أكد عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد أن الصناعات الصغيرة فى مصر لا تزال تحتاج للمزيد من الجهد والاهتمام، كى تحقق النتائج المرجوة منها وتكون رافعة حقيقية للنمو الاقتصادى والنهضة. وأشار الخبراء إلى أن الصناعات الصغيرة قادت عددا من الدول النامية للريادة فى مجال الصناعة، وعلى رأسها الصين وهونج كونج وماليزيا، وغيرها من البلدان التى حقق اقتصادها نموا ملحوظا بفضل هذه الصناعات. ويرى الدكتور عبد العزيز السيد -عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة الثروة الداجنة- أن الصناعات الصغيرة تحتاج أن تضع الحكومة المقبلة خطة واضحة المعالم لتنمية هذه الصناعات، لافتا إلى أن أهم محاور هذه الخطة أن تكون الصناعات الصغيرة مكملة للصناعات الثقيلة، بحيث تصبح قيمة مضافة. وأضاف السيد أن من بين المحاور التى يجب أن تركز عليها هذه الخطة هى أن يتم تخصيص جهاز أو جهة تكون مسئولة عن هذه الصناعات، وأن يتم تخصيص مناطق صناعية محددة لكل صناعة، مشيرا إلى أهمية أن تصاحب كل تلك الخطوات خطط تسويقية جيدة لمنتجات هذه الصناعات، كى تصبح ذات عائد وجدوى. وطالب عضو اتحاد الغرف التجارية بأن تعتمد خطة الدولة المستقبلية على خلق مناطق صناعية وتجارية وتسويقية متكاملة تستهدف ضخ إنتاج ذى مواصفات عالية، يمكن تسويقه وتصديره للخارج وفقا للمواصفات العالمية المعروفة، بما يحقق لنا حضورا فى الأسواق العالمية. وشدد على أهمية أن تضع الحكومة الجديدة خطة تنمية المشروعات الصغيرة على رأس أولوياتها؛ لأنها تعتبر بمثابة قاطرة التنمية لمصرفى الفترة القادمة. من جانبه قال عادل العزبى -نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية- أن العمل على إزالة المعوقات التى تواجه الصناعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة سيدفع الاقتصاد المصرى للنهوض، لافتا إلى أن أحد أبرز هذه المعوقات هو غياب التخطيط الجيد لهذه المشروعات، وصعوبة توفير التمويل اللازم لها من خلال المؤسسات المالية المختلفة، مطالبا الدولة بمساندة مثل هذه المشروعات فى الفترة القادمة. وفى سياق متصل قال مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعى: إن البنك وضع أولوية قصوى فى خطة عمله للعام المالى الحالى، بمنح المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية فى عمليات الإقراض، خاصة تلك المشروعات المتعلقة بتنمية القرية المصرية.