ضغوط صهيونية على الكونجرس لاستئناف المساعدات ودعم الانقلاب

قالت صحيفة "ذا تايم أوف إسرائيل": إن إسرائيل طالبت المشرعين الأمريكيين باستئناف المساعدات الأمريكية كاملة لمصر بعد الانقلاب العسكري، وإلغاء قرار الكونجرس بتقليص هذه المساعدات، مشيرة إلى أن هذا الجهد الإسرائيلي جاء عقب مطالبة مسئول أمريكي -رفيع المستوى- على مقربة من وزير الدفاع "تشاك هيجل" لتل أبيب بالمساعدة في التأثير على الكونجرس الأمريكي لإلغاء قرار تقليص المساعدات الأمريكية لمصر.
ونقلت الصحيفة -في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن مسئول إسرائيلي لم تنشر اسمه قوله- "وزارة الدفاع الأمريكية وحتى على مستوى وزير الدفاع تشاك هيجل يدركان تماما ما يعنيه قطع المساعدات الأمريكية على الاقتصاد المصري والاستقرار الإقليمي".
وأضاف "هم طالبوا إسرائيل بإسكات من أيدوا وقف المساعدات بالكونجرس"..
وحث المسئولون الإسرائيليون واشنطن على إلغاء تقليص المساعدات تماما، وإن لم يكن ذلك ممكنا فعليها إعادة تمويل التوجيه العسكري للطائرات والدبابات.
وأشارت الصحيفة إلى موافقة لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي على مشروع قانون من شأنه منح الرئيس باراك أوباما الخيار لتجاوز القانون الاتحادي الأمريكي في ظل ظروف معينة، وهي خطوة من شأنها استئناف تقديم المساعدات الأمريكية كاملة لمصر.
وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن أن مقدمي مشروع القانون هما السناتور الديمقراطي روبرت منديز والجمهوري بوب كوركر كانا على اتصال بمسئولين إسرائيليين حول قرار تقليص المساعدات الأمريكية لمصر، لافتة إلى أن منديز على مقربة من السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة.
ووفقا للقانون الأمريكي يجب أن تعلق جميع المساعدات "غير الإنسانية" عن الدول التي وقع بها انقلاب عسكري ضد حكومات منتخبة ولجأت إدارة أوباما لعدم تسمية ما حدث في مصر ب "الانقلاب العسكري"؛ لأن الاعتراف بالانقلاب يجبر واشنطن على وقف إرسال المساعدات لمصر.
وأعلنت واشنطن في أكتوبر الماضي تجميد جزء من المساعدات السنوية لمصر يقدر ب 1.5 مليار دولار، معلنة أنها ستواصل تقديم الدعم للصحة والتعليم و"مكافحة الإرهاب" وقطع غيار المعدات العسكرية والتدريب العسكري، فضلا عن أمن الحدود و"المساعدات الأمنية في شبه جزيرة سيناء".
وقالت الصحيفة: إن المسئولين الإسرائيليين أخبروا نظراءهم الأمريكيين أن خفض المساعدات لمصر "خطأ إستراتيجي"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تحتاج إلى النظر في المصالح الأوسع".