صراع على رئاسة اتحاد العمال .. وأبو عيطة يسعى لنسف وحدة العمل النقابي

عاد الصراع من جديد على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعد أن قام عبد الفتاح إبراهيم بالإطاحة بجبالي المراغي من منصب الرئاسة منذ شهرين، عاد الجبالي ليُطيح بإبراهيم مرة أخرى، مساء أمس الأحد، في اجتماع لهيئة مكتب مجلس إدارة الاتحاد.
ووصفت القيادات العمالية ما حدث بمخطط كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة الانقلابى، بأنه تفتيت للوحدة النقابية ونسفها بالكامل؛ لتحل محلها التعددية والعشوائية في العمل النقابي العمالي، خاصة بعد اعتماده قرار تولي الجبالي منصب الرئاسة مرة أخرى.
من جانبه أكد حكيم يحيى، القيادي العمالي وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر السابق، أن أبو عيطة هو مؤسس نظرية التعددية النقابية، وأول من أنشأ النقابات المستقلة الموازية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون عدوا لأي وحدة نقابية، وأن يعمل من أجل تدمير أي استقرار نقابي يمكن أن تعيشه المؤسسات العمالية، وعلى رأسها اتحاد عمال مصر.
وقال: إن حالة الصراع التي ستدور بين فريقي اتحاد العمال والانقسام الذي سيظهر عليه مجلس إدارة الاتحاد، سيكون بمثابة الفرصة الذهبية للوزير الانقلابى من أجل التدخل؛ بحجة إنهاء الصراع داخل الاتحاد وإقالة الفريقين، ليحل محلهما فريق ثالث يدين بالولاء لأبو عيطة، ويعمل على تنفيذ مخططه في تدمير الاتحاد.
وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه الرئيس الشرعي للاتحاد منذ البداية، قبل أن يقوم عبد الفتاح إبراهيم وأعوانه بالإطاحة به، موضحًا أن قرار هيئة المكتب جاء بالإجماع كمحاولة لتصحيح مسار الاتحاد الذي كان قد انحرف عن مساره الشرعي منذ الانقلاب عليه كرئيس شرعي لمجلس إدارة الاتحاد.
في المقابل وصف عبد الفتاح إبراهيم الأمر بالشائعة، وأكد أنه الرئيس الشرعي للاتحاد، ونفى ما تردد عن وجود قرار من وزارة القوى العاملة والهجرة بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتشكيل لجنة إدارية برئاسة جبالى المراغى رئيس النقاب.
وقال: "إن ما تردد عار تماما من الصحة، وكان هناك لقاء مع بعض قيادات الاتحاد وأبو عيطة داخل الوزارة، نفى خلاله الأمر، لكن يبدو أن هناك خلطا في الأمور".
يذكر أن عبد الفتاح إبراهيم سبق وانقلب على مجلس الجبالي المراغي حينما كان رئيسًا شرعيًا للاتحاد منذ شهرين وحل محله؛ بزعم وجود عناصر إخوانية داخل مجلس إدارة الاتحاد، الأمر الذي دفع الجبالي إلى اللجوء للقضاء الإداري، وكان من المنتظر أن يحكم القضاء الإداري لصالح الجبالي، ومنحه الحق في العودة للاتحاد مرة أخرى.