في يوم 5 أكتوبر عام 1985م وفي أثناء قيامه بنوبة حراسته المعتادة بمنطقة "رأس برقة" أو "رأس برجة" بجنوب سيناء فوجئ بمجموعة من الجنود الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، فأطلق رصاصات تحذيرية ثم أطلق النار عليهم لأنهم لم يستجيبوا للطلقات التحذيرية. سليمان محمد عبد الحميد خاطر، أحد عناصر قوات الأمن المركزي المصري، الذي كان يؤدي مدة تجنيده على الحدود المصرية مع إسرائيل، عندما أصاب وقتل سبعة إسرائيليين تسللوا إلى نقطة حراسته، في الخامس من أكتوبر عام 1985م. وتمت محاكمته عسكريا، وفي خلال التحقيقات معه قال سليمان: إن أولئك الإسرائيليين تسللوا إلى داخل الحدود المصرية من غير سابق ترخيص، وإنهم رفضوا الاستجابة للتحذيرات بإطلاق النار. سلم سليمان خاطر نفسه بعد الحادث، و صدر قرار جمهوري -من المخلوع مبارك بموجب قانون الطوارئ- بتحويل الشاب إلى محاكمة عسكرية، وطعن محامي سليمان -الشيخ صلاح أبو إسماعيل- في القرار الجمهوري، وطلب محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، وتم رفض الطعن. وفي المحكمة، قال سليمان خاطر: "أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه.. إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم". وصدر الحكم بحبسه 25 عامًا أشغال شاقة مؤبدة، وعلق قائلا: "إن هذا الحكم، هو حكم ضد مصر، لأنه ضد جندي مصري أدى واجبه"، ثم التفت إلى الجنود الذين يحرسونه قائلاً: "روحوا واحرسوا سينا.. سليمان مش عايز حراسة". وبعد أيام صدرت صحف مبارك وتصدرها مانشيت "انتحار سليمان خاطر"، زاعمين أنه شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار. ويقول من شاهدوا الجثة: إن الانتحار ليس هو الاحتمال الوحيد، وإن الجثة كان بها أثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيع على الرقبة، وكدمات علي الساق تشبه أثار جرجرة أو ضرب. وقال البيان الرسمي: إن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور أن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي: إن الانتحار تم بقطعة قماش مما تستعمله الصاعقة. أمام كل ما قيل، تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب.