أقام عدد من الصحفيين دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية ضد أسامة عز الدين، رئيس مجلس إدارة شركة "الصباح" والعضو المنتدب لقنوات دريم طالبوا فيها بإلغاء قرار فصلهم تعسفيا وإعادتهم لعملهم وتعويضهم عن الأضرار التى لحقت بهم جراء قرار الفصل. وأكد الصحفيون فى دعواهم أنهم قاموا باستيفاء إجراءات ترخيص الصحيفة الصادر من المجلس الأعلى للصحافة وشرعوا فى إجراءات التأسيس منذ شهر أكتوبر عام 2011 بموجب عقود موقعة مع إدارة الجريدة ومارسوا عملهم فعليا إلا أنهم فوجئوا بقيام إدارة الجريدة بفصل المؤسسين البالغ عددهم 12 صحفيا دون الرجوع لرئيس التحرير وائل الإبراشى ورغم مرور أكثر من 9 أشهر على توقيع العقد. وطالب الصحفيون فى دعواهم بتطبيق قيمة الشرط الجزائى الوارد فى العقد والموقع بين الصحفيين وإدارة الجريدة بإشراف النقابة والذى ينص على دفع راتب سنة كاملة فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور أو فصلهم تعسفيا بالإضافة لتفعيل رواتبهم منذ بدء عملهم بالجريدة فى شهر أكتوبر من العام الماضى. وفى ذات السياق، قرر مجلس نقابة الصحفيين وقف التعامل مع إدارة "الصباح" فيما أحال المجلس الأعلى للصحافة الملف إلى مجلس نقابة الصحفيين للبت فيه وحل الأزمة بعدما قرر المجلس الأعلى وقف الترخيص وعدم السماح للصحيفة بتجديد الترخيص خاصة أن موعد الصدور قد انتهى وعجزت الصحيفة عن الصدور فى موعدها المحدد قبل 26 يونيو الماضى. وأكد كارم محمود، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن قرار الفصل خالف المادة 17 من القانون رقم 96 لسنة 96 بشأن سلطة الصحافة ولوائح قانون العمل. وقال محمود إن الزملاء الصادر فى حقهم قرار الفصل يحق لهم التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم من جراء هذا الفصل، مشيرا إلى أنه تم إخطار أسامة عز الدين، رئيس مجلس إدارة الصحيفة بحل الأزمة إذا كانت لديه نية الصدور وإخطارهم بعدم قانونية قرار الفصل لصدوره بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالعقد الموحد. واشار محمود الى ان المجلس فوضه باعداد ملف كامل بالازمة، بعدما تقرر وقف التعامل مع ادارة الصحيفة لحين اتخاذ الاجراءات ضدها وتسوية أوضاع الزملاء او تعويضهم ماديا حسب كلامه. واشار محمود الى انه تم اخطار المجلس الاعلى للصحافة بعدم تجديد ترخيص الصحيفة لحين اتخاذ النقابة قرارا يضمن حقوق الزملاء سواء بعودتهم او حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها فى العقد الذى كانت النقابة شريكة فيه. من جهته، قال الزميل عماد صبحى، مدير التحرير فى "الصباح" إن الزملاء قرروا رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لايقاف الرخصة لمخالفة الصحيفة أحد الشروط الاساسية فى الصدور وهو فصل جميع أعضاء الهيكل التحريرى للصحيفة فصلا تعسفيا وهو ما يخالف قانون الصحافة، ولوائح المجلس الاعلى للصحافة. وقال صبحى انهم فوضوا نقيب الصحفيين او سكرتير عام النقابة أو من ينوب عنهما فى التفاوض مع ادارة الصحيفة باسمهم، مشيرا الى إن أى تسوية مع ادارة الصحيفة لن تتم الا بحضور النقابة كطرف ثالث فى العقد خاصة انه ليس هناك مبرر للفصل سوى ان ادارة الجريدة تنصلت من أى التزامات مالية تجاه المحررين كما لم يتم توفير اى غطاء تأمينى لعاملين بها حتى الان. وقال صبحى إن حالة من التذمر تسود الزملاء بالصحيفة بعد حشد وائل لطفى المكلف رئيسا تنفيذيا للصحيفة عدد من الزملاء المغضوب عليهم فى صحيفة "روزا اليوسف" إلى الجريدة بينما يسعى لتعيينهم ضمن الهيكل التحريرى للصحيفة وهو ما اعترض عليه المؤسسون وتصدوا له وهو ما اعترض عليه وائل الابراشى بشدة دفعته لتوضيح الأمر لاسامة سلامة رئيس تحرير روزا اليوسف بانه ليس له علاقة بحشد صحفيي روزا للصباح.
