أظهرت نتائج جولة تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء الانقلابي على "دستور الدم" الذي وضعته لجنة الخمسين الانقلابية على دماء وأشلاء الشهداء من أبناء الوطن، الاستجابة الكبيرة لدعوات التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لمقاطعة دستور الانقلاب الدموي الباطل، حيث وصلت نسبة المقاطعة لمن لهم حق التصويت إلى 85 % فيما لم يشارك سوى 15 % فقط، وهذا أدى إلى زيادة الرعب والخوف في نفوس الإنقلابيين وقادتهم حيث أنهم يعقدون آمال كبيرة وأحلام عريضة على تمرير الاستفتاء على دستورهم الدموي الباطل بأي شكل وبأي ثمن ليكسبوا شرعية مزيفة . وقد ظهر الرعب الإنقلابي من دعوات المقاطعة وعدم الذهاب إلى التصويت على دستور الدم في دعوات ومؤتمرات الانقلابيين التى عقدوها قبيل الاستفتاء من أجل الحشد للتصويت " بنعم " لدستورهم الدموي من رسائل تحريضية فجة لم تتوقف خطورتها عند حدود كونها تعزز من حالة الانقسام فى الشارع المصرى إلى كونها تمثل بالفعل دعوات صريحة للعنف والإقتتال الأهلى. من بين هذه الرسائل التحريضية هو دعوة وزير القوى العاملة بحكومة الإنقلاب كمال أبوعيطة خلال مؤتمر عقده بمنطقة الشرابية، والذى شبه فيه المشاركة فى التصويت على الدستور بمواجهة العدوان الثلاثى والتتار والهكسوس – على حد زعمه، وقال إن الشعب المصرى توحده دائمًا الحروب، واستطرد: "لو تطلب الأمر أن نحمل السلاح وننزل الشوارع لمحاربة الإرهاب سنفعل" يذكر أن هذا الوزير الإنقلابى كان أول المؤيدين لقرار حكومة الإنقلاب الباطل بإعتبار جماعة الإخوان المسلمين " جماعة إرهابية" , على الرغم من أنه كان من أول من تحالفوا مع حزب الحرية والعدالة فى الإنتخابات البرلمانية السابقة ونجح فى الإنتخابات على قائمة الحزب. أما رسائل التحريض والتهديد التى تُطلقها داخلية الإنقلاب الدموي فعلى الرغم من عدم توقفها منذ بداية الانقلاب إلا أن وتيرتها زادات وتصاعدت بشكل ملحوظ فى الأيام القليلة الماضية، ففى إطار شرحه لخطة تأمين الإستفتاء قال وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم، إن من يخططون لتعطيل الاستفتاء "الهلاك مصيرهم إذا فكروا فى تعطيل الاستفتاء" مشيراً إلى مستوى التدريب والتسليح للقوات وقدرتها على التعامل مع مختلف المواقف الأخيرة ومنها ما زعم بأنه أحداث شغب في الجامعات فى محاولة لتهديد مؤيدى الشرعية. كما تلقت فى الأيام القليلة الماضية العديد الأحزاب التى يضمها التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تهديدات من قبل أجهزة الأمن مفادها أن "دورهم في التنكيل قد اقترب، بعد القضاء على الإخوان المسلمين" ومن بين هذه الاحزاب التى تلقت التهديدات حزب البناء والتنمية، والحزب الإسلامي، والأصالة، والفضيلة، وفى تنفيذ لهذه التهديدات على أرض الواقع قامت ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي باعتقال صالح شاهين، نائب رئيس الحزب الإسلامى منذ عدة أيام. كما كانت دعوى تعطيل الاستفتاء على دستور الدم هى الذريعة أيضاً التى اعتمد عليها رجل أعمال المخلوع مبارك نجيب ساويرس – الداعم والممول للانقلاب - فى اطلاق رسائله التحريضية والتى قال فيها : "حتى الآن لم ننزل مظاهرات ضد الإخوان, ولكن ممكن ننزل ونوريهم العنف"، وهى الدعوة التى اعتبرها الكثيرين دعوة علنية للعنف والاحتراب الأهلى بين طوائف الشعب المصرى, مطالبين بمحاكمة ساويرس عليها ولكن دون أى إستجابة من جهات الأمن الانقلابية فى الوقت الذى يعتقل فيه الآلاف بتهمة " التحريض على العنف " دون وجود دليل واضح لهذه التهمة. وفى صعيد متصل تصاعدت موجة التحريض من قبل القنوات الإعلامية الموالية للإنقلاب العسكرى حيث أنه لا تخلو الإعلانات الداعية للتصويت ب"نعم" عن عبارات تحريضية ضد الداعمين للمقاطعة, والتى منها: "هما عايزين يكسروا الجيش ويدمروا البلد عشان كدة هنقول نعم للدستور "، هذا بجانب جيش المحرضين من الإعلاميين وضيوفهم من الإنقلابيين والذى وصف أحدهم بأن من ينزل فى يوم الإستفتاء ب"المقاتل" من أجل إستقرار الوطن وغير ذلك من العبارات الإستفزازية المحرضة على العنف. تضييق على المتظاهرين وبجانب التحريض والتهديد فإن مساعى التتضيق على المتظاهرين من مؤيدى الشرعية قبل الاستفتاء لم تتوقف أيضاً، والتى كان منها قرار جهاز تنظيم الإتصالات بإيقاف جميع الرسائل التى تحتوى على كلمات مثل مظاهرة - وقفة – تجمع، وهو قرار منذ ثلاث أيام فقط وكانت نص الرسالة التى وصلت للكثيرين هي: " عميلنا العزيز: لن تتمكن من إتمام عملية الإرسال إلا بعد قراءة هذا التنبيه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.. حيث قرر جهاز تنظيم الاتصالات إيقاف جميع الرسائل التي تحتوي على كلمات تتعلق بالأمن القومي (مثال: وقفة- مظاهرة-تجمع إلخ)، وفي حالة عدم الالتزام بهذه القرار لن تلتزم الشركة بتعويض المخالف بكل أو جزء من قيمة عملية الإرسال المخالفة شكرا لاهتمامك داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها . من جانبهم يرى خبراء سياسيون أن ما يقوم به الانقلابييون من ممارسات تحريضية ضد رافضى الإنقلاب فضلاً عما يمارسونه من تضييقات وتهديديات عليهم قبيل ساعات من الاستفتاء على دستور الدم، يؤكد على مدى ضعف وعجز الانقلاب العسكري أمام قوة وثبات رافضى الإنقلاب الذين أعلنوا مقاطعة دستور الدم حتى لا يعطوا شرعية للانقلاب الدموي الباطل. وأشاروا إلى أن تصريحات الانقلابين الفجة الداعية للعنف والاحتراب بين طوائف المجتمع تكشف أن إنهاء الحالة الثورية أصبحت ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل بالنسبة للإنقلابيين ولو أدى ذلك إلى ادخال البلاد في حرب أهلية وتحريض طوائف الشعب على الإقتتال وذلك لحماية أنفسهم من الحساب والعقاب الذي سيأتي لا محالة لمحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم ضد الشعب المصري. نفق مظلم فى هذا الإطار يرى محمد عبد اللطيف - أمين عام حزب الوسط – أن ما يمارسه الإنقلابيون من رسائل تحرضية وتهديدات لداعمى الشرعية والتى تزايدت حدتها قبيل الاستفتاء على دستورهم الباطل أمر ليس بالمستغرب فى ظل دولة اللاقانون والبلطجة السياسية التى تعيشها البلاد منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن. وأضاف عبد اللطيف أن هذه الممارسات تؤكد على فشل الإنقلابيين وضعفهم الشديد فى مواجهة المد الثورى المتصاعد ضدهم، مشيراً إلى أنهم لا يهدفون من وراء هذه الممارسات سوى إدخال البلاد فى نفق مظلم من العنف والعنف المضاد ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك لأن مناهضى الإنقلاب لن ينجروا وراء هذه الدعوات المغرضة ولن ينتهجوا العنف بأى حال من الأحوال فهم مصرون على السلمية كمنهج إتبعوه منذ بداية الإنقلاب العسكرى الى الأن وسيؤتى ثماره المؤكدة لامحالة وأوضح أنه بالرغم من الدمار وإزهاق الأرواح الطاهرة كل يوم من مؤيدى الشرعية لم ينجروا الى العنف وهو ما نطلب منهم الإستمرار على النهج السلمى لأنه السلاح الوحيد فى دحر هذا الإنقلاب وإعتبر عبد اللطيف أن ما يفعلة الإنقلابيون من ممارسات قمعية استبقاية قبيل الإستفتاء يؤكد مدى رعبهم من أن تحقق دعوتهم للمقاطعة استجابة حقيقية بين الشعب فتكشفهم وتفضحهم أمام العالم. دولة اللاقانون ومن جانبه أكد أحمد كمال - أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية - أن تصريحات الإنقلابيين التحريضية تستوجب عقاب قانونى رادع، مشيراً إلى تركهم دون مسألة على الرغم من خطورة تصريحاتهم المهددة بشكل مباشر للسلم والأمن العام، كما هو حال تصريحات نجيب ساويرس وكمال أبو عيطة - والذى دعا المواطنين الى محاربة الهكسوس والتتار يومي الاستفتاء – يؤكد على أن المنظومة الإنقلابية لا تعترف بالقانون ودوره فى الردع إلا على أنصار الشرعية من مناهضى الإنقلاب العسكرى. ولفت كمال إلى أن أغلب من فى السجون الآن من القيادات المؤيدة للشرعية فقد وجهت لهم جميعاً تهمة ملفقة واحدة وهى التحريض على العنف على الرغم من أن ذلك لم يتم إثباته بشكل قاطع إلا أن التجديد بالحبس وإصدار الأحكام هى السمة السائدة بما يؤكد تورط القضاء فى هذه المنظومة الفاسدة. وأضاف أنه رغم عبث الإنقلابيين بالقانون وتطويعه لأغراضهم فإن الباب مفتوح لمقضاة هؤلاء المحرضين فى المحكمة الجنائية الدولية، مطالباً الجميع بتوثيق هذه التصريحات وما ترتب عليها من عنف محقق على أرض الواقع وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية للقصاص منهم كسبيل وحيد لمقضاتهم فى ظل القضاء الفاسد مشيراً إلى هؤلاء لن يفلتوا من العقاب أيضاً على أرض الواقع بعد إسقاط هذا الإنقلاب الدموى وذلك من خلال محاكم ثورية تقتص منهم. واعتبر كمال تصاعد وتيرة التصريحات التحريضية والتهديدات قبيل الإستفتاء هو أمر طبيعى من سلطة مغتصبة فاقدة لأى شرعية لا تجد غضاضة فى أن تضحى بأى شىء من أجل أن تكتسب شرعية حتى ولو كان ذلك على حساب أمن الوطن واستقراره.
