خبراء : الإهتمام بالصناعات الصغيرة يقود مصر للنهوض إقتصاديا

قادت الصناعات الصغيرة ولازالت ، عددا من الدولالنامية للريادة في مجال الصناعة ،وعلي رأسها الصين وهونج كونج ، وماليزيا ،وغيرها من البلدان ، التي حقق إقتصادها نموا ملحوظا ، بفضل هذه الصناعات ، إلا أنهذه الصناعات في مصر لازالت تحتاج المزيد من العمل ، كي تحقق النتائج المرجوة ،بحسب عدد من الخبراء والمهتمين بشئون الإقتصاد .
فيقول الدكتور عبد العزيز السيد عضو إتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة الثروة الداجنةبالإتحاد ، أن الصناعات الصغيرة تحتاج أن تضع الحكومة المقبلة خطة واضحة المعالملتنمية هذه الصناعات ، لافتا إلي أن أهم محاور هذه الخطة لابد وأن ترتكز علي أنتكون الصناعات الصغيرة مكملة للصناعات الثقيلة ، بحيث تصبح قيمة مضافة .
وأضاف السيد أن من بين المحاور التي يجب أن تركز عليها هذه الخطة هي أن يتم تخصيص جهازأوجهة تكون مسئولة عن هذه الصناعات ، وأن يتم تخصيص مناطق صناعية محددة لكل صناعة ،مشيرا إلي أهمية أن تصاحب كل تلك الخطوات خطط تسويقية جيدة لمنتجات هذه الصناعات ،كي تصبح ذات عائد وجدوي .
وطالب عضو إتحاد الغرف التجارية بأن تعتمد خطةالدولة المستقبلية علي خلق مناطق صناعية وتجارية وتسويقية متكاملة ، تستهدف ضخإنتاج ذي مواصفات عالية ، يمكن تسويقة وتصديرة للخارج وفقا للمواصفات العالميةالمعروفة ، بما يحقق لنا تواجدا في الأسواق العالمية .
وشدد السيد علي اهمية أن تضع الحكومة الجديدة خطةتنمية المشروعات الصغيرة علي رأس أولوياتها لانها تعتبر بمثابة قاطرة التنمية لمصرفي الفترة القادمة .
ومن جانبة قال عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرينبإتحاد الغرف التجارية ، أن العمل علي أزالة المعووقات التي تواجه الصناعاتالصغيرة خلال الفترة المقبلة ، سيدفع الإقتصاد المصري للنهوض لافتا إلي ان أحدأبرز هذه المعوقات هو غياب التخطيط الجيد ، لهذه المشروعات ، وصعوبة توفير التمويلاللازم لها من خلال المؤسسات المالية المختلفة ، مطالبا الدولة بمساندة مثل هذهالمشروعات في الفترة القادمة .
وفي سياق متصل قال مصدر مسئول ببنك التنميةوالإئتمان الزراعي أن البنك وضع أولوية قصوي ، في خطة عملة للعام المالي الحالي ،بمنح المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية في عمليات الإقراض ، وخاصة تلكالمشروعات المتعلقة بتنمية القرية المصرية .
وكان الدكتورالدكتور محمود عيسي وزير الصناعةوالتجارة الخارجية قد قال أن مجلس الوزراء وافق علي تحويل مركز تحديث الصناعة إليمركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة،
مشيرا إلى أن المركزسيقوم بتقديم خدماته لكافة القطاعات الإنتاجية بهذه الصناعات والتى تشكل أكثر من90٪ من المنشآت الصناعية المسجلة وتوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل، كما تسهم بمايقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية.