كشف الزميل أسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن أن إدارة صحيفة "الصباح" المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، قد أخطأت فى حق نقابة الصحفيين واعتدت على حقوق المؤسسين بها عندما قررت فصلهم تعسفيا بعد مرور 9 أشهر كاملة أسسوا خلالها الصحيفة، وأعدوا الهيكل التأسيسى لها وليس قبل انتهاء 3 أشهر كما ادعت إدارة الصحيفة. وأعلن داود فى بيان أصدره مساء أمس، تضامنه الكامل مع الزملاء المفصولين، مشيرا إلى أن عملية الفصل تمت تعسفيا، وأنه وعدد من أعضاء المجلس قرروا وقف التعامل مع صحيفة وصفها بأنها غير جادة فى الصدور وتريد التحلل من أية التزامات مالية تجاه العاملين بالصحيفة. وقال داود فى بيانه إن إلغاء فصل الزملاء شرط أساسى للموافقة على إصدار جريدة "الصباح" إذا كانت لدى الإدارة نية الصدورعلى اعتبار أن مدة الثلاثة أشهرالتى كان مقررا لها أن تصدر خلالها قد انتهت وقد عجزت عن الصدور.. وبالتالى فإن أية محاولة من جانبها للصدور يعد تحايلا ويعيد إلى الأذهان نظام العمل بالسخرة الذى مر عليه أكثر من 60 عاما حسب وصفه. وقال داود إن مجلس نقابة الصحفيين لن يقبل بأن تتحايل إدارة الصباح فى الصدور دون أن تحل أزمة الزملاء وتعترف بخطئها المهنى، مشيرا إلى أنه لا خير فى صحيفة تبدأ عملها بفصل 12 صحفيا مؤسسا لها دفعة واحدة، حيث مارست الصباح دور التعسف. وقال داود لتلك الأسباب أعلن تضامنى الكامل مع الزملاء فى كل الإجراءات القانونية وصولا للاعتصام لحين إلغاء قرار الفصل وعودتهم وفق ضمانات والتزامات قانونية وفقا لما جاء فى العقود المبرمة بينهم وبين إدارة الصحيفة التى يملكها رجل الأعمال أحمد بهجت كشرط أساسى لعودة الجريدة. وفى ذات السياق قال الزميل ممدوح الولى، نقيب الصحفيين خلال لقائه عددا من مؤسسى "الصباح"، إن وائل لطفى كممثل عن إدارة الجريدة حضر لمكتبه وطلب حل الأزمة وتسويتها إلا أنه أخبره بأن الحل هو تسوية الأزمة مع الزملاء وإلغاء قرار الفصل. وأشار النقيب إلى أنه طلب من لطفى أن يدعو الزملاء ال 12 للجلوس معهم والتوصل معهم لصيغة تضمن حقوق الزملاء على اعتبار أنه راجع الأوراق وملف الأزمة وتأكد من العقود التى تم توقيعها بين الطرفين فى 26 أكتوبر الماضى أى ما يقرب من 9 أشهر.