قالت مجلة "ديلي بيست" الأمريكية: إن الكونجرس الأمريكي يستعد لوضع تشريع جديد يسمح لإدارة أوباما بمنح الانقلاب 1.5 مليار دولار للجيش وللحكومة المؤقتة، على الرغم من قيام قادة الجيش بانقلاب عسكري ضد نظام منتخب، وقيامه بقمع المعارضة مع إجراء الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين. وأضافت المجلة -في تقريرها، المنشور أمس- أن مجلس النواب والشيوخ الأمريكي كشف النقاب عن مشروع قانون من شأنه التخفيف من القيود المفروضة على المساعدات الأمريكية لمصر منذ حدوث الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، لافتة إلى أن القانون الأمريكي يحظر تقديم المساعدات العسكرية للدول التي قامت بانقلابات عسكرية ضد أنظمة منتخبة. كشفت المجلة عن أن إدارة أوباما ظلت تضغط على الكونجرس الأمريكي للحصول على إذن لتقديم المساعدات للحكومة المصرية، وكان العديد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ يسعون لجعل المساعدات مشروطة بالتزام الحكومة المؤقتة بالطريق الديمقراطي واحترام سيادة القانون. وأشارت المجلة إلى أن حكومة الانقلاب تسعى بسرعة لإجراء الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين لدعم وتقوية النظام العسكري في مصر مع استمرار حملة القمع الشديدة ضد المعارضة. وتابعت المجلة: إن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الأمريكية لمصر يأتي ضمن محاولات واشنطن للحفاظ على النفوذ الأمريكي في أكبر دولة عربية. ونقلت المجلة عن ميشيل دن الخبير بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي قوله: "مشروع القانون الجديد يسمح لإدارة أوباما بالتنازل عن أحكام الانقلاب العسكري لاستئناف المساعدات لمصر". وكانت إدارة أوباما والكونجرس الأمريكي قد حجبا عن الجيش المساعدات التي تقدر ب 1.5 مليار دولار، عقب الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب وشن حملة لاعتقال قادة المعارضة والمحتجين ضد الانقلاب. وأضاف دن "الكونجرس يشعر بأن إدارة أوباما تخلت عن مصر"، مضيفا "لقد حاولوا دعم التحول الديمقراطي في مصر إلا أنه لم ينجح"، مؤكدا أن "واشنطن لا تريد أن تفقد مصر كحليف إستراتيجي لها، لذا دعونا نسسى الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر إلا من الكلام عنها من حين لآخر.
