عيسى: زيادة الصادرات تتطلب برامج جديدة لترويجها بالأسواق الافريقية والأسيوية

أعلن الدكتورمحمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن رؤية شاملة لزيادة الصادرات تتطلب ضرورة زيادة فاعلية برامج ترويج الصادرات خاصة البعثات الترويجية والمعارض والتركيز على الاسواق الجديدة بالدول الأفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق، ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده والتركيزعلى تعميق التصنيع والصناعات ذات العمالة الكثيفة.
وأكد علي ضرورة إعطاء أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجارى وتقييمها على ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف ، كذلك التقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات وتقديم المعاونة الفنية للصناعات لتتوافق بمواصفات إنتاجها مع متطلبات الأسواق الخارجية.
كما أوضح أنه بالنسبة لمجال ترشيد الواردات فإن رؤية الوزارة تشمل تفعيل إجراءات الحماية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية نتيجة الإغراق أوالدعم أوتدفق الواردات حيث صدر بالفعل قرارين بفرض رسوم وقائية على الغزول والمنسوجات ، والتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الصناعية لسد منابع التهريب ، واستخدام سلطات الوزارة فى إصدار القرارات الإدارية التى تحد من الواردات بما يتفق مع ما تتيحه الاتفاقيات الدولية ، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والذى يلزم الجهات الحكومية والهيئات التابعة والقطاع العام وما فى حكمهما بعدم استيراد أى منتج له بديل محلى.
كما أشار إلى أهمية استكمال برنامج الوزارة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والمستلزمات والتسويق عن طريق إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة يتبع الوزارة يمثل من الجهات المعنية بالدولة وقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
واكد علي منح مزايا تفضيلية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى إعطاء أولوية فى برامج تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات وكذلك تخصيص الأراضى وبرامج التحديث الصناعى والمشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة .
وأضاف أن الرؤية تشمل إعطاء حوافز إضافية للصناعات الصغيرة القائمة وتحفيز إقامة صناعات جديدة ، إلى جانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها وقد تم إعداد الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتعاون الدولى وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية و تكميلية وذلك من خلال هيكلة برنامج دعم الصادرات.
و أشار الوزير إلى أهمية تشجيع الاستثمار الاجنبى والنظر فى إمكانية إعادة توزيع بعض المنح والمعونات على الاكثر أولوية فى هذه الظروف وذلك عن طريق إعلان الحكومة بما يؤكد على التزام الدولة بالعقود الموقعة مع المستثمرين طالما التزموا بواجباتهم بشأن هذه العقود، وطمأنة المستثمرين عالميا والتوسع فى البعثات الترويجية ، ووضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار فى مصر تتناسب مع الفترة الحالية .
وأكد علي تعديل التشريعات بما يحقق للمستثمر التعامل مع جهة واحدة على أن تتضمن مبادئ عامة تمكنها من التعامل مع الوزارات والهيئات المعنية بالمستثمرين ووضع فترة زمنية محددة لإنهاء التراخيص من كل هذه الجهات.