حصاد 2013.."عدلي منصور" .. القاضى الذي باع نفسه للانقلاب العسكري

رغم أنه قاضي مخضرم ورجل قانون تولى أرفع المناصب القضائية إلا أنه وجميع القضاة الذين شاركوا ودعموا الانقلاب العسكري الدموي خالفوا الدستور والقانون والأعراف الدستورية الداخلية والدولية، وأسسوا عصر اللادولة واللاقانون واللامؤسسات، وشريعة الأقوى.. إنه المستشار عدلي منصور – رئيس المحكمة الدستورية العليا والمعين من قائد الانقلاب بقرار إدارى.
"منصور" رجل القانون كان جزءا من منظومة الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب د.محمد مرسي والانقلاب على الدستور الشرعي المستفتى عليه من الشعب، وله دورا كبيرا في هدم المؤسسات المنتخبة التي جاءت بإشراف قضائي كامل وبانتخابات واستفتاءات نزيه، مما يقوض العملية الديمقراطية وينهي مسار التحول الديمقراطي بعسكرة الدولة.
وقبل "منصور" منصبه الرئاسي بالمخالفة للدستور والقانون بقبول تعيينه بقرار إداري من وزير مفترض لاحقا أنه تحت ولايته وأمره، وقد تولى منصبه بلا سند ليصبح واجهة مدنية مفرغة الصلاحيات تماما كمعين بإجراء باطل مما جعل جميع قراراته يشوبها البطلان بعدما منحه السيسي - وهو غير ذي صفة - سلطة التشريع وسلطة إصدار إعلانات دستورية، رغم أن كلاهما هدموا المؤسسات المنتخبة ويحكمون وفق أهواء شخصية في مشهد يحكمه اللاقانون واللادستور، وهو ما دفعه للبحث عن شرعية ما في الاستفتاء المزعوم بعد إدراج مادة انتقالية بالتعديلات الدستورية اللقيطة تنص على بقاءه بمنصبه لحين انتخاب رئيس آخر.
ويعاني منصور المعين من سلطة الانقلاب عزلة دولية واسعة، ولم يستطع التحرك إلا في محيط الدول الخمس الداعمة للانقلاب والمشاركة في التخطيط له.
لجان انقلابية
ورغم أن منصور ليس رئيسا شرعيا وليس منتخبا، وكل قراراته وما يترتب عليها من آثار باطلة، إلا أنه أصدر إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين لأن سلطة الانقلاب جعلته واجهة لما تريد.
وأصدر "الانقلابي" إعلان غير دستوري في 8 يوليو 2013 تضمن جريمة في حق الدستور الشرعي، حيث قرر تشكيل لجنة خبراء تختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل من سلطة الانقلاب وتعرض اللجنة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، وقد أسفرت هذه اللجان غير الشرعية عن مسودة مشوهة لقيطة تمثل عبث وإهدار لدستور البلاد ومكتسباته، حيث يكرس لعسكرة وعلمنة الدولة وإقصاء الهوية الإسلامية والعبث بموادها وتمكين عودة الفساد بإلغاء مادة العزل السياسي، ومفوضية مكافحة الفساد، وقد أعلن رافضي الانقلاب مقاطعتهم لمسودة الانقلاب.
إبادة جماعية واعتقالات المعارضين
وفي نهاية يوليو 2013 انعقد اجتماع لمجلس الدفاع الوطنى، بقصر الاتحادية برئاسة منصور انتهى إلى ضرورة فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، وزعموا أن الفض في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان، بينما وقعت مجازر الفض لاحقا في 14 أغسطس وخلفت ما لا يقل عن 5 آلاف شهيد و10 آلاف مصاب و 15 ألف معتقل وصنفتها منظمات حقوقية دولية بأكبر مذبحة ومجزرة تشهدها مصر في تاريخها الحديث، كعملية إبادة جماعية تقتضي المحاسبة الجنائية محليا ودوليا.
وأصدر "منصور" في سبتمبر 2013 تعديلا تشريعيا في قانون الإجراءات الجنائية يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد والذي استهدف حبس مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب لأجل غير مسمى بأمر اعتقال مفتوح في صورة حبس احتياطي.
وفي عهد منصور أصبحت المحكمة والنيابة تنتقل للسجون رغم أن ذلك غير قانوني لأنه يحرم المتهم من حقوقه الأساسية في محاكمة عادلة بعيدا عن سطوة وزارة الداخلية وإدارة السجن.
وفقا لسياسة تقنين القمع أصدر "الانقلابي" قانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف ب"قانون منع التظاهر" حيث أنه يحظر حق التظاهر ولا ينظمه بل يمنعه من الأصل ويحظر حق الاعتصام، ويعامل المتظاهر كمجرم معرض للقتل وللحبس والسجن والغرامة الكبيرة، ويجعل لوزارة الداخلية والأمن كل السلطات والصلاحيات لأنها جهة إصدار تصريح التظاهر ومنحها حق الدفاع عن النفس بالقوة، كما تضمن القانون توقيع عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، ووصلت الغرامة إلى 300 ألف جنيه لكل متظاهر مخالف لقانون تظاهر الانقلاب.
أيضا أصدر "منصور" مرسوما بقانون بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحالى، وينص التعديل على السماح بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص فى الحالات العاجلة.ويعيد التعديل خطورة تربح رموز النظام السابق من خلال إهدار المال العام بعمليات إسناد مباشر بالمخالفة للقانون الحالى الصادر عام 2008 الذى ألغى عمليات الإسناد المباشر إلا فى أضيق الحدود وبموافقة مجلس الوزراء.