا الوضع الإقتصادى المتردى.
وأكد د.سرحان سليمان المحلل الاقتصادي أن هناك ما يؤكد احتضان سلطة الانقلاب رجال أعمال ثبت تورطهم في قضايا فساد وامتناعهم عن سداد الضرائب المستحقة عليهم، واستمرارا لنهج النظام السابق في سيطرة رجال الاعمال على القرار السياسي، مثل تراجع حسين سالم عن عرض نصف ثروته وتراجع شركة أوراسكوم عن تسديد الدفعة الثانية من اتفاق التصالح الضريبي وقال ان ذلك له مقابل تمثل فى مساندة الانقلاب محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من تفحش رجال الاعمال وسيطرتهم على الاقتصاد المصري ومزيداً من الفقر والبطالة وتراجع المستوى المعيشي. واعتبر سليمان أن اخطر ما يواجه ثورة يناير هو القضاء على شعارات العدالة الاجتماعية وتقليص طبقة الفقراء والذى يحدث برعاية المتهربين من الضرائب والمحتكرين للسوق المصرى، مؤكدا انهم ولذلك ألغوا هيئة مكافحة الفساد المنصوص عليها بدستور 2012، وقلصوا دور الجهاز المركزي للمحاسبات، والمواد المتعلقة بالشفافية والحصول على المعلومات في وثيقة الانقلاب ، واشار الى ان مصر ترجع للخلف أكثر فساداً وأكثر احتكارا من رجال الاعمال ورعاية لهم من سلطة الانقلاب، في ظل مؤشرات اقتصادية لمعظم المؤسسات الدولية تؤكد ذلك.