أدان "المرصد المصرى للحقوق والحريات" ممارسات سلطة الانقلاب والتى اعتبرها تكرس لشريعة الغاب وتنشر الفوضى وتهدم دولة القانون والدستور وتعمل على ترسيخ مبادئ البلطجة فى المجتمع المصرى. وأشار المرصد إلى أن ذلك ما حدث اليوم فى محافظة الدقهلية بالاعتداء على أملاك خاصة ومتاجر رافضى الانقلاب ومؤيدى الشرعية، وهو ما اعتبره نذير شؤم يجر البلاد إلى احتراب أهلى. وقد حمّل المرصد - فى تصريحات له مساء أمس الثلاثاء - سلطة الانقلاب نتائج هذه الأعمال من الناحية القانونية والمادية؛ لأنها متورطة بتشجيع هؤلاء وإعطاء الحماية لهم، خاصة بعد غض الطرف عن دعوة رجل الأعمال نجيب ساويرس للعنف، واستمرار ملاحقة الشرفاء والتى جاء آخرها الاعتقال التعسفى لرئيس الوزراء د. هشام قنديل، وترك رموز الفساد مطلقى السراح. وفى سياق متصل استنكر المرصد الإجراءات العقابية وغير الإنسانية داخل السجون والتى تخالف كافة المواثيق الدولية، والدستور الشرعى للبلاد، والقانون. واعتبر المرصد كل هذه الإجراءات جرائم لا تسقط بالتقادم، كما حمّل كل من يملك سلطة منع هذه الجرائم المسئولية لتقصيره فى منع هذا، كما أعلن تضامنه مع احتجاجات المعتقلين الرافضيين للانقلاب. وفى الختام أشار المرصد المصرى للحقوق والحريات إلى أنه إذ يصدر تحذيراته تلك فإنه يتخوف من انزلاق البلاد إلى وضع لا يحمد عقباه، لأن أى وضع يستهدف المساس بحقوق الإنسان لا يمكن حساب نتائجه.