"المرصد المصري" يدين قانون التظاهر المشبوه.. ويؤكد على حرية الرأي

أدان المرصد المصري للحقوق والحريات القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، والصادر من سلطة الانقلاب لمنع التظاهر، مؤكدا أنه يضرب جميع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير المجيدة، والتي سالت دماء زكية في طول مصر وعرضها في سبيل الحرية والكرامة الإنسانية.
وأكد المرصد، في بيان له صباح اليوم الاثنين، أن التعبير السلمي عن الرأي حق تكفله كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن القانون والدستور المصري، الذي تم تعطيله، والذي اعتبر حرية الرأي والتعبير حقا لا يجب التعدي عليه أو انتهاكه بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن إصدار هذا القانون بهذا الشكل يضر بأمن واستقرار الوطن، في وقت تزداد فيه التحديات الداخلية والخارجية، التى تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للخروج من النفق المظلم الذى دخلت فيها البلاد بعد الانقلاب.
وأضاف البيان أن الشعب المصري العظيم الذي استعاد كرامته في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبات يتمتع بحقوقه وحرياته، لا يمكن أن يقبل بالعودة إلى الوراء مرة أخرى.
وطالب المرصد بالوقف الفوري لهذا القانون المشبوه، ويهيب بمنظمات حقوق الإنسان وكل وطني غيور ضمان حق الشعب المصري في التعبير عن الرأي.
كما طالب المرصد بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، الذين تم اعتقالهم من بدء الانقلاب حتى الآن، ويبقى الشعب المصري هو الضمانة للوقوف أمام هذه الطغمة المغتصبة للسلطة، وهو المنوط به عودة الشرعية وحماية الحريات في مصر.