صحفيو الدستور يدخلون اعتصاما للمطالبة بأجور عادلة ووقف تدخل الادارة فى السياسة التحريرية

أعلن صحفيو الدستور عن الدخول في اعتصام لمدة ثلاثة أيام، ينتهى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد انتهاء العدد اليومي، على أن يتحول الاعتصام إلى إضراب عن العمل مع صباح الثلاثاء، في حالة إصرار رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة على عدم الإلتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذي وقع عليه مع نقابة الصحفيين، ممثلة في مكرم محمد أحمد، في شهر أكتوبر الماضي، حيث اشترط عليه ألا تتدخل الإدارة تماماً في السياسة التحريرية للجريدة، وعمل لائحة مالية وإدارية وهيكل مالي وعادل للأجور ، وتشكيل مجلس إدارة يضم عددا من الشخصيات العامة، واثنين من الصحفيين، واثنين من الملاك، بالإضافة إلى حقوق الصحفيين فى التأمينات، ومشروع تأمين صحى خاص، وصندوق زمالة، وتمكين الصحفيين من تولي المناصب القيادية.
وطالب الصحفيون نقابة الصحفيين بتحمل مسئولياتها، باعتبارها طرفا في الاتفاق الذي وقعه الصحفيون مع مالك الجريدة، كما طالبوا المجلس الأعلي للصحافة، ود.يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ علي حقوق الصحفيين، وحمايتهم من تلاعب الملاك بمصائرهم، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم، والحصول علي ضمانات واضحة لعدم تكرار تجاوزات إدوارد في حق الصحيفة والصحفيين.
وأكد الصحفيون في بيان لهم، ضرورة صرف التعويضات للزملاء الذين قرروا ترك الجريدة، بعد اعتصام طويل بالنقابة.