أسرار معركة 'المراغي' ورجال الوزير علي رئاسة اتحاد العمال

تنظر غدا محكمة القضاء الإداري الشق المستعجل من الدعوي التي أقامها جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر السابق والتي يطالب فيها بوقف اعمال الجمعية العمومية التي دعا اليها عبد الفتاح إبراهيم الرئيس الحالي للاتحاد لإعطاء مشروعية للانقلاب الذي حدث ضده يوم 2013/05/09 الماضي بالمخالفة للقانون.
ويتخوف البعض داخل اتحاد العمال من تأجيل الدعوي فتكون النتيجة أن يتوجه عبد الفتاح إبراهيم يوم الخميس القادم إلي قرية الأحلام بالساحل الشمالي المملوكة لاتحاد العمال لإتمام أعمال الجمعية العمومية هناك وبالتالي سيذهب من خلفه أعضاء الجمعية العمومية للنقل البري الذين لم توجه اليهم الدعوة مثل باقي النقابات للدفاع عن موقف رئيسهم جبالي المراغي فتكون النتيجة الاقتتال بين الطرفين وقد تسيل الدماء بسبب الصراع علي الكراسي.
وبدأت الانقسامات والدعاوي القضائية بين أعضاء اتحاد العمال فور إعلان كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة عن إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد العمال بعد الحادثة الشهيرة التي حدثت بين الوزير والجبالي عندما توجه الأخير إلي القوي العاملة لحضور مناقشات قانون النقابات العمالية الجديد ولم يجد اسمه ضمن المدعويين فأثار أزمه في حينها وانصرف علي الرغم من الاعتذارات التي انهالت عليه وأصدر بيانا أكد فيه أن ما حدث كان مقصودا من الوزير وحاشيته وهذا بالطبع لم يعجب الوزير الذي أكد أن الأمر كان عبارة عن خطأ إداري لمسئول الأمن الجديد الذي لم يتعرف علي شخصية رئيس اتحاد العمال وهنا شعر الجميع بأن أبو عيطة لن يتر ك الجبالي الذي وضعه في موقف لا يحسد عليها أمام مسئولي منظمة العمل الدولية بالقاهره الذين اتوا لبحضروا تلك الجلسة وانصرفوا فور علمهم بما حدث مع رئيس اتحاد عمال مصر أنه علي حد قولهم يمثل الطرف الأهم في تلك المناقشات، ومما زاد من انطباع أعضاء اتحاد العمال بأن الوزير يتربص بالجبالي ظهور شخص في تلك الفترة ليس عضوا بالتنظيم النقابي يتنقل بين النقابات العامة ويقول إنه مكلف من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء لإعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد العمال باعتباره مسئول الملف العمالي بالحزب المصري الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ونائبه وبعد أن جلس هذا الشخص مع بعض النقابيين الذين كانوا يريدون الإنقلاب علي جبالي المراغي نتيجة الخلافات الدائمة بينهم لم يجدوا مبررا يسوقونه للناس من أجل تجميل استبعاد رئيس اتحاد العمال في ذلك الوقت سوي أنه لايريد الإطاحة بالإخوان المسلمين مع أن الجميع يعلم أن الإطاحة بأي عضو يكون من خلال النقابات العامة وليس من اتحاد العمال.
و بدأت الجلسات بين بعض النقابيين والمدعو خالد شعبان الذي يدعي أنه المندوب السامي لرئيس مجلس الوزراء وأحيانا كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة وتم الاتفاق خلال تلك الجلسات علي دخول بعض العناصر من خارج التنظيم النقابي وأيضا من المقربين من كمال أبو عيطة في مقابل خروج البعض من غير المرضي عنهم سواء من الوزير أو من سيتولي المسئولية خلال المرحلة القادمة عبد الفتاح إبراهيم
ولضمانة السيطرة علي الامور بشكل كامل حاول الوزير والمقربون منه من النقابيين تحريض مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البري ضد جبالي المراغي لاستبعاده من رئاسة النقابة وقد استجاب البعض لهم يمعرفة الجبالي وقاموا بتسجيل المكالمات التحريضية التي تمت بينهم وبين الوزير وفور اعلان استبعاد الجبالي التف من حوله اعضاء نقابته من جديد وعلي رأسهم سيد جمعه الذي رشحه الوزير لخلافة الجبالي ولم يكتفوا بذلك بل اذاعوا بعض المكالمات التي كانت تتم بينهم وبين الوزير.
وهنا لم يجد الجبالي أمامه من مخرج سوي إقامة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري قال فيها إن وزير القوي العاملة يسعي منذ أن تولي المسئولية إلي التدخل في شئون التنظيم النقابي الشرعي العمالي وذلك بالمخالفة لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وكذلك مخالفة قانون النقابات العمالية، كما أكد الجبالي في دعواه أن ما قام به أبو عيطة ليس إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد العمال كما يدعي وأنه حل مجلس الإدارة، ودلل علي ذلك بأستبعاد بعض أعضاء مجلس الإدارة وإضافة ثمانية أشخاص من خارج التنظيم وكان يجب عليه 'أي الوزير' فور حله لاتحاد العمال أن يتخذ الإجراءات القانونية المرتبطة بهذا الإجراء وهذا يوضح سوء نية الوزير.
ونظرت الدعوي الاسبوع الماضي وتم تأجيلها بناء علي طلب المستشار القانوني للاتحاد إلي الخميس القادم وترددت أنباء بأن المستشار القانوني لأتحاد العمال حسني سعد ابلغ عبد الفتاح إبراهيم بضرورة سرعة انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد العمال لإقرار مجلس الإدارة الجديد مع استبعاد الأسماء التي تم ضمها من خارج التنظيم النقابي لأن استمرار وجودهم يقلل من فرص حصوله علي حكم في تلك القضية لصالحهم.
وهنا جلس عبد الفتاح ابراهيم وبعض المقربين منه لدراسة كيفية الخروج من تلك الأزمة فلم يجدوا اماهم سوي حلين لا ثالث لهما أولهما ضرورة عقد الجمعية العمومية في مكان بعيد لا يستطيع رجال رئيس اتحاد العمال السابق الوصول إليه بسهولة حتي لا يفسدوا الجمعية العمومية وبالتالي من الممكن أن تكون عودة الجبالي لرئاسة الاتحاد مرة أخري واردة وفي النهاية وصلوا لاتفاق بان تعقد الجمعية في قرية الاحلام بالساحل الشمالي في الكيلو 92 علي الرغم من التكلفة العالية التي سيتحملها الاتحاد نتيجة ذلك اما الحل الثاني فقد كان الاصعب بالنسبة لهم فقد اضطروا ان يذهبوا للجبالي وفي عقر داره ليطلبوا منه أن يضع يده في ايديهم مرة اخري لكي يستطيعوا التخلص من باقي رجال الوزير حتي يطهروا اتحاد العمال علي حد قولهم فقال لهم الجبالي أنا مع اتحاد العمال في أي شيء.
وعندما شعر الجبالي المراغي أن الهدف من الجمعية العمومية هو إعطاء مشروعية لحل مجلس الإدارة الذي كان يترأسه اقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ليوقف اعمال تلك الجمعية وسينظر الشق المستعجل منها غدا الثلاثاء وقد أكد المراغي في دعواه بأن الهدف من تلك الجمعية هو محاولة اصطناع مراكز قانونية لدعم موقفهم الغير قانوني علي اعتبار أن المجلس الحالي غير شرعي ولا يجوز تطويع القانون لتصحيح بطلان كما أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا التي تقوم برسم السياسة وتضع خططه وبرامجه وتتكون من ممثلي النقابات العامة ولكن ليس من اختصاصها تصحيح الإجراءات الباطلة لتشكيل مجلس الإدارة لأن مخالفة القانون يبطل القرار ويعدمه كما ان ليس من سلطة مجلس الإدارة التستر علي فساد أو المشاركة في تدليس أو حماية أعضاء مجلس إدارة غير شرعيين كما ان هناك سببا اخر جوهريا جعل المراغي يطالب ببطلان الدعوة لانعقاد هذه الجمعية العمومية وهو ان الإعلان المنشور بجريدة 'الأهرام' والخاص بانعقاد الجمعية العمومية أكد أن جدول أعمال الجمعية العمومية منشور داخل مبني اتحاد العمال وهذا ما دعا سيد جمعه أحد أعضاء الجمعية العمومية أن يذهب الي قسم الازبكية ليحرر محضرا لأن اتحاد العمال لم ينشر داخل مبني اتحاد العمال أو النقابات العامة جدولا لأعمال المؤتمر وبالفعل قام ضابط من قسم شرطة الازبكية بعمل معاينة داخل مبني الاتحاد العام ونقاباته ولم يجد اي اوراق علي الدعوي لعقد جمعية عمومية كما ذكر في المحضر.
والمخيف في الأمر أن أعضاء الجمعية العمومية للنقل البري والبالغ عددهم أكثر من 850 شخصا قرروا الذهاب إلي قرية الأحلام يوم الخميس القادم في حالة إصرار عبد الفتاح إبراهيم علي عقد الجمعية العمومية في هذا الموعد ويري بعض العقلاء ضرورة التدخل لمنع هذا الصدام المتوقع لأنه قد يأتي بكارثة لاتحمد عقباها للطرفين وليس لطرف واحد.
وفي اللحظات الاخيرة هناك مخاوف أخري بدأت تنتاب المجلس الحالي لاتحاد العمال وهي ماذا لو تمت الجمعية العمومية بسلام ودون أي أزمات وتم استبعاد رجال الوزير هل سيوافق أبو عيطة علي اعتماد المجلس الجديد خاصة أن هناك رسائل من خالد شعبان الأقرب للوزير تصل لعبد الفتاح إبراهيم يوميا مفادها أنه في حالة استبعادنا سيكون ذلك المسمار الأخير في نعش عبد الفتاح إبراهيم ورفاقه وأيضا أننا جميعا جئنا بقرار إداري وعندما يمشي شخص واحد سيرحل معه الجميع.