انتقد الدكتور محمد محسوب، الوزير السابق والقيادي بحزب الوسط وعضو تحالف دعم الشرعية، ممارسات سلطة الانقلاب، مؤكدا أنهم اعتقلوا كل من تحدث عن حل أو تسوية تضمن خروج الوطن من النفق المظلم. وتحت عنوان "أي مصالحة؟!" أكد محسوب، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أن الانقلاب وقع في 3 يوليو، فأسرعنا للبحث عن مصالحة.. فاعتقل الانقلابيون كل من تحدث عن حل أو تسوية أو تصالح!. وأضاف محسوب: "تجربتي الشخصية أني شاركت في مبادرة للمصالحة مع المستشار طارق البشري والدكتور العوا، فكان نصيبي حجز أموالي.. فشاركت في نقاشات حول حلول تصالحية ودستورية مع الوسطاء الأجانب المرسلين إلينا من الانقلاب لتهديدنا، فكان أن ردوا عليَّ بقائمة اتهام من نيابة مدينة نصر باتهامي بحرق شقق!. وتابع محسوب: "قابلت آشتون مع وفد التحالف (الانقلابيون طلبوا منها لقاءنا) وطرحنا حلولا دستورية تجنبنا الصدام.. فكان نصيبي أوامر ضبط وإحضار من السيد وكيل نيابة مدينة نصر". وأكد محسوب: "تيقنت وقتها أنهم يعاقبونني لأنني أتحدث عن المصالحة والحلول الدستورية، وأن هؤلاء عندما جاءوا قرروا أنهم سيقصون كل الوطن بأي ثمن؛ للانفراد بحكمه وثروته ومستقبله.. فهم لم يسعوا يوما لحل أو مصالحة". وكشف محسوب أنه رغم تكثيف المساعي لحل تصالحي قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة والتوصل بالفعل لحلول قريبة قوامها احترام الدستور وبناء سيناريو للانتقال من شرعية دستورية لشرعية دستورية، إلا أن الانقلابيين عاجلونا بالقتل لكي يمحوا أي أثر لمصالحة!. وخاطب محسوب الثوار قائلا: "إذا حدثوكم عن مصالحة، فاعلموا أن مجزرة تأتي بإثرها"، مشددا على أن المصالحة الآن لا تعني سوى القصاص لدماء الشهداء، وكسر الانقلاب بجملته، واستعادة المسار الديمقراطي". واستطرد: "لا تصدقوا أن الاستفتاء الذي سيزورونه سيمنحهم أي شرعية، فثورة 25 يناير جاءت بعد انتخابات مزورة في نوفمبر 2010". واختتم محسوب بأن تاريخ الدكتاتوريات نصفه استفتاءات والنصف الآخر قتل حتى تخرج الشعوب لإسقاطها.