أمين الجامعة العربية: إصلاح العمل العربي يتطلب قرارات حاسمة ورؤية شاملة من الدول الأعضاء

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، في كلمته الافتتاحية لاجتماعات الدورة 42 للجنة، وجود صعوبات ومشاكل تواجه عمل المنظمات العربية المتخصصة، مشيراً إلى أنها هي نفسها الصعوبات التي تعاني منها منظومة العمل العربي المشترك بصفة عامة.
وقال الأمين العام، إن هناك رغبة صادقة في تطوير وتفعيل هذه المنظومة، من خلال الإقدام على تنفيذ خطة طموحة لتطوير العمل العربي المشترك لمنع الازدواجية والارتقاء بمستوى الأداء، مشيرا إلى أن خطة التطوير تتضمن إعادة ترتيب أولويات عمل الجامعة بالتركيز على الجوانب المتعلقة بتعزيز العلاقات العربية وتحقيق الأهداف التي قامت الجامعة من أجلها، ومواكبة التطورات في عمل المنظمات الإقليمية وخاصة في مجال حفظ السلم والأمن ودعم حرية حركة الجامعة في أدائها لدورها.
وفي هذا الإطار أشار العربي، إلى أن هناك أفكار محددة تبحثها الآن اللجنة المستقلة لتطوير عمل جامعة الدول العربية والتي سيتم عرضها على القمة العربية القادمة بالدوحة، موضحاً أن تلك الأفكار تتمثل في أن تقرر الدول الأعضاء ما إذا كانت ترغب فعليا في إصلاح حال هذه المؤسسات بشكل متكامل يحولها إلى أدوات وظيفية في عملية الاندماج العربية، مما يتطلب قرارات حاسمة ورؤية شاملة لدور هذه المؤسسات.
وكذلك اضطلاع تلك المؤسسات بدور المنظم والمحفز للتعاون العربي على ثلاثة مستويات مختلفة وهي: التعاون بين الأطراف العربية بعضها البعض بحيث تكون أدوات لدفع عملية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العربي بين الدول والمجتمعات العربية، والتعاون بين العرب من جهة والعالم الخارجي من جهة بحيث تكون أداة لتنسيق وتوحيد التعامل العربي مع الهيئات والأطراف الدولية وهو أمر يقوي موقف الدول الأعضاء في هذه المحافل، والتعاون مع الدول العربية التي ترغب في الاستفادة من خبرة الهيئات العربية المتخصصة لرفع قدراتها الذاتية في مجال من المجالات بحيث تكون هذه الهيئات أدوات لدعم الدول العربية وتنمية قدراتها على مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع الأمين العام "ثالثا ولتحقيق هذه الأهداف يمكن للمؤسسات العربية المتخصصة أن تتبع أحد النموذجين: الأول هو نموذج "التعاون الدولي" وهو الذي قامت عليه هيئات الأمم المتحدة المتخصصة، أما الثاني فهو نموذج "الاندماج" الذي قامت عليه عملية البناء الأوروبي. اللجنة لم تنتهى من عملها بعد، وسوف تقدم تقررها خلال الشهر القادم، واعتزم طرح ما جاء فيه من توصيات، أمام القادة العرب".
وأبرز العربي خلال كلمته، مفهوم الأمن القومي العربي بمعناه الشامل الذي يتضمن قدرة الدول العربية مجتمعة على الدفاع عن نفسها، وحقوقها، وصيانة استقلالها، وسلامة أراضيها، كما يشمل تقوية ودعم القدرات من خلال تنمية الإمكانيات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية، مشيرا إلى أن المنظمات العربية المتخصصة تعمل في ميادين ومجالات حيوية ذات صلة بالأمن القومي العربي مثل (الأمن الغذائي، والأمن المائي، وأمن البيئة، وأمن الطاقة، والأمن الإنساني، وأمن المعلومات، وتطوير التعليم والبحث العلمي، ومواجهة البطالة وتوفير فرص العمل، والتعاون الإعلامي العربي، والهوية الثقافية، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش).
يأتي انعقاد هذه الدورة قبل شهر من عقد الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض، وفي هذا الصدد أكد العربي، على ضرورة متابعة نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين (الكويت 2009) و(شرم الشيخ 2011)، مشدداً على أنه لا بد من التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى التي سبق أن أقرتها، والتي تدعم التعاون الاقتصادي العربي وتعود بالفائدة على المواطن العربي، نحن في الأمانة العامة حاولنا خلال الفترة الماضية، السير قدماً لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال استكمال الاتحاد الجمركي العربي، وتحرير تجارة الخدمات، والانتهاء من قواعد المنشأ العربية لتسهيل عملية التبادل التجاري، كما نعمل على دعم مشروعات النقل البري والبحري، وايجاد منظومة لوجيستية للتجارة البينية لجذب الاستثمارات، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي.
كما دعا العربي، إلى إعداد قواعد بيانات للخبراء العرب العاملين في المنظمات العربية، وهنا أؤكد أهمية إعداد مؤسسات العمل العربي المشترك لهذه القواعد والبيانات وتشبيكها.
واعتبر العربي، أن هناك معوقات أمام تنفيذ مشروعات العمل العربي المشترك التي تضطلع بها المجالس الوزارية والمؤسسات العربية المتخصصة، يأتي في مقدمتها عدم توفير التمويل اللازم، وهنا أدعو إلى تضافر جهود الجميع للعمل على تذليل تلك الصعوبات من أجل التنفيذ الكامل لقرارات القمم العربية، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطن العربي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة موضوعات هامة تشمل مجالات التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك، وهو الهدف الأساسي لتكوين لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك لتحقيق التنسيق ومنع الازدواجية بين برامج المنظمات العربية، وهناك موضوع التعاون بين الجامعة ومنظماتها المتخصصة والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والاجتماع الأخير الذي عقد بمركز الأمم المتحدة بفيينا يوليو الماضي بين الجامعة ومنظماتها المتخصصة والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وصدرت وثيقة ختامية تضمنت عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في المنطقة العربية.