مجلس الدولة يؤجل طعون "المهندسين" على قرارات "رى الانقلاب" إلى الأحد المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الأحد، تأجيل نظر الطعون المقدمة من النقابة العامة للمهندسين على قرارات وزير الرى بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد المطلب بعقد جمعية عمومية طارئة فى 17 يناير الجارى لسحب الثقة من نقيب المهندسين و مجلس النقابة وتشكيل لجنة سباعية لإدارة الجمعية بالمخالفة للأعراف القانونية السائدة وذلك إلى جلسة الأحد المقبل الموافق 12 يناير الجاري للنطق بالحكم.
يذكر أن وزير الرى الانقلابي اتخذ قرار بعقد الجمعية العمومية الطارئة عقب تقدم 176 عضو بطلب لعقدها من خلال 4 مهندسين وهو ما رأته النقابة غير قانونى حيث ان طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة يجب ان يقدمه العضو بنفسه ويوقع عليه امام الموظف المختص وفقاً لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 الى جانب عدم تأكد الوزير من بيانات المهندسين حيث لم يراسل النقابة للتأكد من دفعهم لأشتركاتهم حتى يحق لهم الطلب وفقاً للقانون، كما أنه لا يجوز سحب الثقة من مجلس النقابة كلياً لأنه يضم تقسيمات مختلفة مثل النقباء الفرعيين وممثلى الشعب ولا يحق سحب الثقة منهم الا وفق قرارات جمعياتهم العمومية التى حددها القانون لذلك فسحب الثقة لا يجرى سوى للنقيب العام والأعضاء المكملين المنتخبين على مستوى الجمهورية.