وزير التخطيط في حوار ل«الوطن»: مذكرات التفاهم «زي الخطوبة».. ولا داعي ل«وزارة سعادة»

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه لا يخشى رحيله عن الحكومة بسبب موقفه الداعم لقانون الخدمة المدنية، وقال، فى حوار ل«الوطن»، إن من وصفهم ب«أصحاب الصوت العالى» والمستفيدين من بقاء الأوضاع كما هى دون إصلاح دأبوا على تخويف الحكومات من الإقدام على أى خطوات إصلاحية بدعوى تضرر الفقراء، مشيراً إلى أن الإجراءات والقرارات الحكومية الصعبة لا تغفل الفقراء ومحدودى الدخل الذين قدرهم بنحو 50٪ من الأسر المصرية، مضيفاً: «هناك نسبة كبيرة من المصريين عايشين على الحُركرُك».الوزير تطرق فى حواره إلى عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية وتأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وقال إن الحكومة لا تحظى بشعبية كبيرة لاتخاذ قرارات صعبة لمواجهة التحديات الكبيرة التى تمر بها مصر، وأوصى باعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة بحقيقة وصعوبة الأوضاع الحالية، وأن اعتبار جميع المصريين فقراء ومستحقون للدعم خارج عن نطاق استيعاب الدولة لذلك، لافتاً إلى أن بعض القرارات المرتقبة يتعلق بخفض الدعم وإعادة تسعير عدد من الخدمات كالوقود والمياه والنقل وغيرها.. وإلى نص الحوار.

■ توقعتم نسبة نمو 5% وتراجعتم ل4.5%، لماذا هذا التراجع؟
- «دى مش حاجة غريبة، طول عمرنا بنعمل فى بداية الخطة مستهدفات»، وحققنا العام الماضى معدل نمو 4.2%، مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للعام الماضى، إذ كنا نحقق 2 و2.1% معدلات نمو، وهذا يعنى أننا نجحنا فى مضاعفة معدل النمو الاقتصادى خلال العام الماضى مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة له، «وده يقول لنا ويؤكد لنا إننا على الطريق المظبوط»، ومن الممكن أن نستهدف 5% معدل نمو، إلا أننا فى حاجة إلى استثمارات وسياسات وإجراءات وتشريعات للوصول إلى ذلك وتحقيق تلك المستهدفات، وكل عام لدينا مستهدفات، وبمرور النصف الأول من العام المالى، ننظر إلى ما تحقق ونعمل على تقييمه، وليس لدينا حتى الآن بيانات نمو النصف الأول من العام المالى 2015-2016، تحديداً الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015، لعدم صدور بيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزى المصرى بعد، لكن من المؤكد لنا حتى الآن، أن النمو خلال النصف الأول سيكون أقل من 4%، بسبب عدة عوامل أبرزها تراجع إيرادات قطاع السياحة نتيجة حادث الطائرة الروسية مؤخراً، وكذلك معدلات النمو الاقتصادى العالمى التى تؤثر علينا بشكل واضح هى الأخرى، إضافة إلى مواجهتنا لتحديات أمنية، وحاجتنا لاستقرار فى البنية والبيئة التشريعية وهو ما تحقق مؤخراً باكتمال خارطة الطريق وانتخاب مجلس النواب.
■ هل تحقق شىء من مؤتمر مارس الاقتصادى؟
- وقعنا عقوداً ومذكرات تفاهم فى مؤتمر مارس الماضى، وأؤكد أن كل العقود التى وقعت جار تنفيذها بنسبة 100%، أما مذكرات التفاهم فهى «زى فترة الخطوبة، يا مشينا مع بعض وكملنا، يا إما الحمد لله إن إحنا عرفنا بعض وخرجنا بالمعروف، ومذكرات التفاهم منها ما تحوّل لعقود فى قطاع الإسكان».
■ هل سيتكرر المؤتمر الاقتصادى هذا العام؟
- لا جديد حتى الآن، ونستعد لمؤتمر الاستثمار فى أفريقيا الأسبوع المقبل.
■ ما زالت هناك مشكلات عند المستثمرين مثل قانون الاستثمار الذى تم تعديله أكثر من مرة.
- «لو أتينا بالمستثمرين وسألناهم إيه المشكلات التى تواجهونها فى مصر، سيعطوننا قائمة طويلة من العراقيل»، كان أولها نقص الطاقة ومشكلات إمداد الطاقة للمصانع، وجرى حل مشكلة الطاقة، و«الناس مش واخدة بالها» من اتفاقيات الاستكشاف التى وقعناها مثل حقل «ظهر»، ومصر خلال 4 سنوات لم تكن توقع أى اتفاقيات، وبالتالى هذه الاستكشافات ستوفر لنا الغاز الذى سنوفره للمصانع ومحطات الكهرباء، والحمد لله جرى حل قضية الطاقة، نأتى للمشكلة التالية مباشرة وهى «قصة الأراضى»، و«المشكلة إننا عايشين على أقل من 7% من المساحة، وتعديل أساسى من اللى حصل على قانون الاستثمار هو فيما يتعلق إنه يكون عندنا بنك أراض، وجهة واحدة هى اللى هتخلص لى الأراضى، والمشكلة اتحلت قانوناً وتشريعاً»، والمشكلة الثالثة هى الروتين، التى نواجهها بقانون للإصلاح الإدارى، ونتوسع حالياً فى تقديم الخدمات إلكترونياً ونعمل حالياً لإنشاء مجمعات للخدمات المجمعة، و«البلد دى وفقاً لاعتقادى وقد أكون متحيزاً، بعد 30 يونيو ماشية صح».
■ إذاً لماذا يشعر المواطنون أن المنظومة ليست لصالحهم أو على الأقل «ماشية غلط» بتعبيرهم؟
- الاختلاف وارد، أنا شخصياً أرى إننا على الصعيد السياسى فى ظروف مصر الحالية وتحديات المنطقة، أنجزنا الكثير، وعلى الصعيد الاقتصادى أنجزنا كثيراً جداً، ولكن لدينا مشكلات فى قطاع السياحة والاستثمار المباشر، ومن المؤكد أن لكل إصلاح تكلفة.
■ متى يشعر المواطن بثمار الإنجاز الحكومى؟
- عملية التنمية ليست سهلة وتستغرق وقتاً، وأكيد الناس شعرت فى القرى التى لم يكن بها صرف صحى من قبل أصبح بها صرف صحى، والطرق وغيرها، ومن المؤكد أن كثيرين شعروا بذلك، ونحن لدينا 2.6% معدل نمو سكانى، وهى مشكلة خطيرة للغاية، ولا بد من الحديث عنها، و«الناس تقول لك يا أخى الصين مليار و400 مليون نسمة، دى خيابة منكم، وانتو 90 مليون ومش عارفين تعملوا حاجة»، وأقول هنا إن الصين عملت منذ السبعينات على سياسة «الطفل الواحد»، ونحن لا نستطيع فعل ذلك فى مصر، ومعدل نمو السكان فى الصين 0.8%، أقل من 1%، ومعدل نمو السكان فى مصر 3 أضعاف معدل نمو السكان فى الصين، وحينما نقارن بين معدل نمو السكان ومعدل نمو الدخل فى البلدين سنجد أن نمو الدخل فى مصر أقل، وبالتالى كى يشعر المواطن بثمار التنمية لا بد أن يكون معدل النمو الاقتصادى 3 أمثال معدل نمو السكان، فلمدة 30 سنة متواصلة، الصين كانت تحقق 12% فى المتوسط معدلات نمو اقتصادى، مع سياسة الطفل الواحد، وهذا هو السبب فى نمو الاقتصاد الصينى.
■ ممكن يكون عندنا وزارة للسعادة فى 2030؟
- مفهوم السعادة يختلف من مجتمع لآخر، والمصريون «ناس بسيطين للغاية»، والشعب المصرى يقول لك «أهم حاجة عندى الصحة وراحة البال والستر»، وهذه المفاهيم غير موجودة إلا فى مصر، وأنا شخصياً أرى أن مصر على الطريق الصحيح، و«لو مشينا بالفكر الاستراتيجى وكلنا عملنا حالة من التعبئة، وحالة من الثقة، أعتقد أن مصر عندها كل الإمكانيات اللى تؤهلها لتكون من الدول الكبيرة»، والشعب المصرى سيكون أكثر ثقة وأكثر سعادة، ولو نتذكر المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، «الناس كانت سعيدة جداً به، وكذلك لما فزنا ببطولة أفريقيا لليد، ونحن فى حاجة لقصص نجاح كثيرة كى نكون أكثر سعادة، وليس ضرورياً يكون عندنا وزارة للسعادة، لأن ذلك فكر ممكن يُتفق ويختلف عليه، وكل الخدمات عندما تصب فى صالح المواطن من المؤكد أنه سيكون سعيداً.
■ هناك كلام كثير عن أن الطبقة المتوسطة غائبة عن برنامج الحكومة؟
- «اللى حصل قبل 2011، كان فيه نوع من التركز فى الثروة والدخل بشكل كبير جداً، وخلق لدينا فئتين، فئة فقيرة جداً وأخرى غنية جداً، والطبقة الوسطى «هى اللى بتعدل الميزان»، ومن الضرورى أن يتكون المجتمع من 60% طبقة متوسطة و20% أقل و20% أعلى، كى يكون مثالياً، والطبقة الوسطى تضم المدرسين وأساتذة الجامعات وغيرهم، وأنا أعتقد أن الطبقة الوسطى هى التى استفادت أكثر من فرص العمل والمشروعات والخدمات، مثل الإسكان الاقتصادى والاجتماعى، و«ما نقدرش نقول إننا مش واخدين بالنا من الطبقة الوسطى، لكن يمكن التركيز أكثر على الأقل فقراً».
■ هل ستعيدون النظر فى قانون الحد الأقصى للأجور؟
- نحن سلطة تنفيذية، ومجلس النواب تشريعى، وليس مطروحاً علينا تعديله، وأى قرار له ضحاياه وله تكلفته، وتجربتى أن فيه مجموعة أفخر بها هى مجموعة «t20» وهم خريجو أفضل 20 جامعة على مستوى العالم، ويعمل معنا كثير منهم بشكل تطوعى بحت، وسعرهم فى السوق مئات الآلاف من الجنيهات فى القطاع الخاص، ووارد يعاد النظر فى القانون لأنه لا قرآن ولا إنجيل.
■ هل ستقترضون من صندوق النقد الدولى؟
- ليس فى برنامجنا، لكن كل الخيارات مطروحة، ونحن أعضاء فى الصندوق وندفع اشتراكات، ومن حقنا فى أى وقت الاقتراض منه.