"صحفيون ضد الانقلاب": قانون التظاهر يقود مصر إلى مرحلة أكثر دموية

أعلنت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" رفضها القاطع للقانون الذي أصدره من يُسمى ب"الرئيس المؤقت عدلي منصور" أمس الأحد بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمي.
وأبدت الحركة - في بيان لها- خشيتها من أن يقود هذا القانون الجائر البلاد إلى مرحلة أكثر دموية وقمعًا، مشيرة الى أنه يحظر على المصريين حق التظاهر إلا بموافقة من وزارة الداخلية، التي يسيطر عليها حاليًا التسييس والارتماء في حضن الانقلابيين، والعداء لثورة 25 يناير 2013،
وقالت ان القانون يجرم الاعتصام والمبيت في مكان المظاهرات، ويمنح قوات الأمن حق فض التظاهرات السلمية، وحق اعتقال المتظاهرين السلميين، وحق استخدام أساليب أشد قوة وعنفًا، دون رقابة عليها، وبالمخالفة للمعايير، والالتزامات الدولية.
وأضافت "صحفيون ضد الانقلاب" أن إصدار هذا القانون الجائر بعد أيام من دعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" للحوار يؤكد أن سلطة الانقلاب اختارت سياسة القمع وتكميم الأفواه منهجًا لها في إدارة البلاد قهرًا وغصبًا، وأن هذه السلطة لا تعرف لغة الحوار، وإنما تعرف فقط لغة القتل وتوفير الغطاء القانوني له من خلال سلسلة قوانين أصدرتها سلطة الانقلاب،
واكدت ان هذه قوانين كلها معادية للحريات وحقوق الإنسان، ومنها قانون مد فترات الحبس الاحتياطي دون التقيد بأي مدة، مما يجعل المواطن عرضة للسجن فترات طويلة دون أن تثبت إدانته.
وشدّدت الحركة على أن سلطة الانقلاب سلطة مُغتصِبة، ولا يحق لها إصدار أي قوانين، لأن أي قوانين يجب أن تمر على المجلس النيابي المنتخب، الذي عطلته سلطة الانقلاب، كما عطلت العمل بالدستور الذي اُستفتي عليه الشعب، واختطفت الرئيس المنتخب.
وأوضحت "صحفيون ضد الانقلاب" أن مصير القانون هو الفشل، وأن الثوار سيسقطونه بمظاهراتهم السليمة اليوم الإثنين، وكل يوم، ما دام هذا الانقلاب جاثما على نفوس المصريين.
وحيت الحركة الأحزاب والقوى الشعبية والسياسية والثورية التي أعلنت رفضها لهذا القانون الفاشي، داعيةً إلى تنظيم فاعليات جماهيرية، واستمرار الخروج الحاشد إلى الشوارع والميادين، رفضًا للانقلاب، وتحدي هذا القانون الظالم، إذ لا صوت يعلو فوق صوت الشعب،
وقالت مهما أصدرت سلطة الانقلاب من قوانين جائرة فلن تتمكن أبدًا من وقف هدير ثورة 25 يناير، ولا جهود استرداد الشرعية المغتصبة، والمسار الديمقراطي الذي اغتصبته تلك العصابة المارقة.
وأبدت الحركة دهشتها من صدور هذا القانون في توقيت يمتليء فيه فضاء الإعلام المصري بمزاعم تتحدث عن قلة وفشل ومحدودية مظاهرات معارضي الانقلاب، كما أبدت دهشتها من أن يصدر هذا القانون عن سلطة تزعم أنها جاءت إلى الحكم عبر إرادة شعبية .