تعقيد وتشتت وتشابك سياسى.. وأزمات اقتصادية حادة.. وتمدد داعش أهم خيوط العقدة.. «سيف المارماريداى» الحل الأخير فى ليبيا

- مارتن كوبلر يحذر من تحالفات إرهابية إذا تأخر التوافق

- باولو سيرا يسعى للحل العسكرى ويطالب المجتمع الدولى بالتنفيذ

تتصدر الواقع الليبى اليوم مشاهد عدة، قواسمها المشتركة التعقيد والتشتت، فالحل الليبى اليوم ليس بيد طرف أو طرفين أو حتى ثلاثة أطراف بل تتشابك أطراف كثيرة لدى كل منها خلافات داخلية وتجاذبات وانقسامات، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول نجاح أى مقترح للتوافق وحول قدرته على الصمود فى وجه تشعب وتناقض خيارات وأولويات أطراف النزاع سياسيا وعسكريا.

ينتظر الجميع ما سوف يطبق من قرارات الدول المعنية بالشأن الليبى التى التقت فى روما فى التاسع عشر من الشهر الجارى، وقد سربت وسائل إعلام ليبية عن مقربين من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبى، أن الجنرال الإيطالى «باولو سيرا» المكلف بالملف الأمنى ضمن البعثة الأممية لدى ليبيا، تجاوز مرحلة التخطيط لعملية عسكرية ضد تنظيم داعش فى ليبيا إلى مرحلة طلب التنفيذ من المجتمع الدولى لا سيما الدول الكبرى الإقليمية.
⢴ أحمد إبراهيم عامر
أشارت المصادر أن «سيرا» اقترح أن يطلق اسم «سيف المارماريداى» على العملية العسكرية، مستوحيا اسمها من قبيلة ليبية، كانت تسكن محيط سرت قبل عصور ما قبل الميلاد والتى انكسرت أمامها قوات رومانية كانت تحاول غزو شمال إفريقيا فى تلك الحقبة.
ولم يعد بالإمكان التغاضى عن نجاحات داعش المستمرة فى التمدد والوجود فى أكثر من منطقة، ولا عن صلته بحملات التهجير غير الشرعية باتجاه الشواطئ الأوروبية، وبات التنظيم خطرا حقيقيا على المدن الساحلية الأوروبية.
تأتى تسريبات نية الجنرال الإيطالى باولو سيرا، الذى كلفته الأمم المتحدة بملف إرساء الأمن فى ليبيا، فى تنفيذ عملية عسكرية ضد داعش، لتكمل المشهد بعد اجتماعه مع عدد من قادة ميليشيا فجر ليبيا فى تونس بداية الشهر الحالى، حيث بحث مع قادة فجر ليبيا الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية طرابلس، إذا ما تقرر نهائيا أن تكون مقر حكومة السراج المنبثقة عن اتفاقية الصخيرات.
وفى الوقت الذى يسعى المجتمع الدولى إلى تطبيق اتفاق الصخيرات بطريقة سلمية، وتمكين المجلس الرئاسى من العاصمة طرابلس، ودعمه لوجيستيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، ويضغط على مختلف الأطراف الليبية للتفاهم، خصوصا من أجل محاربة التنظيم الإرهابى الذى استغل حالة الفوضى لتعزيز وجوده فى ليبيا، فإن العديد من الدول أبدت تخوفها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش فى ليبيا خاصة بعد تمكنه من السيطرة على مدينة سرت وبعض المناطق المحاذية لها، مما أدى لتحول ليبيا إلى منطقة تدريب للجماعات الجهادية بدلًا من العراق وسوريا، وهو ما يحصل بالفعل بالنظر إلى وجود العديد من معسكرات التدريب التى يشرف عليها قادة أنصار الشريعة ومقاتلون فى صفوف داعش، وتأكدت هذه المخاوف بعد تمدد داعش فى ليبيا وتمكنه من استقطاب آلاف المقاتلين من جنسيات مختلفة، مما جعل احتمال تنفيذ تدخل عسكرى دولى وشيكًا.
فى الوقت نفسه تم إعلام الجزائر بقرب التدخل وضرب أوكار داعش الإرهابى وطلب مساعدتها وتعاونها اللوجيستى.
فى الوقت الذى بدأ الجنرال الإيطالى باولو سيرا يُلوح ب»سيف مارماريداى» ضرب داعش ليبيا، أكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس وواشنطن أبلغتا الجزائر أن عمليات عسكرية كبيرة ستشنها دول غربية فى ليبيا، وطلبتا منها التعاون الأمنى بما يُساعد على تدمير مواقع ومراكز تجمع تنظيم داعش فى ليبيا.
تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تستعد لشن هجوم على تنظيم داعش فى ليبيا مارس هذا العام، خاصة بعد أن كثف تنظيم داعش هناك هجومه على مناطق نفطية (الهلال النفطى) والتى تقع على امتداد الساحل الشمالى الشرقى لليبيا.
ويرى المتابعون أن التدخل العسكرى فى ليبيا أصبح وشيكا وأن الأمر فى طور مناقشة حجمه ومدته.
ويستمر تنظيم داعش الإرهابى فى التقدم لبسط نفوذه على عدد من مناطق الشرق والوسط، وأقدم خلال الأيام الأخيرة على فتح جبهتى قتال جديدتين الأولى شرقا فى الهلال النفطى، والثانية غربا فى زليتن، ويهدف من وراء ذلك إلى إرسال رسالة لخصومه بأنه يمتلك اليد الطولى ولديه من القدرات والإمكانات للضرب فى أى مكان يختاره داخل ليبيا.
ولا يزال المجلس الرئاسى الليبى يعانى من عدم التجانس، وحاول خلال اجتماعات مستمرة يوميا خلال الأسبوع الماضى الوصول لاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق بالترضية والمحاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة طرابلس فزان) بجانب محاولة لإرضاء بعض المدن الليبية بتخصيص حصة لأبنائها من الحقائب الوزارية، وبدأت التسريبات ترشح الإعلان عن حكومة من 24 حقيبة وزارية و48 وكيل وزارة و15 هيئة، ومع كل هذا العدد الكبير من الحقائب الوزارية لم يتم الوصول لاتفاق نهائى، لتخرج بعدها تصريحات من المستشار الإعلامى للمجلس الرئاسى يؤكد على توافق مبدئى بين أعضاء المجلس الرئاسى لتقليص الحقائب الوزارية لعشرة وزارات فقط تقسم ثلاث لكل اقليم
مما دعا مارتن كوبلر المبعوث الأممى الخاص فى ليبيا بإلقاء بيان يحذر فيه من اتساع تحالفات إرهابية إذا تأخر الحل وإعلان حكومة الوفاق، وحث المجلس الرئاسى على الالتزام بمواعيد الجدول الزمنى للاتفاق السياسى الذى وقع بمدينة الصخيرات فى المغرب 17 ديسمبر الماضى وامهله 48 ساعة.
ليعلن أخيرا المجلس الرئاسى رسميا عن تشكيل حكومة وفاق، مكونة من 32 حقيبة وزارية، رغم تعليق نائب الرئيس على القطرانى وووزير الدولة عمر الاسود عضويتهما اعتراضا على التشكيل، فى محاولة من المجلس الرئاسى للقفز على الإشكالية الكبرى، هى عدم اعتماد الاتفاق السياسى حتى الآن من قبل البرلمان الليبى والذى تحفظ أعضاؤه على صدور قرارين للمجلس الرئاسى الأول بتشكيل لجنة أمنية والثانى بالحظر على جميع الجهات التنفيذية إصدار أى قرارات.
وقد أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية الأسبوع الماضى، قرار رقم (1) لسنة 2016 والذى نص فى مادته الأولى، على أن تشكل اللجنة المؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية برئاسة العميد ركن عبد الرحمن الطويل وعضوية 17 آخرين.. وقرارا ثانيا يحظر بموجبه على جميع الجهات التنفيذية والإدارية العامة بليبيا، بما فى ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح، اتخاذ أى إجراءات من شأنها إحداث تغيير فى هيكلها أو نظمها أو إداراتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها، أو ترتيب أى التزامات مالية على الدولة.

وقد أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم للقرارات التى أصدرها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، وأوضح النواب الذين سموا أنفسهم ب«المرابطين فى ليبيا دفاعا عن سيادتها» فى بيان، أن القرارات صادرة ممن لا صفة لهم لعدم اعتماد مجلسهم والحكومة».
واعتبر البيان الحكومة المؤقتة التى يرأسها عبدالله الثنى هى الشرعية والقائمة بكامل الصلاحيات، محذرين من التجاوب مع هذه الدعوات وما وصفوها ب«التصرفات غير المسئولة»، حسب تعبيرهم، الا ان مجلس بلدية مدينة البيضاء كان له رأى أخر بصدوره قرار بإمهال حكومة الثنى 24 ساعة لمغادرة المدينة قبل استعمال القوة.
وطالبت مجموعة النواب محافظ المصرف المركزى المعين من قبل مجلس النواب «على الحبرى» بدعم الحكومة المؤقتة واحترام الإعلان الدستورى فقط.
ولم يتوقف تعقد المشهد الليبى عند أزمة وجود برلمانين وثلاث حكومات وقوى عسكرية متناحرة وسيطرة جماعات إرهابية وتمدد تنظيم داعش شرقا وغربا وجنوبا، فهناك أزمة جديدة تواجه مسودة الدستور، حيث Top of Formرفضت بعض الشخصيات العامة بمدينة طرابلس فى رسالة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية ولجنة العمل عن المنطقة الغربية مسودة الدستور الليبى الجديد، وأكدوا أنهم بعد اطلاعهم عليها تبين لهم أن الدستور الجديد هو دستور ضد مدينة طرابلس ولا يخدمها بأى شكل من الأشكال، بل إنه يذهب إلى تجريدها من مكتسبات تاريخية وسياسية واقتصادية تحصلت عليها بحكم جمعها لليبيين وكونها مصدر حركة التاريخ فى ليبيا وتحويلها إلى مدينة مهملة.
لتصب جميع المؤشرات لانهيار وضع الدولة فى ليبيا وتسرع من التدخل الدولى للسيطرة على الوضع المنفلت سياسيا وعسكريا.