دعوى قضائية لعدد من صحفيي «الصباح» ضد الإدارة لإلغاء قرار فصلهم

أقام عدد من الصحفيين العاملين في صحيفة «الصباح»، دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية ضد أسامة عز الدين، رئيس مجلس إدارة شركة «الصباح»، والعضو المنتدب لقنوات «دريم»، طالبوا فيها بإلغاء قرار فصلهم تعسفيًّا، وإعادتهم لعملهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، جراء قرار الفصل.
وأكد الصحفيون في دعواهم أنهم قاموا باستيفاء إجراءات ترخيص الصحيفة، الصادر من المجلس الأعلى للصحافة، وشرعوا في إجراءات التأسيس، منذ أكتوبر 2011، بموجب عقود موقعة مع إدارة الجريدة، ومارسوا عملهم فعليًّا إلا انهم فوجئوا بقيام الإدارة بفصل المؤسسين، البالغ عددهم 12 صحفيًّا، دون الرجوع لرئيس التحرير وائل الإبراشى، ورغم مرور أكثر من 9 أشهر على توقيع العقد.
وطالب الصحفيون في دعواهم بتطبيق قيمة الشرط الجزائي الوارد في العقد الموقع بينهم وبين إدارة الصحيفة بإشراف نقابة الصحفيين، الذي ينص على دفع راتب سنة كاملة في حال توقف الصحيفة عن الصدور، أو فصلهم تعسفيًّا، بالإضافة لتفعيل رواتبهم منذ بدء عملهم بصحيفة «الصباح».
وفي السياق نفسه، قرر مجلس نقابة الصحفيين وقف التعامل مع إدارة «الصباح»، فيما أحال المجلس الأعلى للصحافة الملف لمجلس نقابة الصحفيين، للبت فيه وحل الأزمة، بعدما قرر «الأعلى للصحافة» وقف الترخيص، وعدم السماح للصحيفة بتجديد الترخيص، خاصة أن موعد الصدور قد انتهى، وعجزت الصحيفة عن الصدور في موعدها المحدد، قبل 26 يونيو الماضي.
وأكد كارم محمود، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن قرار الفصل خالف المادة 17 من القانون رقم 96 لسنة 96، بشأن سلطة الصحافة ولوائح قانون العمل.
وقال «محمود»: إن «الزملاء الصادر في حقهم قرار الفصل، يحق لهم التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء هذا الفصل»، مشيرًا إلى أنه تم إخطار أسامة عز الدين، رئيس مجلس إدارة الصحيفة، بحل الأزمة إذا كانت لديه نية الصدور، وإخطارهم بعدم قانونية قرار الفصل لصدوره، بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالعقد الموحد.
من جهته قال الصحفي عماد صبحي، مدير تحرير «الصباح»، إن: «الزملاء قرروا رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإيقاف الرخصة لمخالفة الصحيفة أحد الشروط الأساسية في الصدور، وهو فصل جميع أعضاء الهيكل التحريري للصحيفة فصلًا تعسفيًّا، وهو ما يخالف قانون الصحافة، ولوائح المجلس الأعلى للصحافة».
وقال «صبحي»: «فوضنا نقيب الصحفيين أو سكرتير عام النقابة أو من ينوب عنهما، في التفاوض مع إدارة الصحيفة باسمهم»، مشيرًا إلى أن أي تسوية مع إدارة الصحيفة لن تتم إلا بحضور النقابة كطرف ثالث في العقد، خاصة أنه ليس هناك مبرر للفصل سوى أن إدارة الجريدة تنصلت من أي التزامات مالية تجاه المحررين، كما لم يتم توفير أي غطاء تأميني للعاملين بها حتى الآن.