"صحفيون ضد الانقلاب": "التظاهر" يقود مصر إلى مرحلة أكثر دموية

أكدت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" رفضها القاطع للقانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الأحد، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأبدت الحركة في بيان لها خشيتها من أن يقود هذا القانون الجائر البلاد إلى مرحلة أكثر دموية وقمعًا، لأنه يحظر على المصريين حق التظاهر إلا بموافقة من وزارة الداخلية، التي يسيطر عليها حاليًا التسييس والارتماء في حضن الانقلابيين، والعداء لثورة 25 يناير 2013، فضلًا عن أن القانون يجرم الاعتصام والمبيت في مكان المظاهرات، ويمنح قوات الأمن حق فض التظاهرات السلمية، وحق اعتقال المتظاهرين السلميين، وحق استخدام أساليب أشد قوة وعنفًا، دون رقابة عليها، وبالمخالفة للمعايير، والالتزامات الدولية.
وأشارت الحركة إلى أن إصدار هذا القانون الجائر بعد أيام من دعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" للحوار إنما يؤكد أن سلطة الانقلاب اختارت سياسة القمع وتكميم الأفواه منهجًا لها في إدارة البلاد قهرًا وغصبًا، وأن هذه السلطة لا تعرف لغة الحوار، وإنما تعرف فقط لغة القتل وتوفير الغطاء القانوني له من خلال سلسلة قوانين أصدرتها سلطة الانقلاب، وكلها قوانين معادية للحريات وحقوق الإنسان، ومنها قانون مد فترات الحبس الاحتياطي دون التقيد بأي مدة، مما يجعل المواطن عرضة للسجن لفترات طويلة دون أن تثبت إدانته.
وشددت الحركة على أن سلطة الانقلاب سلطة مُغتصِبة، ولا يحق لها إصدار أي قوانين، لأن أي قوانين يجب أن تمر على المجلس النيابي المنتخب، الذي عطلته سلطة الانقلاب، كما عطلت العمل بالدستور الذي اُستفتي عليه الشعب، واختطف الرئيس المنتخب، لافتة إلى أن مصير القانون هو الفشل، وأن الثوار سيسقطونه بمظاهراتهم السليمة اليوم الاثنين، وكل يوم، ما دام هذا الانقلاب جاثمًا على نفوس المصريين.