نفى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي وجود انقسامات وخلافات داخل مجلس الإدارة، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بحله. وقرر محكمة القضاء الإداري يوم الأحد تأجيل النظر في الاستشكال الذي قدمه مجلس إدارة النادي الأهلي ضد حكم نفس المحكمة ببطلان انتخابات النادي وبالتالي حل مجلس محمود طاهر إلى يوم 10 يناير. وقال طاهر للصحفيين: "لا يوجد انقسامات داخل مجلس إدارة الأهلي كما يردد البعض، والمجلس يعمل يدا واحدة من أجل الحفاظ على كيان واستقرار النادي". وتابع "ما تناوله البعض بشأن إعادة تعيين المجلس الحالي أو بعض منه واستبعاد آخرين حال رفض الاستشكال الذي تقدم به النادي أيضا غير صحيح على الإطلاق". وأوضح "مناقشة ملف التعيين من عدمه لم يتم مناقشته بين أعضاء المجلس ولم يكن هناك قرار بشأنها وأن هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها". وأشار طاهر إلى أن هذه المزاعم تخرج من أشخاص تسعى للوصول إلى مقاعد إدارة الأهلي. وواصل متما "ما يقال كلام ينافي الحقيقة تماماً وما يفعله المجلس من إجراءات شرعية تهدف للحفاظ علي الأهلي واستقراره وهذا هو الأهم".