فى الوقت الذى بات فيه التدخل الغربى فى ليبيا وشيكاً، بدعوى مساعدة الجيش الليبى فى جهوده لإرساء الاستقرار فى البلاد، ومن ضمنها جهود الجيش لمكافحة التهديدات المتنامية لتنظيم داعش، إلا أن حكومة الوفاق الوطنى الليبى، التى من المفروض أن تتقدم إلى القوى الدولية بطلب التدخل العسكرى فى ليبيا، لا تزال إلى حدود كتابة هذا المقال لم يتم الاتفاق بخصوصها والمصادقة عليها بعد، بعدما رفض مجلس النواب فى طبرق التشكيل الحكومى الذى تقدم به فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسى، فى يناير الماضى.
ليبيا، التى تنفس العالم الصعداء بعد توقيع الأطراف الليبية على الاتفاق السياسى فى الصخيرات مطلع ديسمبر الماضى، لا تزال تتخبط فى نفس صراعاتها وتجاذباتها السياسية، بعدما استعصى على فرقائها الاتفاق حول تشكيل حكومة توافق وطنى، وبالتحديد الاتفاق حول من يمسك حقيبة الدفاع. فكلما تقرر شىء بخصوص هذه النقطة، إلا ويتراجع عنه المفاوضون الليبيون ثانى يوم، لتعود المفاوضات، التى جرت طيلة الأسبوع الماضى فى منتجع الصخيرات، إلى نقطة الصفر.
من المؤكد أن هناك صعوبة فى التوصل إلى ترشيح متوافق عليه داخل المجلس الرئاسى لمنصب وزير الدفاع، ناهيك عن صعوبة تمريره فى مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع، بعدما بات واضحاً أن وجود الفريق خليفة حفتر هو جزء من المشكلة، كما يراه البعض، وإن كان البعض الآخر يراه أيضاً جزءاً من الحل، وأن وجوده قد يتسبب فى انهيار الاتفاق السياسى، لتبقى الاحتمالات بخصوص حقيبة الدفاع مفتوحة بين ترك هذا المنصب شاغراً، وهو الشىء الذى يصعب تنفيذه، لأنه يصعب فى هذه الحالة التعامل مع المادة 8 من الاتفاق، كما يصعب تقديم دعم عسكرى لحكومة الوفاق فى غياب شخصية تتولى وزارة الدفاع.
أما الاحتمال الثانى فهو تعيين شخصية مدنية تتمتع بشعبية ويكون عليه إجماع بين الأطراف الليبية، وفى هذه الحالة، وإذا ما نجح المجلس الرئاسى فى اختيار الاسم المناسب سيحول ذلك على الأقل دون تكرار الخلافات السابقة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع. أما الاحتمال الأخير فهو إسناد حقيبة الدفاع للمجلس الرئاسى، سواء بشكل جماعى أو من خلال تشكيل لجنة من بعض أعضاء المجلس، بعدما رفض أحمد معيتيق أن تسند هذه الوزارة لرئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، وفى هذه الحالة يمكن إعلان التشكيل الحكومى الجديد لكن دون التأكد من الموافقة والمصادقة عليه من طرف البرلمان فى طبرق.
فى جميع الحالات يجب الاعتراف بأن الاتفاق الليبى يمر باختبار صعب، يزيده صعوبة تعقد المشهد الداخلى بعد سيطرة «داعش» على المزيد من المدن الليبية، وبعدما وصل عدد المقاتلين والداعمين لهذا التنظيم داخل ليبيا إلى قرابة ال5000، مما زاد مؤخراً من حدة الحديث عن ضربة عسكرية دولية وشيكة فى ليبيا من أجل مواجهة هذا التنظيم.
أما عدم تشكيل الحكومة الليبية وما يعنيه ذلك من انهيار للاتفاق الليبى فسيترتب عليه غياب الشريك الرئيسى الذى يمكن أن يتعاطى معه الغرب فى حال قرر شن حربه ضد «داعش» من داخل الأراضى الليبية، بالإضافة إلى لجوئه إلى الميليشيات التى يراها معتدلة، بما فيها حرس المنشآت النفطية، تمهيداً لضمها للجيش الليبى، خصوصاً أنه يراها أيضاً مؤيدة للاتفاق السياسى وغير معنية بالصراع على المناصب الوزارية.
ليبيا تدفع ثمن عدم وجود خطة حقيقية لدى الغرب فى فترة تدخله للإطاحة بنظام «القذافى» وما بعد مرحلة هذا النظام، لتجد نفسها اليوم ضائعة وفى حالة فراغ مؤسساتى وتشرذم سياسى، كما تجدها نفسها اليوم قاب قوسين من فرض عقوبات دولية على الأطراف التى يرى العالم أنها تعرقل العملية السياسية، وعلى بُعد خطوة من الحرب التى يريد العالم أن يشنها فوق أراضيها من أجل محاربة «داعش».
الليبيون لا يزالون لم يجمعوا على وزير يتولى حقيبة الدفاع، ومدفعية العالم تقترب أكثر من الحدود الليبية، والتحضيرات لهذه الحرب قد بدأت فعلاً بسلاح الجو الغربى فى الأجواء الليبية، فيما لا يزال التكتم مخيماً على المقاتلات المستخدمة فى هذه الطلعات الجوية.
والاتفاق الليبى يبدو متعثراً فى أول السلم، فيما لا تزال القضايا الأساسية من قبل الهوية الليبية والركائز التى يجب أن تقوم عليها الدولة الليبية، والخيارات المصيرية التى يتعين على الشعب الليبى اتخاذها.. لا تزال كلها قضايا غير مطروحة على الأجندة الليبية الآنية ولا الأجندة الغربية الراعية للاتفاق، وإن كانت كلها أسئلة مهمة وحاسمة سوف تحدد ملامح ليبيا المستقبل، ولن يسهم تأجيل الحديث عنها إلا فى تأجيل مواجهة هذه المشكلات وتصديرها إلى الغد المجهول، هذا إذا استطاعت ليبيا فعلاً تجاوز محطة اليوم، وهى تشكيل حكومة توافق وطنى بنجاح.