"تحالف دعم الشرعية" يعلن مقاطعة الاستفتاء على الدستور ويؤكد: تزوير الاستفتاء وتمريره لن يؤسس شرعية للانقلاب

أعلن التحالف الوطنى لدعم الشرعية مقاطعة الإستفتاء على الدستور "الباطل" الذى تجريه سلطة الإنقلاب الفاشية الدموية ، داعيا أبناء الشعب المصرى لمقاطعته.
وأكد التحالف فى مؤتمره الصحفى الذى عقد بمقر حزب الوسط اليوم الاحد أن التزوير فى الإستفتاء القادم وتمريره لن يؤسس شرعية لسلطة الإنقلاب لان ما بنى على باطل فهو باطل وسييستمر نضال الشعب المصرى بكل سلمية لإسقاط ذلك الإنقلاب واستعادة ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.
وأضاف التحالف أن التعديلات الدستورية باطلة بنيت على باطل وصدرت من لجنة معينة باطلة شكلتها سلطة الإنقلاب المغتصبة ، كما أن الإعلام الإنقلابى يسير فى اتجاه واحد للتصويت بنعم على الدستور مما يشير نيتهم المسبقة لتزوير نتائج الإستفتاء فى الوقت الذى لا يملكون فيه إجابة فى خريطة طريقهم فى حالة التصويت بلا.
إن السلطة التى تجرى هذا الإستفتاء هى ذات السلطة فى المجلس العسكرى السابق والقيادة العامة الحالية للقوات المسلحة والتى أهدرت خمس استحقاقات انتخابية وشعبية سابقة ، كما ان وثيقة الغنقلاب الباطلة تجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة ، مضيفا أن هذه الوثيقة ضيعت هوية مصر بمفهومها الحضارى الذى شارك فيه كل أبناء الأمة مسلميها ومسيحيييها وحذفت المواد الخاصة بالقيم والاخلاق وتخلت فيها الدولة عن دورها نفى تحقيق العدالة الغجتماعية.
وأكد التحالف على أن دستور 2012 لا يزال قائما وساريا والذى ترتب عليه أن هذه الوثيقة تم إعدادها بطريقة مخالفة لما ورد فى دستور 2012 الذى نشأ بتشكيل إنتخابى حر ونزيه ، والذى يشترط أن يقوم بالتعديلات مجلس منتخب وليس لجنة معينة.
وتابع: الوثيقة الإنقلابية تخالف الإعلان الدستورى الذى نص على تعديل دستور 2012 فى حين أن هذه الوثيقة جديدة وبديباجة جديدة وبأرقام مواد مختلفة ، كما أنها أعطت صلاحيات موسعة لرئيس معين لإصدار قوانين ممباشرة الحقوق السياسية والغنتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفويضه فى تحديد نسب العمال والفلاحين والمسيحيين والمرأة والشباب وفى تحديد أولوية الإنتخابات القادمة الرئاسية أم البرلمانية مما يعزز دولة الإستبداد.
وأشار التحالف إلى أن المناخ السياسى الذى يشهد حالة انقسام مجتمعى وتحريض على الكراهية لا يمكن ان يكون مناسبا لإجراء أى تعديلات دستورية بعد ما شهدته مصر من قتل ألاف المصريين وإصابة وملاحقة واعتقال عشرات الالاف على يد سلطات الغنقلاب التى ستجرى هذا الإستفتاء.
ولفت التحالف إلى أن سلطات الإنقلاب لم تعلن التزامها بتوفير الضمانات اللازمة لنزاهة الإستفتاء من حيث توفر الرقابة الدولية والحيادية وفرز الأصوات باللجان الفرعية وأجراء الإستفتاء فى يوم واحد على مستوى البلاد.
وقال التحالف إن حيادية القوات المسلحة والشرطة غير متحققة فى الظروف الراهنة نتيجة اشتراكهم فى الغنقلاب العسكرى الدموى خلافا لما جرى فى الغستفتاء على الدستور فى 2012 ، كما استبعدت سلطات الإنقلاب العسكرى لعدد كبير من القضاة وإحالة العديد منهم للتحقيق بشبهة رفض الغنقلاب العسكرى.
وتابع البيان : التحالف الوطنى لدعم الشرعية يسعى بكل قوة لإنقاذ الوطن من الإنقلاب العسكرى الذى سيطر على ممقدرات مصر وأهدر الغرادة الشعبية المتمثلة فى خمس استحقاقات دستورية بدءا من استفتاء 19 مارس 2011 وحتى اقرار دستور الامة الذى استفتى عليه الشعب فى 15 و16 دسمبر 2012 وحاز على ثقة المصريين بنسبة زادت عن 64 % من إجمالى المستفتين عليه.
وأضاف التحالف أن حملات هدم ثورة 25 يناير ورموزها وقيمها المتمثلة فى الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية تجرى على قدم وساق منذ الإنقلاب ،مؤكدا أن سلطة الإنقلاب تحرق الوطن وتمزق النسيج المجتمعى للمجتمع المصرى وتسعى لخلق احتراب أهلى للإنفراد بالسلطة الغستبدادية جديدة تقمع الحريات وتفتح المعتقلات لشرفاء الوطن وتغلق عشرات القنوات الغعلامية وتجعل من الإعلام الرسمى والخاص وسيلة وأداة لزرع الكراهية .
وأشار التحالف إلى أنه يناضل منذ اللحظات الاولى للإنقلاب وبكل سلمية لعودة المسار الديمقراطى الذى اختاره المصريون نبإرادتهم الحرة ويعمل مع كل شرفاء الوطن ومع كل القوى الثورية التى شاركت فى ثورة يناير من أجل وقف هذه الحرب التى استغل فيها الإنقلابيون امكانيات الدولة ومواردها لإعادة نظام مبارك بكل سوئاته.