فشل لعبة التصويت ستكسر الانقلاب الدموي وتفضحه أمام الرأي العام العالمى سلمى أشرف: غالبية المصريين بتركيا لن يذهبوا للتصويت على وثيقة باطلة رضا عثمان: الجالية المصرية بالسعودية استجابت بقوة لدعوات المقاطعة أحمد عفيفي: معظم المصريين بسويسرا سيقاطعون دستور الانقلاب والمصوتون سيرفضونه توقع خبراء سياسيون انخفاض نسبة مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الوثيقة السوداء المسماة بدستور الانقلاب العسكري الدموي –بدأ الأربعاء فى 138 سفارة وقنصلية مصرية بكافة أنحاء العالم ويستمر حتى الأحد المقبل- عن نسبة مشاركتهم فى الاستفتاء على دستور 2012 والانتخابات الرئاسية، خاصة فى ظل الدعوات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء الذي كتب على دماء وأشلاء الشهداء من أبناء الشعب المصري الرافضين للانقلاب والمؤيدين للشرعية. وأوضحوا ل"الحرية والعدالة" أن الاستفتاء فى الخارج ما هو إلا بروفة صغيرة لما سيحدث فى الداخل، وأن انخفاض نسبة المشاركة تحمل فى طياتها الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب للبلاد الدكتور محمد مرسى، مؤكدين أن فشل لعبة التصويت سيعمل على كسر الانقلاب العسكرى وفضحه أمام العالم لكن بإرادة شعبية وبطريقة ديمقراطية متعارف عليها دوليًا. وثيقة ملطخة بالدماء وفي جولة سريعة أكد بعض المصريين في الخارج مقاطعتهم للاستفتاء على دستور الانقلاب العسكري الدموي، وشددوا على أنهم يعتبرون دستور 2012 هو دستورهم الشرعي ونوهوا إلى حتمية عودة الشرعية الدستورية والقانونية كاملة وفي مقدمتها الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب في انتخابات حرة نزيهة. يقول محمد رضا عثمان -الباحث الاجتماعي والاعلامي ومن الجالية المصرية في السعودية-: "تنتشر في أوساط الجالية المصرية بالسعودية دعوات بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة دستور الانقلاب؛ مما يوحي بالتوجه العام لدى الجالية بمقاطعة الاستفتاء على وثيقة العسكر الملطخة بدماء المصريين؛ في حين لا تلقى دعوات الذهاب للتصويت صدى في أوساط الجالية". وعن رأيه في دستور الانقلاب يضيف: وثيقة دستور الانقلاب ملطخة بدماء آلاف المصريين منذ الانقلاب العسكري، كما أنها وثيقة وضعتها لجنة الخمسين المعينة من الانقلاب وهي خليط من مدمني المخدرات وسيئي السمعة على غير تخصص أو حتى ثقافة. وتابع: "أتذكر أنه في المقابل كانت أجواء الاستفتاء على دستورنا الشرعي 2012 أجواء وطنية كبيرة داخل السفارات والقنصليات من خلال الزحام الشديد على إبداء الرأي، وقد تم تصوير ذلك في كثير من القنوات وعلى صفحات الإنترنت، ولذا فكلنا يقين وثقة بعودة الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المصرية التي صنعتها ثورة 25 يناير، فغياب الشرعية الدستورية يعني غياب الإرادة المصرية وبالتالي غياب قواعد الديمقراطية العصرية التي ارتضتها أغلب دول العالم وبالتالي عودة شريعة الغاب والبقاء لمن بيده السلاح وهذا لن يكون إن شاء الله". وثيقة باطلة ومن أمريكا يقول الباحث السياسي وأستاذ الاقتصاد الشبكي عبد الناصر عبد العال: إن معظم المصريين فى الخارج مع الشرعية ويرفضون الانقلاب والبعض يشعر باللامبالاة، أى لن يذهبوا للاستفتاء على الوثيقة الانقلابية الباطلة. وحول الوضع في أمريكا يوضح عبد العال أن "غالبية المصريين هنا لا رغبة لهم فى الذهاب للتصويت على الوثيقة الانقلابية الباطلة، حتى مؤيدى الانقلاب"، واصفًا وثيقة دستور الانقلاب بأنها سرقة إرادة الأمة، كما أن الاستفتاء عليه إقصائى حيث يتم التصويت عليه فيما قادة حزب الأغلبية فى السجون. وتوقع عبد العال تزوير الاستفتاء لعدم وجود ضمانات كافية للنزاهة والشفافية، في حين أننا كنا نشعر بالفخر والعزة إبان دستور 2012 ونراه بأنه أعظم دستور في العالم. ولذا فنحن نؤمن بعودة الشرعية لا محالة -بإذن الله- فالديمقراطية والمنافسة تأتى بالأصلح وتسمح بالرقابة الشعبية وإشراك كل فئات الشعب فى الحكم الرشيد، في حين أن الانقلابيين لا يريدون إصلاحا، مشيرًا إلى أن بعض الثورات ظلت مشتعلة لسنوات مثل الثورة الفرنسية التى استغرقت 10 سنوات حتى انتصرت. بدورها ترى سلمى أشرف -من الجالية المصرية بتركيا- أن دستور الانقلاب العسكري باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل؛ وأن أي اجراء يتم منذ اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي فهو باطل، مشيرة إلى أن غالبية من حولها بتركيا لن يذهبوا للتصويت في الاستفتاء على وثيقة باطلة. وتؤكد أن الشعور هذه الأيام مختلف تمامًا عن الاستفتاء على دستور 2012؛ فيومها سعدنا به جدا وأحسسنا بقيمة صوتنا وقيمة الديمقراطية، وتضيف: "لذا نؤمن ونثق بعودة الشرعية لأنها أساس لحياتنا وإلا فاستمرار الفوضى والقتل هو الحل". من جانبه قال محمد عزمي -أحد أعضاء "اتحاد رابعة سويسرا" وأحد المصريين المقيمين بسويسرا-: إن استفتاء العسكر باطل ودستور 2012 هو دستور مصر الرسمي والشرعي لأنه مستفتى عليه من الشعب في ظل حرية وديمقراطية ونزاهة وشفافية. وأضاف: أنا وإن كنت لا أعلم موقف كافة المصريين هنا لأنهم في الحقيقة منقسمون، إلا أني من جانبي وعن نفسي أؤكد أني أؤمن بالشرعية وبأهمية عودة الرئيس د. محمد مرسي، لأني أؤمن أنه هو الحق والرئيس الشرعي وأنه كان ضد الفساد والظلم؛ كما أننا نريد التحرر من حكم العسكر. التصويت فى السفارة أما أحمد عفيفي -نائب رئيس "اتحاد رابعة سويسرا" – فيعتقد أنه لن يصوت كثير من المصريين هنا في سويسرا على دستور الانقلاب العسكري، فالجزء الرافض للانقلاب والمؤيد للشرعية لن يصوت لأنه مقاطع من الأساس، والجزء الآخر لن يذهب معظمه لأن التصويت في يومي عمل، والسفارة هنا أعلنت أنه لا بد من الحضور شخصيا للتصويت. وحول رأيه في وثيقة دستور الانقلاب يقول عفيفي: "إن كل ما ترتب على الانقلاب باطل ولا نعترف به وبنتائجه، أما الوثيقة السوداء الدموية التي أسموها دستورا فهي تمثل إهانة لكرامة كل مصري حر ولتاريخ مصر الإسلامي". وأضاف: "أتوقع أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب سيزور الاستفتاء والانتخابات ليصبح رئيسًا، ومع ذلك لو أنه أصبح وظل رئيسا لألف سنة فهو رئيس باطل واختياره باطل وهو البلطجي والمجرم الأول في مصر، مهما ظل في السلطة سنقول له أنت مجرم وقاتل وسنلاحقك في كل مكان". وعن رأيه وشعوره في استفتاء الدستور الشرعي 2012 ، يوضح عفيفي قائلًا: "كنت أحس أنني مواطن محترم يؤخذ رأيه ويحترم، مواطن يشارك في عملية ديمقراطية محترمة تليق بمصر وتاريخها، أما الآن فنحن أمام عمليات سطو وبلطجة في كل المناحي لم يعرف لها مثيلا، والمخجل أن الكثيرين ممن كانوا يتظاهرون بالرجولة من قبل أيام الرئيس محمد مرسي أصبحوا الآن من مؤيدي السلطان. ويضيف: "عملية الاستفتاء بدستور الثورة 2012 بالنسبة لنا كمصريين في الخارج كانت تجسد حلما وتضحيات كثيرة دفعها هذا الشعب من دمه وكرامته ليصل لها، كانت تمثل الأمل في غد أفضل يعيش فيه المصري بكرامة وليس عبدا عند الباشا الضابط المهيمن على أمور الدولة، كانت كذلك تمثل أملا في عودة مصر إلى دورها الريادي الذي لم تتخل عنه إلا في الثلاثين سنة الأخيرة وهي السنوات التي تمثل قمة التراجع في تاريخ مصر". ويكمل عفيفي: "مع كل هذا فأنا واثق أن الشرعية عائدة بإذن الله، فالشرعية هي الضمان لسلمية التغيير في المجتمع والحفاظ على كيانه، وهي السبيل الوحيد لوقف تدهور الأمة أكثر من ذلك وهي بداية عودة كرامتها وتحرير فلسطين، كل ذلك داسه وحطمه العسكر في لحظة واحدة، حطموه بباطلهم الذي لا يمكن أن يستمر ويدوم". وأكد كسر الانقلاب بقوله: "سنتحرر من هذا الإجرام، ربما بدماء كثيرة ولكنه الثمن الذي ندفعه لنعرف كم فرطنا من قبل ولندرك قيمة رئيس نظيف اليد طاهر الذمة يحترم خصومه قبل أنصاره، ولنعرف كيف نحافظ على ثورتنا بعد نجاحها النهائي بإذن الله". كسر الانقلاب من جهته يرى أيمن حسين -الخبير السياسى- أن نسبة مشاركة المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على الدستور الانقلابي ستكون منخفضة جدًا وفى أدنى مستوياتها متوقعًا أن ستصل إلى نسبة 50% عما كانت عليه فى الاستفتاء على دستور 2012 والانتخابات الرئاسية. وأوضح حسين أن انخفاض نسبة المشاركة هذه سواء من أيد أو رفض الانقلاب تحمل فى طياتها اعترافا بشرعية الرئيس محمد مرسى ورفض الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية وعلى أول رئيس مدني منتخب. وأضاف" إذا ما تم الاستفتاء بنزاهة وشفافية وتم رفض الدستور هذا فى ذاته يمثل كسر للانقلاب بإرادة شعبية وبطريقة ديمقراطية معترف بها"، لافتًا إلى أن دعوات مقاطعة الاستفتاء متعارف عليها ومعترف بها فى كافة أنحاء العالم. وتابع حسين: "عملية التصويت فى الخارج تعد بمنزلة بروفة صغيرة للتصويت فى الداخل"، مشيرًا إلى أن الإعلام المصرى المؤيد للانقلاب سيسلط الضوء على قنصلية عليها زحام ليظهر للناس ارتفاع نسبة المشاركة والإقبال، منوها أننا سنتفاجأ بأرقام فلكية عقب إعلان النتائج. ويستطرد قائلًا: "لمعرفة نسبة التزوير يمكن المقارنة بين نتائج الانتخابات الرئاسية 2012 ونتيجة هذا الاستفتاء باعتبارها الفترة التى تأجج فيها الصراع ما بين الثورة والثورة المضادة سنجد الفارق بينهما كبير جدًا بمعنى أنه سيكون هناك فارق بين المشاركة الفعلية والمشاركة المُعلنة"، موضحا أنه عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم وقتئذ بلغ 26 مليونًا. ويشير الخبير السياسى إلى أن هناك نية مبيّتة من قبل حكومة الانقلاب الدموي لتزوير الاستفتاء منذ اليوم الأول للانقلاب خاصة وأنه لم يضع طرحًا بديلًا فى حالة رفض الدستور وهذا هو أبسط التنظيرات السياسية، قائلا "لا يستبعد مشاركة الجهاز الدبلوماسى فى عملية التزوير". تصويت بالرفض بدوره يتوقع سامح راشد -الباحث والمحلل السياسى- أنه سيكون هناك نسبة مشاركة فى الاستفتاء على دستور الانقلاب من جانب المصريين فى الخارج، ولكن غالبية هذه النسبة ستكون بالرفض وليس الموافقة على دستور الانقلاب. ويقول راشد: "دعوات مقاطعة الاستفتاء موجودة بالفعل إلا أن معظم المصريين المقيمين فى دول أوروبا وأمريكا سيصوتون ب"لا"، أما بالنسبة لدول الخليج فدعوات المقاطعة هذه ستكون أكثر تأثيرا"، وأوضح أن حسابات المصريين فى الخارج مختلفة عن الداخل، والنتيجة سواء كانت ب"نعم" أو "لا " لن تؤثر كثيرا على النتائج الداخلية؛ نظرًا لمحدودية الكتلة التصويتية فى الخارج والتى تصل إلى 680 ألف ناخب، لذا فهم لا يمثلون قطاعا عريضا يؤثر فى اتجاهات التصويت الداخلية. ولفت إلى أن سلطة الانقلاب لا تمنح رقمًا أو قيمة كبيرة لأصوات المصريين فى الخارج، منوها إلى أن الأهم لديها ليس الجاليات المصرية فى الخارج ولكن الحكومات فى الخارج، مؤكدًا أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء فى الداخل تعد الأهم، فكلما زادت نسبة المشاركة سيتم توظيف هذه النسبة فى الترويج أن الشعب المصرى يؤيد ما جرى فى 3 يوليو من انقلاب عسكرى.
