نشبت أزمة جديدة داخل مجلس النواب بسبب المادة 24 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، الخاصة بأحقية الأحزاب فى تشكيل هيئات برلمانية، ومن ثم حقها فى التمثيل فى اللجنة العامة للمجلس، بعد أن جعل النص الحد الأدنى اللازم لتشكيل أى حزب لهيئة برلمانية وتمثيله فى اللجنة العامة للمجلس 10 نواب، وهو ما اعتبروه محاولة لإقصائهم وإعادة إنتاج للممارسات الحزب الوطنى المنحل. وكانت أحزاب «المصرى الديمقراطى» و«الإصلاح والتنمية» و«التجمع» و«الحرية» قد رفضت النص الذى كان مقترحاً فى البداية، وكان يجعل الحد الأدنى لتشكيل الحزب لهيئة برلمانية 5 نواب، لتفاجأ هذه الأحزاب، فى الجلسة المسائية مساء الثلاثاء، بزيادة هذا العدد إلى 10 نواب، طبقاً لمطالبات نواب ائتلاف «دعم مصر» وهو ما اعترضوا عليه بشدة، وأدى لمشادات ساخنة تسببت فى انسحاب حزب المحافظين الممثل ب5 نواب فى المجلس، ما اضطر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتأجيل التصويت على هذه المادة. وينص مشروع المادة حالياً على أن «تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: (أولاً) الوكيلين. (ثانياً) رؤساء لجان المجلس. (ثالثا) ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التى حصلت على 10 مقاعد أو أكثر. (رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل». وقال النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إنه بصدد جمع توقيعات من النواب لإعادة فتح النقاش حول المادة من جديد، مؤكداً أن إقصاء الأحزاب أمر كارثى، وليس فى صالح مجلس النواب الذى يخالف المادة 5 من الدستور التى دعت للتعددية الحزبية، مشيراً إلى أن الأصل هو التوسع فى الحقوق وليس سلبها.
