بعدما أقره "الشيوخ".. "النواب" الفرنسي يصوت على تمديد حالة الطوارئ

يصوت النواب الفرنسيون، اليوم، على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى نهاية مايو، بعد أسبوع على إقراره بكثافة في مجلس الشيوخ، بينما تتوقع الحكومة هجمات واسعة أخرى في أوروبا بعد اعتداءات باريس.
ومن المقرر أن يجري التصويت في الجمعية الوطنية على النص الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ حتى 26 مايو المقبل، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 316 صوتا مقابل 28 نائبا عارضوه.
ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارئ التي فرضت في فرنسا، على أثر اعتداءات نوفمبر الماضي التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى، لكنه يواجه انتقادات من قبل مجلس أوروبا الذي عبر عن أسفه لتجاوزات الشرطة، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الإنسان.
ويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر سلوكه تهديدا للأمن والنظام العام، وبإصدار أوامر بعمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار، بدون اللجوء إلى القضاء.
ومنذ نوفمبر جرت نحو 3340 عملية تفتيش إداري وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح، وأوقف أكثر من 340 شخصا قيد التحقيق، بينما ما زالت الإقامة الجبرية مفروضة على 285 شخصا.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، إن 40 شخصا أوقفوا منذ بداية العام لتورطهم المفترض في شبكات أو تهديدات أو إشادة بالإرهاب.
كان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، صرح في المؤتمر بشأن الأمن في ميونيخ، أنه من المؤكد أن هجمات واسعة أخرى ستحدث في أوروبا، معتبرا أن العالم دخل عصر نشاط إرهابي مفرط.
وقال مانويل فالس، "علينا قول هذه الحقيقة لشعوبنا: ستحدث هجمات أخرى، هجمات واسعة، هذا مؤكد، وهذا الإرهاب المفرط موجود ليستمر، وإن كنا نكافح بأكبر قدر من التصميم".
وقبل ذلك، قال فالس إن مستوى التهديد بهجمات حاليا أعلى على الأرجح من المستوى الذي كان قبل اعتداءات الإرهابيين في 13 نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، أقر أعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل 199 معارضا مشروع القانون الذي يحمل عنوان "حماية الأمة"، لإدارج حالة الطوارئ وإمكانية نزع الجنسية في الدستور.
ويفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا الإصلاح الدستوري في 16 مارس المقبل.