منظمات الأعمال تعد روشتة لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بدأت منظمات الأعمال فى المضى قدما نحو النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض رؤيتها على الحكومة الجديدة فور توليها فى محاولة منها للمشاركة فى مسيرة النهضة والتقدم.
وأكد رجال الأعمال أن هناك العديد من الخطوات التى يجب البدء بها لإنقاذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادته من جديد كمحور أساسى لمساندة الاقتصاد والقضاء على كافة المشكلات الاجتماعية وفى مقدمتها البطالة.
قال المهندس عادل جزارين الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى للتنمية الصناعية وذلك فى ظل المميزات الكبيرة التى تتمتع بها وخاصة أنها لاتحتاج إلى بنية أساسية كبيرة أو خبرات أجنبية مستوردة أو رخص إنتاج وإن احتاجت فلن يكون بتكلفة عالية، مشيرا إلى أنها تلعب دور كبير فى القضاء على البطالة.
وأضاف جزارين أن أهم المحاور التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة للنهوض بهذا القطاع وتنميته تتمثل فى ضرورة العمل على تأهيل أصحاب هذه المشروعات من خلال نشر ثقافة نظم الإدارة الفنية والمالية والتسويق وعمل مايسمى بالحضانات أسوة بالعديد من الدول المتقدمة وهى عبارة عن مراكز تأهيلية يلتحق بها صاحب المشروع لأسابيع يتعلم خلالها كافة المهارات المتعلقة بإقامة مشروع وأسس إدارته.
وأوضح جزارين أنه من الضرورى أيضا أن يتم إنشاء شركات متخصصة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تيسير كافة الخدمات التمويلية من قبل البنوك أو الصناديق الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة يقع عليها عبء كبير فى تحفيز أصحاب تلك المشروعات من خلال منحها بعض التخفيضات الضريبية ولو لمدة معينة وأن تساهم الحكومة أيضا فى إنشاء مراكز التدريب المتخصة فى كافة المناطق الصناعية بالشراكة مع المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص الأراضى بالمجان أو بأسعار زهيدة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه قال المهندس عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال أن الجمعية لديها حزمة من الأهداف والبرامج والخطط الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعمل على تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، وأنها فى انتظار الحكومة الجديدة لعرض تلك الخطط عليها.
وأضاف صبور أنه رغم قيام البنوك بإنشاء إدارات خاصة بالتمويل ودراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير منتجات تمويلية ومصرفية لها، إلا أن ذلك جاء متأخرًا جدًا حيث إن البنوك لم تدرك اهمية هذه المشروعات خلال السنوات الماضية مما وضعها فى موقف صعب.
وأوضح أن تطوير وتدريب العاملين بهذه المشروعات وتأهيلهم بشكل جيد لادارتها يعد على رأس الأولويات التى يجب على الحكومة الاهتمام بها، نظرًا لأن غالبية العاملين على تلك المشروعات لا يعرفون كيفية اعداد دراسة الجدوى لمشروعاتهم وايجاد اليات التسويق الجيدة التى تتناسب معها، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشاكل تواجه هذه المشروعات أبرزها التمويل, والبيروقراطية والروتين واجراءات التراخيص الطويلة.
وقال المهندس محمد مراد الزيات نائب رئيس جمعية شباب الأعمال أن بطئ العمليات التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم العقبات التى تواجه نمو هذا القطاع، موضحًا أن البنوك عليها أن تزيد من محفظتها المخصصة لهذا القطاع، وأن تقوم بالدور المنوط بها.
وأضاف الزيات أن هناك شريحة عريضة من المشروعات لاتزال فى حالة ترقب للخطوات التى من المنتظر أن تتخذها البنوك فى هذا الصدد وذلك فى ظل الاتجاه الحكومى الكبير للنهوض بهذا القطاع.